باقـان ينتقد تصريحات القذافي بشـأن انفصـال الـجنوب
تحديد 11 سبتمبر الجاري موعداً لمؤتمر المعارضة بجوبا
الصحافة:
أعلنت الحركة الشعبية الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري موعداً نهائياً لعقد مؤتمر جوبا بحضور كافة القوى السياسية، وأكدت رفضها القاطع لأية شروط مسبقة لمشاركة أي حزب في المؤتمر،و كشفت عن مقترحات طرحتها لمفوضية الانتخابات ورئاسة الجمهورية والمؤتمر الوطني لتجاوز الخلافات حول التعداد السكاني باعتماد النسب الواردة في نيفاشا في تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووجه الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، انتقادات مبطنة لتصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي فيما يتعلق بانفصال الجنوب ووصفها بالمتناقضة.
وأشار في مؤتمر صحفي أمس إلى ضرورة الابتعاد عن التكهنات بشأن تقرير المصير والمحاكمات حول قدرات الجنوب والتركيز على تأكيد حق تقرير المصير للجنوب ودعمه وقبول نتائجه.
وطالب باقان، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا بتدعيم تصريحاته بشأن دعم الوحدة عملياً باعتبار انها وحدها لا تكفي، وقال ان المرحلة تحتاج لعمل فعلي في السودان لاحداث تغيير يكون فيه السودان دولة تسع الكل ومبنية على الشراكة المتساوية، واضاف «نحقق المصالح المشتركة وإلا فلتنفض تلك الشراكة».
وأكد باقان اكتمال الترتيبات لانعقاد ملتقى جوبا في الحادي عشر من سبتمبر الجاري وحتى الخامس عشر، واشار لاجراء الاتصالات مع كافة الاحزاب وشدد على ان الحركة كجهة داعية للمؤتمر لن تقبل ان تفرض عليها شروط من أي حزب للمشاركة في الملتقى وقال «أجندة المؤتمر واضحة ومفتوحة للمناقشة وتحتوى قضايا الوطن»، وأكد أموم ان الحركة قررت رفع درجة التواصل والحوار مع القوى السياسية لبلورة رؤى وطنية لادارة ما تبقى في الفترة الانتقالية ،وقال ان رئيس حزب الأمة الصادق المهدي سيزور جوبا اليوم ولمدة ثلاثة أيام لمناقشة قضايا التحول الديمقراطي وبناء نظام ديمقراطي على أساس الحريات ،مشيراً الى ان دعوات مماثلة وجهت لزعيم الاتحاديين محمد عثمان الميرغني والشيوعي محمد ابراهيم نقد اضافة لأحزاب أخرى جنوبية، وأشار إلى ان اللقاءات ستستأنف بعد ملتقى جوبا.
إلى ذلك، قال أموم ان الحركة قدمت مقترحات لاعتماد الصيغة المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل والمستخدمة حالياً في توزيع الثروة والسلطة لتجاوز الخلافات حول التعداد السكاني. واضاف «وحتى الآن الحركة لم تجد ردا من الجهات المختصة لا مفوضية الانتخابات ولا رئاسة الجمهورية كجهة اتخاذ القرار، ولا حتى المؤتمر الوطني».