أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة في البلاد، فيما لم تحدد المفوضية، بعد، موعد إجراء الانتخابات، بعد أن قررت تأجيلها، للمرة الثانية، عن موعدها في فبراير (شباط) العام المقبل، في وقت يحتدم الجدل بين القوي السياسية السودانية حول خطوة تأجيل الانتخابات.
وأظهرت لائحة توزيع الدوائر الجغرافية حصول 6 ولايات من جملة 25 ولاية في البلاد على 50% من الدوائر الانتخابية (مقعد لكل دائرة انتخابية)، فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات جنوب السودان، وعددها 10 ولايات 96 دائرة، تمثل 21.3%» من جملة الدوائر الانتخابية في السودان، بالارتكاز إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب 21.3% من جملة سكان البلاد. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى جدل جديد بين القوى السياسية السودانية المعارضة والحكومية.
وحدد دستور السودان عدد نواب البرلمان السوداني بـ450 مقعدا بين ولايات البلاد الـ25 ولاية، وكانت الحكومة السودانية أعلنت نتائج الإحصاء السكاني، التي تثير جدلا واسعا بعد أن رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائجها، وقالت إنها «مزيفة»، واشترطت مشاركتها في الانتخابات بالتوصل إلى حل سياسي بشأنها، غير أن شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» يتمسك بالنتيجة. وأظهر قرار توزيع الدوائر الجغرافية الذي أصدره رئيس مفوضية الانتخابات أبيل ألير أن مقاعد المجلس الوطني (البرلمان) البالغ عددها 450 مقعدا وزعت بواقع 60 مقعدا (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي (جنوب)، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطي (جنوب)، 12 لكل من أعالي النيل (جنوب) وواراب (جنوب)، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية (جنوب)، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال (جنوب) والبحيرات (جنوب)، و7 مقاعد لغرب الاستوائية (جنوب) و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال (جنوب)». وأظهر جدول توزيع الدوائر الجغرافية أن ست ولايات وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور وكسلا حازت مجتمعة على 225 مقعدا تمثل 50% من جملة مقاعد المجلس الوطني، فيما تقاسمت بقية الولايات الـ19 المقاعد الـ«225». فيما بلغت جملة المقاعد المخصصة لولايات جنوب السودان العشرة 96 مقعدا والتي مثلت 21.3% من جملة المقاعد المخصصة للمجلس الوطني، وكانت كبرى الولايات الجنوبية العشر التي نالت مقاعد هي ولاية جونقلي، التي نالت 15 مقعدا، مثلت 15.6%» من إجمالي المقاعد المخصصة لجنوب السودان، فيما نالت ولاية بحر الغزال أقل عدد من المقاعد بين ولايات جنوب السودان وكل الولايات السودانية بـ4 مقعد مثلت 0.9% من إجمالي المقاعد و4.2% من الدوائر المخصصة لجنوب السودان.
في وقت قال فيه عبد الله أحمد عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات إن المفوضية لم تعلن أي تأجيل لجدولة للانتخابات المقبلة، ولكن استدرك قائلا: «إن بعض المستجدات والتغييرات التي حدثت استوجبت مراجعة مواقيت المراحل الانتخابية التي تتلاحق». وقال في بيان أصدره إن عملية الانتخابات تتكون من مراحل تتتابع وتحكمها مواقيت يحكمها قانون الانتخابات القومية لعام 2008م وأخرى تحددها المفوضية، وإن المفوضية شرعت في اتخاذ الترتيبات المطلوبة فور تسلمها لنتائج التعداد السكاني لتحديد الدوائر الجغرافية وتعيين الضباط الإداريين في ولايات السودان كافة. وقال إن «المراحل تحكمها قيود زمنية وإن تأخير نتائج التعداد السكاني استوجبت أن تنظر المفوضية في هذا الأمر».
من جانبه، قال جيمس واني إيقا نائب رئيس الحركة في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات ستقوم في موعدها «فبراير المقبل»، وحذر أن أي تأجيل لأي سبب «سيكون مرفوضا ولن نقبل به حتى لا يؤثر ذلك على استفتاء الجنوبيين حول الوحدة أو الانفصال عن الشمال». وتحدى بان الحركة الشعبية «ستكتسح» الانتخابات المقبلة بنسبة 95%، خصوصا في جنوب السودان، غير أنه شدد على ضرورة نزع السلاح، الذي قال إنه منتشر بيد المدنيين من أجل استتباب الأمن في الجنوب، ما يساعد على إنجاح الانتخابات. فيما قال أتيم قرنق نائب البرلمان القيادي في الحركة الشعبية، في ندوة في الخرطوم، إن الحركة تريد دولة مدنية لا مركزية ولا شيوعية، وأضاف: «لا نريد وحدة بالاستهبال، وإنما على أساس العدالة». وذكر أن رؤية حركته هي أن الديمقراطية تعني المساواة واللامركزية تعني التقسيم العادل للسلطة والثروة والمشاركة في صناعة القرار وإعطاء المواطنين جزءا من دخل المشروعات التي تقع داخل أراضيهم.
الشرق الاوسط