هنالك خطوات جديدة على طريق تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الإنتقالية بما يسمي بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على نسق ما جرى أيام البشير؛ استخدام السيطرة والمال لضمان النتائج.
الجديد:
١. الفيديو الذي يتحدث باسم المجاهدين في غرب كردفان ومخطط وقف البترول، وهو جزء من مخطط لخنق الشعب
قبل الحكومة.
٢. وقف تصدير البترول وخط الانابيب وقف ميناء بشائر سيؤدي إلى خسائر اقتصاديه كبرى لا يتحملها السودان فحسب بل دولة جنوب السودان ايضا، وسيوقف مباشرة شحن حوالى ٦٠٠ الف برميل من النفط، وإلغاء عقودات مسبقة، واتفاقيات دولية، وستترتب عليه عقوبات قانونية، وأضرار فنية باهظة التكاليف في الخط الناقل للبترول ربما تتجاوز اكثر من مليار دولار اميركي.
هذا يضر بالاستثمار والاقتصاد والانفتاح الذي احدثته الثورة ويؤدي إلى مجاعة في المدن والريف بالتزامن مع اعتداء العصابات على المواطنين، ويرمي لخنق الثورة وقتلها.
أعتقد إن المطلوب هو تصعيد العمل الجماهيري وخروج الملايين لحل الضائقة الاقتصادية والمالية باجراءات جديدة.
١. أن تكون الحكومة المدنية هي التي تدير كافة الموارد الاقتصادية وجميع الصادرات من ذهب وبترول وصادرات زراعية وحيوانية وتوجيهها لحل الضائقة المعيشية. ويجري الحديث الآن أن إنتاج الذهب بلغ ٢٠٠ طن في العام وهي تساوي مليارات الدولارات وكافية لحل الازمة المعيشية.
٢. أن تدير الحكومة المدنية جهازي الشرطة والمخابرات وتجند آلاف الشباب الذين شاركوا في الثورة في هذه الاجهزة.
٣. إصلاح وتطوير المنظومة العسكرية والامنية وبناء الجيش الواحد المهني وتنفيذ الترتيبات الأمنية.
أخيرا، أظهر المجتمع الدولي وقفة صلبة مع التحول المدني الديمقراطي بما في ذلك مجلس الأمن، وستكون وقفة شعبنا أكثر صلابة، وعلينا تحديد اهدافنا بدقة وعدم التنازل عنها وأن نتوحد لتحقيقها دون تفريط أو مزايدة.
الخرطوم، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١

مخطط تجويع الشعب وتهديد أمنه إلى أين؟!
24 سبتمبر، 2021
6
 ياسر عرمان
ياسر عرمان
هنالك خطوات جديدة على طريق تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الإنتقالية بما يسمي بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على نسق ما جرى أيام البشير؛ استخدام السيطرة والمال لضمان النتائج.
الجديد:
١. الفيديو الذي يتحدث باسم المجاهدين في غرب كردفان ومخطط وقف البترول، وهو جزء من مخطط لخنق الشعب
قبل الحكومة.
٢. وقف تصدير البترول وخط الانابيب وقف ميناء بشائر سيؤدي إلى خسائر اقتصاديه كبرى لا يتحملها السودان فحسب بل دولة جنوب السودان ايضا، وسيوقف مباشرة شحن حوالى ٦٠٠ الف برميل من النفط، وإلغاء عقودات مسبقة، واتفاقيات دولية، وستترتب عليه عقوبات قانونية، وأضرار فنية باهظة التكاليف في الخط الناقل للبترول ربما تتجاوز اكثر من مليار دولار اميركي.
هذا يضر بالاستثمار والاقتصاد والانفتاح الذي احدثته الثورة ويؤدي إلى مجاعة في المدن والريف بالتزامن مع اعتداء العصابات على المواطنين، ويرمي لخنق الثورة وقتلها.
أعتقد إن المطلوب هو تصعيد العمل الجماهيري وخروج الملايين لحل الضائقة الاقتصادية والمالية باجراءات جديدة.
١. أن تكون الحكومة المدنية هي التي تدير كافة الموارد الاقتصادية وجميع الصادرات من ذهب وبترول وصادرات زراعية وحيوانية وتوجيهها لحل الضائقة المعيشية. ويجري الحديث الآن أن إنتاج الذهب بلغ ٢٠٠ طن في العام وهي تساوي مليارات الدولارات وكافية لحل الازمة المعيشية.
٢. أن تدير الحكومة المدنية جهازي الشرطة والمخابرات وتجند آلاف الشباب الذين شاركوا في الثورة في هذه الاجهزة.
٣. إصلاح وتطوير المنظومة العسكرية والامنية وبناء الجيش الواحد المهني وتنفيذ الترتيبات الأمنية.
أخيرا، أظهر المجتمع الدولي وقفة صلبة مع التحول المدني الديمقراطي بما في ذلك مجلس الأمن، وستكون وقفة شعبنا أكثر صلابة، وعلينا تحديد اهدافنا بدقة وعدم التنازل عنها وأن نتوحد لتحقيقها دون تفريط أو مزايدة.
الخرطوم، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١