إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: قريضة، ميرشنج، نيالا… وتتوالى جرائم النظام في حق اهل السودان في دارفور…العسكر هم العسكر، ومن هادنوهم أعطوا الضوء الأخضر

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: قريضة، ميرشنج، نيالا… وتتوالى جرائم النظام في حق اهل السودان في دارفور…العسكر هم العسكر، ومن هادنوهم أعطوا الضوء الأخضر

في السابق كانت بداية البيانات او اَي statement من الجهات المدنية والحقوقية التي تعمل لإسماع صوت من لا صوت له تبدا بسرد ما تم، عدد الضحايا والمجرم (البشير) ونظامه ويده الباطشة المتمثلة في الجيش الشرطة والجنجويد.
الآن خُلِقت ضبابية، فعند حدوث الجريمة يتبرأ منها الجميع، العسكر ينؤون بنفسهم، والجنجويد متمثل في الدعم السريع يفعل نفس الشيئ، القوى المدنية المتمثلة في قحت تلوم الدولة العميقة، وفي النهاية المتلازمة كما هي:- قتل وإنتقاء بتفس الوتيرة الراتبة في عهد المطلوب لدي محكمة الجنايات الدولية عمر البشير. كلها محاولة لتكميم الأفواه، وانتظار الصفوة القديمة المتجددة كي تمنح الOK في طريقة الرد والإتهام باستخدام لغة لا تجرح الشريك الجديد في معادلة الحكم…فالشريك الجديد يُكرّم، ويمسك في زمام اموره مفاصل الدولة الأمنية والإقتصادية التي تجعلهم الآمر الناهي، عليه اَي انتقادات صريحة للعسكر لا تخالف الذوق العام الممتهج لدي الصفوة المدنية القحتية.
الدولة العسكرية ما زالت كما هي، ولكنها تمتلك هذه المرة مدافعيين مدنيين؛ والعسكر ساع في مواصلة استهداف إنسان مناطق بعينها بصورة متكررة.
ما تم وما يتم في نيالا ودارفور هو امتداد لسلسلة جرائم الحرب التي انتهجها نظام البشير، والبرهان الان في ، ومجلسهم العسكري، وآلتهم المنفذة المتمثلة في الشرطة والجيش وحميدتي وجنجويده. وايضاً يوضح جلياً دموية المجلس العسكري ومن خلال المحاور التي تحدثنا عنها مسبقاً (مرجع رقم ١) والتي تسعى للحيلولة لقيام سودان مستقر آمن يسع لجميع أهله. ايضاً ما حدث في الخرطوم، في اول ايّام عيد الفطر، ٤ يونيو ٢٠١٩، من قتل وحرق وإغراق واغتصابات وقمع وتنكيل واعتقالات، كبت الحريات وإخفاء والحقائق وحجب الإنترنت تماما خلال هذه الأيام، كل ذلك ما هو الا ناقوسا للخطر، وتم بذلك نقل جزء ضئيل مما كان ولا زال يحدث في منطقة القوس الكبير.

جهاز المخابرات العامة ما زال يرتع في أقاليم السودان، ويعمل أفراده جنب الى جنب لبث الخوف في روح المواطنين. كل ذلك بمباركة وتخطيط من الشق العسكري في السيادة – الشق الحاكم – ورئيسه عبدالفتاح البرهان.

مطالب اهل السودان واضحة: إسقاط النظام بكل رموزه وتسليم السلطة للشعب. تغيير الوجوه بالطريقة التي تتم منذ يوم ١١ ابريل ٢٠١٩، لا تعدوا ان تكون سوى لعبة كراسي للإبقاء على رموز النظام خارج دائرة المُساءلة، ولا سيما المسرحية الهزيلة سيئة الإخراج المسماة بمحاكمة البشير (مرجع رقم ٢).

*ملف المعتقلين والأسرى والمفقودين*
الحلقة المفقودة، أين معتقلي دارفور ؟ وأين الأسرى و سجناء الرأي ؟ أين معتقلات ومعتقلين مواكب الأقاليم الذين قطعوا الفيافي وآلاف الكيلومترات لينضموا الى اعتصام القيادة العامة، جزء منهم قد قتل، والآخرين مشردين في العاصمة، والبعض الاخر معتقل، فيتحتم على قحت التحرّك للوقوف على حالهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
اكتفى المجلس بفك أسر عدد قليل مِن من كانوا في السجون، وأبقى على العدد الأكبر خلف الزنازين، تأكيدا لمواصلة النهج القديم. لذلك، على الثائرين، والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الانسان ان لا ينسوا أولئك الذين ضحوا بقدر ليس باليسير من أعمارهم و صحتهم في تلك الأوضاع المهينة في سجون الأمن. وعملية فرق تسد هي الآلة التي ارتكز عليها النظام طيلة العقود الماضية في شتى المجالات و يجب ان لا تجد موقعاً بعد اليوم. فالثورة لفظت من يقومون بهذا فلنقف معاً لنزع الحرية للمعتقلين فبوجودهم وسطنا تكمل الفرحة ويبدا الوطن في التعافي.

القصاص واجب والعدالة اولاً، وملف الابادة الجماعية يكمن حله بتسليم البشير لمحكمة الابادة الجماعية وبعدها كل المجرمين المشاركين في تلك الفظائع، وبذلك يتم إنصاف مبدئي معنوي لضحايا الحرب والمظالم التاريخية. ثانيا. على المكونات المدنية في الحكومة الانتقالية التفاعل مع القتل والسحل الذي تم والذي يتم في دارفور هذه الايام، فلم نسم تصريحاً واحدة حتى الآن، وفي ذلك إشارات خطيرة تحمل في مضامينها إعطاء الضوء الأخضر للعسكر للقيام بمثل هذه الجرائم. التاريخ لن يرحم القتلة وايضاً لن يرحم من سكتوا وغضوا الطرف عن تلك المذابح والجرائم في حق الشعب السوداني.

إقالة والي جنوب دارفور المكلف العسكري مطلب أولي لوقف إزهاق الأرواح.

محمد إسحق
الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.com
إيميل: [email protected]
تويتر: darfurunionuk@

مرجع رقم ١:
https://darfurunionuk.wordpress.com/2019/05/26/إتحاد-دارفور-بالمملكة-المتحدة-ما-بين-أ/

مرجع رقم ٢:
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/albashirEng.pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *