حركة العدل و المساواة السودانية
تصريح حول مساعي مجلس الأمن الدولي بتعليق مذكرة القبض على البشير.
اوردت هيئة الإذاعة البريطانية على لسان باتريك إسميث رئيس تحرير مجلة أفريكا ريبورت، أن هنالك إتجاه في أروقة المجتمع الدولي تقوده الولايات المتحدة لتعليق أمر القبض ( مذكرة إعتقال ) ضد البشير الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابل للتجديد مقابل تنحي البشير، و أضاف أن هذا الإتجاه يجد الدعم الكامل من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، و ربط السيد باتريك إسميث بين هذا الإتجاه و زيارة مبعوث الحكومة الأمريكية للخرطوم السيد سريل سارتر مسؤول دائرة أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي ، في إطار مساعي هذه الدول لإيجاد مخرج آمن للبشير مقابل تخليه عن السلطة في السودان، و قد نالت هذه الفكرة إستحسان مؤسسة مو ابراهيم و بعض المنظمات الأخرى.ترفض حركة العدل و المساواة السودانية رفضا تاما المساومة بحقوق الضحايا في دارفور و الجرائم التي أرتكبت في حقهم لتحقيق أية تسوية سياسية في السودان. تعتبر الحركة أن جرائم التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية تعد من الجرائم المهددة للإنسانية و لا يمكن مقايضتها بقضايا التحول السلمي أو تنحي رأس النظام . و ترى أن هذه المحاولات البائسة ليست ظلما للضحايا و سلباً لحقوقهم فحسب ، و انما هي دعوة صريحة للطغاة و الفاسدين لإرتكاب مزيداً من الجرائم ضد الإنسانية و جرائم التطهير العرقي ضد شعوبهم، و أن إرتكاب مثل هذه الجرائم أصبحت من الأمور العادية و يمكن قبولها .إن حق التنازل عن قضية العدالة و حقوق ضحايا الحرب في دارفور و الإنتهاكات الجسيمة و الجرائم الفظيعة التي إرتقت الى درجة التطهير العرقي ، حق مكفول للضحايا وحدهم لا شريك لهم، و ليس من حق أية جهة أخرى التنازل عنها أو المساومة بها لتحقيق مكاسب او تسويات سياسية بحجة الأمن الدولي أو الإستقرار السياسي في السودان.
و هذا ما لزم توضيحه
معتصم أحمد صالح أمين الإعلام و الناطق الرسمي
٢٢ فبراير ٢٠١٩
