بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
أمانة العدالة
وحرمات الإنسان وحقوقه
بيان صحفي حول حرمات الإنسان وحقوقه بالبلاد
يقول تعالى: “فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ”.
ويقول صلى الله عليه وسلم:
“إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم فقد تودع منهم”.
جماهير الشعب السوداني الكريم
لقد ظلت أمانة العدالة وحرمات الإنسان وحقوقه بالمؤتمر الشعبي توالي رصدها لحالة حرمات الانسان وحقوقه بالبلاد علي خلفية الحراك الثوري الذي انتظم أرجاء السودان لأكثر من خمسة أسابيع خلت. وتود الأمانة بعد الدعاء للشهداء بالقبول، وللمصابين بعاجل الشفاء؛ أن تؤكد تارة أخرى عميق إيمانها بحقوق الشعب وحريته في التعبير عن رأيه بالقول والعرض والتظاهر والنشر، بل وتؤكد هنا دعمها لهذا الحراك باعتباره حقا مشروعا يقوم على أصول الدين ويكفله الدستور والقانون والشرعة الدولية، بل وأكدت عليه وثيقة الحوار الوطني وعهده. ذلك العهد الذي اتخذه المؤتمر الوطني هزوا، حيث انفرد بعده بكل القرار -الا تنويرا متعاليا للهيئة التنسيقية العليا من حين لآخر ومن باب المجاملة- بدلا عن التوافق السياسي في كل الشؤون كما نص العهد. وانفرد كذلك بكل المواقع الفاعلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والولايات والخدمة المدنية وغيرها -إلا منحا يوزعها كيف ومتى ولمن شاء- خلافا لصفرية الأوزان التي تأسس عليها الحوار الوطني، وبالتالي ضاعت أو كادت تضيع أعظم فرصة وئام وتوافق وطني وتعايش مسالم ونهضة شاملة في تاريخ البلاد.
جمهور الشعب السوداني الكريم
على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على صدور بياننا السابق وماجاء فيه من حزمة مطالب ومقترحات بناءة لتعزيز حالة حقوق الانسان وضمان كرامته، كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة، غير أنها وبكل أسف لم تجد استجابة أو أذنا صاغية، فشهدت البلاد وعايشت ترديا مريعا وانتهاكا صارخا لحرمات الإنسان وحقوقه بصورة غير مقبولة، حيث واصلت أجهزة السلطة استخدامها المفرط للقوة في مخالفة للقانون بالتصدي للتظاهرات والمواكب السلمية والجمهور الأعزل، قتلا، وضربا، وتعذيبا، ومطاردة، واعتقالا -طال حتى النساء- ومداهمة واقتحاما للمساكن، وقمعا للوقفات الاحتجاجية، وحظرا للصحفيين ولحرية النشر ومصادرة للصحف ورقابة قبلية عليها، كما وانتشرت مظاهر دولة اللا قانون بصورة سافرة من ملثمين في سيارات دون لوحات تجوب طرقات المدن وتملؤها بالتهديد والوعيد، بل وتدهس المواطنين أحيانا.
هذا وتشير تقديرات الأمانة الأولية الى إرتفاع حصيلة القتلى الى أكثر من خمسين شهيد في مختلف أنحاء السودان، وإيقاع إصابات جسيمة في أوساط أعداد كبيرة من المتظاهرين نجمت عنها بعض الاعاقات الدائمة ، وإعتقال واحتجاز الآلاف أطلق بعضهم ومازال آخرون رهن الحجز والاعتقال.
جماهير شعبنا الكريم:
انطلاقا من هذا الواقع البائس فان أمانة العدالة تعرب عن عميق أسفها جراء وقوع هذه الانتهاكات في ظل سيادة القوانين التعسفية، وعدم إصغاء الحكومة الى نصائح عقلاء الأمة وحكمائها، وفي ظل حكومة الوفاق الوطني مع كون المؤتمر الشعبي شريكاً فيها.
وتطلق مشروعها لتعظيم حرمة دماء الأمة السودانية باعتباره واجباً دينيا مقدساً والتزاما وطنياً جديرا بالوفاء، تأسياً بالهدي النبوي الشريف الذي يقرر بأن زوال الدنيا والكعبة الحرام أهون عند الله من دم المسلم بغير حق، وتعلن البراءة من هذه الدماء التي أريقت.
وإذ توالي الامانة العدلية جهودها في تقويم الأحداث تجدد مطالبتها بانفاذ مطالبها السابقة وتؤكد على التالي:
أولا: كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وانطلاق المواكب، مع حماية وتأمين المتظاهرين وعدم قمعهم أو استخدام القوة حيالهم إلا وفقا لمايقرره القانون.
ثانياً : تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث القتل والاصابات، مع إعمال مبادئ العدالة والانتصاف ومحاسبة مرتكبيها أو المحرضين عليها، وجبر الاضرار للمتضررين، علي ان يتم فيها تمثيل لبعض الخبراء والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
ثالثاً: أطلاق سراح المعتقلين في مختلف انحاء السودان علي نحو فوري، سيما النساء وصغار السن.
رابعاً: إعطاء أولوية قصوى لإجازة مصفوفة الحقوق والحريات بشقيها الدستوري والقانوني بحسبانها تشكل ذروة سنام مخرجات الحوار الوطني، مع ضرورة الالتزام التام والعاجل بانفاذ كل مخرجات الحوار الوطني.
خامساً: احترام الدستور وعدم إجراء اي تعديلات عليه في الوقت الحالي، وسحب التعديلات الدستورية الأخيرة من منصة الهيئة التشريعية القومية.
سادساً: المراجعة العاجلة لقانون الانتخابات الذي أجيز ووقع أخيرا بطريقة مخالفة لروح الحوار الوطني والتي لاتدعو بأي حال إلى الاطمئنان لأي انتخابات قادمة.
سابعا: حل المفوضية القومية لحقوق الانسان، وإعادة تشكيلها بالتوافق السياسي لكي تعبر عن إرادة الاحزاب المحاورة.
وبهذا فان أمانة العدالة تود أن تعلن عن عزمها علي إتخاذ سلسلة من الخطوات حال عدم الانفاذ العاجل للمقررات أعلاه وذلك على النحو التالي:أولاً: العمل على مطالبة الأجهزة القيادية للمؤتمر الشعبي بالانعقاد علي نحو طارئ من أجل تقويم مدى التزام السلطة الحاكمة بانفاذ مخرجات الحوار الوطني.
ثانياً: الدفع بمقترح لأجهزة المؤتمر الشعبي القيادية، والعمل على تأمين الإجماع حوله، يقضي بفض الشراكة الحالية مع المؤتمر الوطني.
ثالثاً: العمل على حض وتحريض عضوية المؤتمر الشعبي للانخراط المنتظم في التظاهرات والالتحام ببقية فئات الشعب لإحداث التغيير في واقع البلاد، وذلك بدلا عن موقف المؤتمر الشعبي الحالي بترك الخيار لعضويته في المشاركة في التظاهرات القائمة انطلاقا من قيمه ومبادئه. كما فعلت بعض فئات وطلاب وشباب المؤتمر الشعبي.
رابعاً: دعوة الفئات العاملة في مجال القانون للتعبير عن رفضها للظلم الواقع على الشعب واستمرار الخروقات في حقه.
خامساً: دعوة مؤسسات المجتمع المدني والفئات العاملة في مجال حقوق الانسان للتصدي لمسئوليتها نحو تعزيز كرامة الإنسان السوداني وضمان حقوقه المشروعة.
والله المستعان،،، الخرطوم في2019/1/26