بيان من الإتحاد العام لأبناء دارفور بالمملكة المتحدة وإيرلندا
قد أصبحت القوانين المقيدة للحريات والمسماه بقوانين النظام العام وقانون جهاز الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها من القوانين التعسفية في السودان والتي وضعتها حكومة المؤتمر الوطني وبموجبها تم إرتكاب كثير من الجرائم وإنتهاكات لحقوق الانسان ولقد إستهدفت تلك القوانين الفقراء من المجتمع السوداني ولا سيما المراءة بصفة خاصة عبر الحملات التي تقام في الأسواق الشعبية حول العاصمة القومية بحثآ عن اللاتي ضاقت بهن سبل العيش كالاتي يبعن الشاي في الاسواق وحتى الاطفال ماسحي الأحذية (الورنيش) والباعة المتجولين والذين لم تتوفر لديهم أدنى مقومات الحياه في أقاليمهم وقراهم كما والذين شردتهم الحروبات جميعهم أتوا إلى الخرطوم بحثآ عن حياه أفضل ليتهم وجدوها .
نجد أن اليوم تلك القوانين قد تجاوزت كل الشرائح المذكورين أعلاه لتستهد ف الصحافة وبطرق ملتوية عند ما تم القبض على الصحفية لبنى أحمد حسين بموجب قانون النظام العام (كلمة حق أريد بها باطل) إذ نحن نشيد بشجاعتها وشجاعة موقفها وننشاد كافة منظمات المتجتمع المدني وخاصة القطاعات النسؤية التصدي لمثل هذه الإنتهاكات كما ونحذر حكومة المؤتمر الوطني بان تكف عن ممارسة الأرهاب تحت قطاع كل المسميات التي أطلقتها والتي تدعي بأنها قوانين .
ونحن في إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة وإيرلندا إذ نثمن موقف الأستاذة لبنى احمد حسين وندرك تمامآ مؤامرة المؤتمر الوطني ونيته لقطع لسان الحق وإلجام صوته يجب أن يكون موقف الأستاذة لبنى الشجاع بداية لتغير كافة القوانين المقيدة للحريات في السودان ومعآ لتحقيق المرام .
أمانة الاعلام . معتصم بابكر