على الرغم من انشغال المجتمع السوداني بالعديد من القضايا السياسية الدقيقة، فإن قضية الصحافية المتهمة بـ’ارتداء ملابس تسبب مضايقة للشعور 
العام’، ويتهددها حكم بالجلد طبقاً لأحكام القانون الجنائي السوداني، وفي إطار ما تقول السلطات السودانية إنه ‘تطبيق للشريعة الإسلامية’، استحوذت على اهتمام السودانيين، بل تجاوز الاهتمام بقضيتها حدود البلاد، لتعلن عدة منظمات دولية تضامنها مع الصحافية لبنى حسين.
لبنى تقول إن كل تهمتها أنها كانت ترتدي ‘البنطلون والبلوزة’ مثل آلاف الفتيات داخل السودان وخارجه، إلا أن الفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية – بحسب تعبيرها – كان السبب الرئيسي وراء توقيفها، وجلد العشرات من الفتيات السودانيات على الرغم من نفي وزير العدل السوداني قيام السلطات بجلدهن.
‘الجريدة’ التقت لبنى أمس، التي تعمل أيضا مع الأمم المتحدة، لتكشف مزيداً من تفاصيل الأزمة، وخطواتها المقبلة، والتي يبدو أنها لن تقتصر على المستوى الفردي، بعدما أعلنت لبنى أنها لن تتوقف حتى يتم تعديل القانون الذي وصفته بـ’المعادي للمرأة، والمخالف للشريعة والدستور السوداني’.
وروت لبنى لـ’الجريدة’ تفاصيل الحادثة التي اهتمت بها وسائل الإعلام العربية والأجنبية قائلة: ‘كنت في مقهى أم كلثوم أحضر حفلاً يقام كل يوم جمعة من كل أسبوع، يحضره أكثر من 400 شخص من مختلف الفئات والمستويات الاجتماعية والثقافية. وفي تمام الساعة الحادية عشرة تقريباً فوجئنا بتوقف الحفل بعد وصول عدد من رجال شرطة النظام العام، وطلبوا من كل الفتيات التوقف والسير خطوات إلى الأمام لمشاهدة ملابسنا، ثم اقتادوني ونحو 15 فتاة أخرى إلى قسم الشرطة، وأثناء السير إلى قسم الشرطة استوقفوا فتاة أخرى كانت ترتدي السروال، وعقب وصولنا طلبوا منا جميعاً أن نسير عدة خطوات لتحديد ضيق السروال، وتم إطلاق سراح بعض الفتيات، بينما تقرر احتجاز تسع فقط، وكان الأمر بالفعل مهزلة باسم تطبيق القانون والشريعة الإسلامية التي يشوهونها’.
وأشارت لبنى إلى أن الشرطة وجهت إلى الفتيات التسع ‘تهمة ارتداء ملابس تسبب مضايقة للشعور العام وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي’، لافتة إلى أن ‘رجال النظام العام اقتادوا الفتيات من بين أسرهن في المقهى، كما استولوا على هواتفنا المحمولة، والغريب أننا وجدنا أربع فتيات أخريات جنوبيات كُنَّ يواجهن نفس الاتهام، رغم أنهن مسيحيات’.
وتابعت: ‘تم تقديمي واثنتي عشرة فتاة إلى محكمة إيجازية، إلا أنني أصررت على طلب محامٍ، وقد تم جلد عشر فتيات وحُكم عليهن بغرامة مالية قدرها مئتان وخمسون جنيهاً سودانياً، أي مائة دولار أميركي، بينما عدت أنا والفتاتان الأخريان إلى قسم الشرطة مرة أخرى، وإلى الآن لم نُعرَض على النيابة’.
وأكدت الصحافية السودانية أنها توجهت مباشرة من قسم الشرطة إلى المطبعة عقب إطلاق سراحها، وقررت ‘طبع نحو 500 دعوة، وزعتها بنفسي بالرداء ذاته، الذي اتهمت بسببه، وحرصت على توزيع الدعوات وأنا ارتدي الرداء نفسه على وسائل الإعلام المختلفة والوزارات، كما وجهت الدعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير لحضور تنفيذ عقوبة الجلد بحقي’.
وكشفت لبنى أن الشرطة طلبت لاحقاً إعادة استجوابها، مضيفة: ‘ليس بسبب البنطلون هذه المرة، وإنما بسبب البلوزة، وكان الاتهام هذه المرة بأنها شفافة، وقد استجوبني ضابط الشرطة دون استحياء، سائلاً: لماذا ترتدين بلوزة شفافة؟ فرددت لأنني ارتدي ملابس أخرى تحتها، فقال لي وماذا ترتدين تحتها؟ فما كان مني إلا أن قلت له قم باستدعاء ضابط شرطة امرأة لكي أجيبها عن هذه الأسئلة المحرجة والخادشة للحياء’.
وعن الحكم الذي سيصدر بحقها، قالت: ‘أتوقع أي شيء، وأنا في انتظار حكم المحكمة؛ لأنني لست فوق القانون، وقد قمت بهذا العمل لتسليط الأضواء على هذه المادة من القانون، لأنها تتنافى مع الدستور ومع اتفاقية السلام ومع الشريعة الإسلامية التي أعرفها، فأنا أرفض الجلد لنفسي وللأخريات، فالسودان وقع على مواثيق وعهود دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وهي كلها ترفض عقوبة الجلد وانتهاك حقوق الإنسان، فعقوبة الجلد أولى بها أولئك الذين يقومون بقذف أعراض الآخرين وهناك نصوص قرآنية على ذلك’.
القاهرة – الجريدة- رفيدة ياسين
اتحاد الصحفيين العرب يطالب البشير بإلغاء محاكمة صحفية سودانية
القاهرة- الاتحاد:طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب الرئيس السوداني عمر البشير بإلغاء محاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين التي تواجه حال ادانتها عقوبة الجلد 40 جلدة، بالاضافة إلى الغرامة بسبب ارتدائها بنطالاً واعتبار ذلك فعلاً فاضحاً واصفا إياها بالاجراءات بالغة القسوة ومعتبرا ان محاكمتها غير عادلة وتسيء إلى سمعة السودان وسماحته، خاصة ان الصحفية السودانية معروفة بمواقفها الوطنية.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع لتطبيق عقوبة الجلد على النساء في تهم تفتقر إلى الشرعية القانونية او الدينية. ووجه التحية الى الصحفية السودانية، كونها رفضت الاحتماء بالحصانة التي تمنحها لها وظيفتها في الأمم المتحدة ضمن بعثتها في الخرطوم، واصرارها على ان تواجه الموقف كمواطنة سودانية دون حصانة دفاعا عن حق المرأة السودانية في حرية التعبير، ورفضها لنص المادة 152 من القانون السوداني التي لا تتناسب مع الدستور ومع الحقوق والحريات الأساسية التي وقع عليها السودان في الأمم المتحدة