وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس على التمديد لمهمة المراقبة التابعة له في السودان لمدة عام آخر رغم دعوات من بلدان أفريقية وحلفائها لوقف التدقيق في الأوضاع بإقليم دارفور.وفازت البلدان الغربية في التصويت على قرار التمديد بفارق طفيف، حيث وافقت 20 دولة على القرار الذي عارضته 18 دولة بينما امتنعت تسع دول عن التصويت.وعارض القرار الجديد في المجلس المؤلف من 47 دولة عدة دول منها الصين وكوبا ومصر وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا.وقاد الاتحاد الأوروبي جهودا لاستمرار الرقابة على إقليم دارفور، وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تنضم للمجلس رسميا اليوم الجمعة لعبت دورا رئيسيا خلف الستار في المفاوضات على صياغة نص القرار.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن المجلس يحتاج للوجود في السودان للحفاظ على مصداقيته كمراقب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشغلت منصب المقررة الخاصة في السودان سيما سمر نائبة رئيس وزراء أفغانستان السابقة منذ عام 2005 وتوشك فترة عملها على الانتهاء.
وذكرت سمر التي تنتهي فترة توليها للمنصب الشهر الحالي في تقرير لها الأسبوع الماضي أن قوات حكومية تهاجم المدنيين في دارفور برا وجوا وأنه يجري اعتقال ناشطين في المنطقة بشكل دوري ويتعرضون للتعذيب.
وقالت أيضا إن كل أطراف الحرب في دارفور ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وعنف جنسي ضد النساء والأطفال وأن عمليات قتل على نطاق واسع لا تزال مستمرة.
ونفى وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدايم زمراوي ما جاء في تقرير سمر ووصفها بأنها فشلت في عرض صورة حقيقية لحقوق الإنسان في السودان.