بيان توضيحي من قوى الجبهة الثورية الموقعة على اعلان جوبا حول سير المفاوضات
في البدء تتقدم التنظيمات الموقعة أدناه بوافر الشكر و جزيل العرفان للفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان و للجنة الوساطة برئاسة الفريق توت قلواك على عزمهم الأكيد لتحقيق السلام في السودان، و على الجهود العظيمة التي ظلوا يبذلونها من أجل هذا الهدف النبيل رغم ظروف دولة جنوب السودان المعروفة.
ثم تؤكد هذه التنظيمات أنها على عهدها مع شعبها، و لن تخيب آماله و تطلعه للسلام العادل الشامل. كما تؤكد على عزمها القوي للمضي مع شركائها في الحكومة الانتقالية في طريق السلام حتى تنعم بلادنا و ينعم شعبنا به.
جاء توقيع هذه التنظيمات على اتفاق تمديد فترة التفاوض إلى التاسع من شهر مايو خالقادمة، تأكيداً لرغبتها في مواصلة التفاوض في منبر جوبا تحت وساطة دولة جنوب السودان حتى انجاز عملية السلام، و تقديراً و تفهماً منها للظروف الموضوعية و الطارئة التي أبطأت بعملية التفاوض، و أملت على الأطراف البحث عن وسائل كفيلة بضمان استمرار التفاوض تحت هذه الظروف الاستثنائية، بما في ذلك التفاوض غير المباشر، أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
و ليطمئن المواطن السوداني الذي علق آمالاً عريضة على عملية السلام، و حتى لا يصيبه الإحباط من تطاول العملية التفاوضية، تود التنظيمات الموقعة أدناه بيان ما حققته مفاوضات جوبا حتى الآن، مع إقرارها بوجود قضايا مهمة ما زالت عالقة تجِّد الأطراف في البحث عن حلول توافقية لها. و حتى يكون النظر إلى انجاز منبر جوبا في الأشهر الستة المنصرمة في ضوء التجارب البشرية في مجال التفاوض، لابد من تذكير القارئ بأن من تجارب المفاوضات ما أخذت سنين عددا حتى وافقت الأطراف على مبدأ الجلوس حول طاولة واحدة، و منها ما استغرقت عملية اتفاق الأطراف على كيفية الجلوس حول
طاولة المفاوضات شهورأ متطاولة.
1-تم الاتفاق على اعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض في 11 سبتمبر 2019 قبل أن تمضي إثنتان وسبعون ساعة على هبوط وفد الحكومة الانتقالية المفاوض بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مطار جوبا. و هذا إنجاز كبير في وقت قياسي، و يعبر عن توفر إرادة قوية للسلام لدى الأطراف.
2- عند عودة الوفود المفاوضة بعد شهر من تاريخ التوقيع على اعلان جوبا، تمكنت الأطراف من إقرار المسارات، و الاتفاق على الاعلان السياسي، و المحضر التفصيلي لموضوعات التفاوض، و تجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، و الاتفاق الإطاري لمساري دارفور و المنطقتين.
3- مع استمرار العملية التفاوضية، تمكنت مسارات الوسط و الشمال و الشرق من التوقيع على اتفاقات نهائية. والجدير بالذكر هنا، أن هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها التنظميات غير الحاملة للسلاح، و أقاليم السودان غير
المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة، فرصة للتعبير عن قضاياها في منبر للسلام، مما يؤكد شمول عملية السلام في
منبر جوبا من حيث الأطراف و الموضوعات و الجهات.
4- أنجز مسار المنطقتين الاتفاق على غالب ملفات التفاوض المطروحة على الطاولة بين وفد الحكومة الانتقالية المفاوض والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الفريق مالك عقار، و لم يتبق إلا القليل من الموضوعات التي يسعى الطرفان لحسمها في أقرب وقت.
5- غطى التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية ومسار دارفور كل الملفات المتفق على التفاوض فيها مع هذاالمسار عدا ملف الترتيبات الأمنية التي حال الرحيل المفاجيء للفريق أول جمال عمر – على قبره شآبيب الرحمة – رئيس وفد الحكومة الانتقالية للترتيبات الأمنية، من اتمام التفاوض فيها رغم الشروع في تبادل أوراق المواقف. اكمال التفاوض في ملف معين لا يعني بالضرورة الاتفاق على كل أمر فيه. و مما درجت عليه تجارب التفاوض، تأجيل البت في بعض القضايا الخلافية إلى الشوط الأخير. و مع الإقرار بوجود عدد غير قليل من الموضوعات المهمة التي لا تزال عالقة و في حاجة إلى حسم عاجل، من العسير نكران أن التفاوض في مسار دارفور قد حقق مكاسب كبيرة لأهل دارفور و ضحايا الحرب لم تتحقق من قبل، و أرسى قواعد مهمة للانصاف، و معايير عادلة لتقاسم السلطة و الثروة لكل أهل السودان. منها:
أ- الاتفاق على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، و إلتزام الحكومة الانتقالية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الذي أحال حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية، و تعاون الحكومة الانتقالية غير المشروط مع المحكمة، بجانب الاتفاق على محكمة خاصة لمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة في دارفور و ضمان استقلالية هذه المحكمة و تمكينها من إنجاز مهمتها على الوجه الأتم.
ب- الاتفاق على عودة الحواكير التاريخية إلى أصحابها، و عودة الأراضي التي أقام فيها البعض بصورة غير شرعية استغلالاً لظروف الحرب إلى أصحابها الأصليين، و تعويض الذين تضرروا بسبب هذا الاحتلال، و الاتفاق على الآليات المنفذة لكل ذلك.
ت- الاتفاق على تكوين مفوضية لمراجعة الإختلالات في الخدمة المدنية خلال فترة محددة. و حتى تتم المعالجات الهيكلية وفق أسس و معايير متفق عليها و في مقدمتها الوزن السكاني للإقليم، تم الاتفاق على تخصيص %20 من وظائف الخدمة المدنية في كل المستويات لمواطني دارفور، على أن يتم الإستيعاب في هذه المواقع فور التوقيع على اتفاق السلام.
ث- تم الاتفاق على تأسيس صندوق لدعم السلام في دارفور، تمول عبره المفوضيات المختلفة بما فيها مفوضية
إعادة النازحين و اللاجئين، و مفوضية التعويضات، و مفوضية الأراضي، و مفوضية العدالة الانتقالية و تشمل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، و صندوق إعادة الاعمار و التنمية. و قد وافق وفد الحكومة الانتقالية على تخصيص مبلغ خمسمائة مليون (500،000،000) دولار أمريكي سنويا لهذا الصندوق، و لمدة عشرة سنوات. إلا أن المسار يرى أن هذا المبلغ أقل بكثير من تقديرات الوفد الدولي المشترك الذي درس في العام 2013 الإحتياجات الواقعية لإعادة اعمار دارفور، ناهيك عن المستجدات الكثيرة التي طرأت بعد ذلك.
ج- توصل طرفا التفاوض إلى اتفاق للعودة إلى نظام الأقاليم في السودان بما فيها إقليم دارفور. و تم التوافق على سلطات و صلاحيات الحكم الفدرالي الإقليمي في دارفور، على أن يتولى مؤتمر للحكم، يعقد خلال فترة وجيزة
من إبرام اتفاق السلام، تفصيل كيفية تعميم نظام الأقاليم على على كل السودان.
ح- أفرد منبر جوبا ملفاً خاصاً لقضايا الرعاة و الرحل ، و اتفق فيه على إنشاء مفوضية للرحل والرعاع تهتم بشئونهم و
تحفظ لهم حقوقهم، و تعينهم على تطوير مهنتهم بصورة تحقق لهم الأمن و الاستقرار و الفائدة الأقصى من ماشيتهم، دون الإضرار بأهل المهن الأخرى.
خ- اتفق طرفا التفاوض على إزالة أي تعارض بين اتفاق السلام و الوثيقة الدستورية بتعديل الوثيقة الدستورية لتقبل إدراج اتفاق السلام فيها.
د- اتفق طرفا التفاوض على استثناء الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام شامل للترتيبات الأمنية، من شروط قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 حتى يتسنى لها التحول إلى أحزاب سياسية فور التوقيع على اتفاق السلام، و الانخراط في العمل السياسي المدني دون تأخير.
ذ- بتنسيق كامل بين أطراف التفاوض و الوساطة و البعثة الإفريقية الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد) أمكن عقد مؤتمرات قاعدية للنازحين في معسكراتهم و تجمعاتهم، ثم عقد مؤتمر جامع لقياداتهم في الفاشر مكنهم من إختيار ممثليهم لحضور جزء من محادثات جوبا و إحاطة الأطراف بما فيها المحيط الإقليمي و الدولي بمرئياتهم حول قضايا التفاوض كافة. تم أيضاً عبر هذا التنسيق دعوة ممثلي الإدارة و المجتمع المدني و التجمع النسوي في دارفور إلى منبر المفاوضات في جوبا و تمكينهم من التعبير عن آرائهم و مطالب قواعدهم
من محادثات السلام في جوبا. ر- وافق وفد الحكومة الانتقالية على تخصيص 15% من القبول في الكليات العلمية التطبيقية (الطب، الهندسة…الخ) في الجامعات الحكومية خارج الإقليم و 50% من القبول في الكليات العلمية في الجامعات الحكومية في الإقليم لطلاب دارفور لمدة عشرة سنوات، كما وافق على اعفاء كل طلاب دارفور في الجامعات الحكومية
بالإقليم من الرسوم الدراسية لذات الفترة. و تم الاتفاق على تخصيص 20% من المنح الدراسية و البعثات الخارجية و فرص التدريب لطلاب و شباب دارفور.
هذا ما لزم توضيحه لمصلحة المواطن المتطلع لمعرفة ما يجري في منبر التفاوض في جوبا.
د. الهادي إدريس يحيى رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي رئيس الجبهة الثورية السودانية
د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية الأمين العام للجبهة الثورية السودانية
مالك عقار آير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية
التوم موسى الشيخ هجو رئيس الاتحادي الديموقراطي – الجبهة الثورية رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية
الطاهر أبوبكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان نائب رئيس المجلس التشريعي للجبهة
عبدالوهاب عبدالله جميل الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير و العدالة عضو المجلس القيادي للجبهة
محمد داود محمد رئيس حركة تحرير كوش السودانية عضو المجلس القيادي للجبهة
أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية
١٢ ابريل ٢٠٢٠
