التقت ثلاثة وثلاثين (33) دولة ومنظمة، تمثل الشهود والداعمين الدوليين الآخرين لاتفاقية السلام الشامل، فى واشنطون في 23 يونيو 2009م لتجديد التزامهم باتفاقية السلام الشامل حيث أعربوا عن تقديرهم للتطور الكبير الذي تم بالفعل فى التنفيذ والذي قام به طرفي الاتفاقية ونوهوا مشيرين للمدة القصيرة المتبقية من الفترة الانتقالية والى الحاجة للمعالجة السريعة لكافة المسائل المعلقة المرتبطة بالتنفيذ. وأكدوا دعمهم الكامل للسلام والاستقرار والأمن والرخاء الدائم فى السودان من خلال التنفيذ التام والكامل لبنود اتفاقية السلام الشامل. ونوه المشاركون بشكل خاص بمسئولية طرفي الاتفاقية فى تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقية.
شمل المنتدى، الذي استضافته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحضره طرفي الاتفاقية، جلسات مناقشات بحضور شامل وجزئي تركزت علي قضايا التطور السياسي والحوكمة وتعزيز الأمن والمساعدة فى استكمال مطلوبات الفترة الانتقالية والتنمية الاقتصادية.
إن المشاركين:
أشاروا إلى الأهمية القصوى لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9 يناير 2005م بالنسبة للسودان بأكمله، كما أشاروا مركزين إلى المسئولية الكبيرة التي علي عاتق الطرفين لتنفيذ الاتفاقية بحسن نية وفى الوقت المحدد.
وأكدوا أهمية لجنة التقييم والمتابعة (Assessment and Evaluation Commission)، بمشاركة الأطراف الموقعة علي الاتفاقية والدعم الفعال للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وناشدوا الطرفين لتقديم أفضل جهودهما فى استغلال واستخدام كافة آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
كما أكدوا التزامهم بجوهر اتفاقية السلام الشامل المتمثل فى جعل وحدة السودان جذابة من خلال عملية التحول الديمقراطي واللامركزية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية مع تأكيد حق مواطني جنوب السودان فى تقرير مصيرهم باستفتاء يراقبه المجتمع الدولي.
والتزموا مجدداً بتعهداتهم التي تمت بواسطة الموقعين والشهود لاتفاقية السلام الشامل والتي تم تأكيدها فى مؤتمر المانحين في أوسلو وباريس فى عام 2005م، 2006م و 2008م، لتوفير الموارد للبرامج والأنشطة الضرورية والعاجلة للمرحلة الانتقالية والتحول والسلام.
وركزوا علي أهمية إجراء انتخابات قومية نزيهة وسلمية وشفافة فى كامل السودان ومتوافقة مع الجدول الزمني الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات فى فبراير 2010م والشورى الشعبية فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما تعهدوا بتقديم الدعم والمساندة المناسبة.
وأعربوا عن التزامهم التام بإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير فى جنوب السودان وإجراء استفتاء حر ونزيه فى آبيي بحيث لا يتجاوز تاريخ إجراؤهما 9 يناير 2011م، كما تعهدوا بالاعتراف بنتيجة هذين الاستفتاءين.
بانتظار القرار النهائي والملزم من المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي فيما يتعلق بتحديد حدود منطقة آبيي أكدوا التزامهم بدعم الطرفين فى تنفيذ القرار.
وتعهدوا بتقديم التعاون التام والدعم الضروري لضمان قيام بعثة الأمم المتحدة فى السودان (UNMIS) وجميع قوات السلام الدولية الأخرى فى المنطقة باستيفاء مهامها حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن لمساعدة الطرفين فى تنفيذ الاتفاقية وللمساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار فى السودان.
وتعهدوا مجددا بتقديم المساعدة لاستكمال عمليات إعادة نشر القوات حسب ما نادت به ونصت عليه اتفاقية السلام الشامل وناشدوا الطرفين للقيام باتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض حدة التوتر فى المناطق الحدودية.
والتزموا بزيادة الجهود لدعم الطرفين لنزع السلاح وإعادة نشر ودمج القوات بما فى ذلك المساهمة فى عمليات الدمج، وناشدوا الطرفين لمباشرة المباحثات فيما يتعلق بالتخفيض النسبي للقوات حسب ما نادت به ونصت عليه اتفاقية السلام الشامل.
أعلنوا دعمهم للبرنامج الشامل لتعزيز القدرات خاصة فى الجنوب والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب بما فى ذلك تقديم المساعدة لإعادة التعمير والتنمية والاستخدام الأمثل لآليات التعاون القائمة والمناسبة، مثل كونسوريتوم السودان.
وافقوا علي إعداد خطط مشتركة لتفعيل وتنفيذ الالتزامات الجديدة التي تمت اليوم.
وتعهدوا بعقد لقاءات منتظمة وبالاستفادة من المنتديات القائمة لضمان تنفيذ تعهدات الطرفين والشركاء والداعمين الدوليين لاتفاقية السلام الشامل بما فى ذلك التنسيق مع لجنة التقييم والمتابعة والآليات الأخرى لاتفاقية السلام الشامل وكذلك بعثة الأمم المتحدة فى السودان.
واشنطون: 23 يونيو 2009م
ترجمة: غانم سليمان غانم
سودانايل