تعميم صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي

عقدت أمانة الشؤون السياسية اجتماعا دوريا بتاريخ الخميس الثاني والعشرين من سبتمبر حيث تداول المجتمعين حول قضايا الساحة السياسية بالتركيز علي قضايا الوضع السياسي الراهن وافاق العملية العملية السياسية السلمية وقد اوصي الحضور بالاتي
ورشة نداء السودان في اديس ابابا
مشاركة حركة العدل والمساواة في ورشة نداء السودان في اديس ابابا في الفترة من 25 الي 30 سبتمبر بوفد مكون من رئيس الحركة وامين شؤون التفاوض تاتي تأكيدا علي حرصنا علي وحدة مكونات العمل المعارض وتطوير هياكل نداء السودان لمقابلة تحديات التغيير وكذلك لإستجلاء و تنسيق المواقف وتقييم الخيارات المتعلقة بالعملية السياسية السلمية. الوصول الي اتفاق حول وقف العدائيات يمثل المدخل لانعقاد مؤتمر تحضيري جامع يضع اسس الحوار القومي الدستوري المفضي الي التحول الديمقراطي المنشود.

رسالتنا للأطراف التي شاركت في ورشة نداء السودان بضرورة النظر بتدبّر الي الاسباب التي حالت دون تسكين هياكل النداء أبّان اجتماع باريس الاخير فالنظرة المركزية التي لا تري غير ذاتها ليست حكرعلي النظام الحاكم فحسب بل تمثل ازمة وطنية والمعارضة السودانية الطامحة للتغيير مطالبة الان بمخاطبة الاختلالات المعيبة التي قادت الي التغييب المتعمّد لانسان الهامش من تسنم المواقع الريادية فنحن جميعا مطالبون بتقديم تنازلات حقيقية وشجاعة لصالح رتق الوجدان القومي السوداني المهترئ.
نطالب بايقاف صفقة بيع اسلحة روسية الي النظام السوداني
بيع اسلحة روسية تشمل دبابات ومروحيات عسكرية للنظام السوداني يمثل خرق صريح للقرارت التي تحظر بيع الاسلحة الي الخرطوم والصادرة عن مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وينص علي التالي
(ان الحالة في السودان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعرب عن قلقه من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بما في ذلك التدريب أو المساعدة المالية أو غيرها، وتوفير قطع الغيار، ونظم الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، يمكن أن يُستخدم من قِبل حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية المستخدمة علي نحو ينتهك القرارين1556(2005) و1591(2005) ، بما في ذلك الطائرات التي يحددها الفريق، ويحث جميع الدول على الانتباه لهذا الحظر في ضوء الت دابير الواردة في القرار 1591(2005). لذا تجدد حركة العدل والمساواة التزامها بالقرارات الدولية وتطالب لجنة مراقبة العقوبات المفروضة علي السودان المشكلة بموجب القرارات 1591 (2005)، 1779 (2007)، 1841 (2008)، 1945 (2010)، 2035 (2012)، 2138 (2014)، و 2200 (2015).
والتي تم التمديد لها مؤخرا حتي مارس 2017 القيام بمهامها الموكلة اليها والتدخل العاجل لحفظ دماء الابرياء في دارفور.نناشد الحكومة الروسية تقديم مصالح الشعوب وننبه الي النظام السوداني يستخدم السلاح لقتل الاطفال الابرياء في هيبان ولارتكاب المجازر في دارفور وسحق المواطنين في جنوب النيل الازرق.
العقوبات الامريكية المفروضة ضد النظام السوداني
الآله الاعلامية الحكومية الموجهه وراء أكذوبة (العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان) التوصيف المخل والصحيح ان العقوبات مفروضة علي النظام السوداني وليس الشعب بل دواعي فرض العقوبات ايقاف الانتهاكات ضد سكان دارفور خاصة وشعب السودان عامة وحظر السفر يشمل مهندسي الابادة الجماعية في دارفور وليس شعب السودان وحظر بيع السلاح حتي لا يستخدم في قتل الابرياء في دارفور وحظر سفر المسؤلين عن الممارسات غير المسؤلة في السياسة الخارجية كمغامرة إغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس أبابا والتي بسببها تم فرض الحظر الديبلوماسي علي اعيان النظام
فساد الدولة هو السبب الرئيس لتدهور الاقتصاد السوداني والنظام يتذرع بالعقوبات لتغطية سوءة إخفاقاته وفشله في إحداث نهضة اقتصادية تحقق الرفاهية للشعب رغم تعدد موارد البلاد.
نرفض مساعي النظام السوداني لانهاء تواجد بعثة اليوناميد
بعثة اليوناميد تم انشاءها لحفظ الامن والسلام في دارفور واستمرار الموجهات المسلحة بين القوات الثورية والمليشيات النظامية بالاضافة الي تزايد عمليات النزوح هربا من جحيم جرائم المليشيات النظامية التي اتسعت رقعتها لتشمل كافة ارجاء الاقليم الي جانب القصف الجوي المكثف في ظل عرقلة النظام لمساعي السلام وتبنيه لمواقف عقيمة في موائد التفاوض كل تلك العوامل تعكس حجم الانتهاكات وعدم الاستقرار الذي يعيشه الاقليم وتؤكد علي الحوجة الماسة الي تواجد وتطوير قوات اليوناميد وتفرض ضرورة تطويرها ودعمها بقوات دولية من اروبا وامريكا عالية التدريب والكفاءة وتعزيزها باصدار قرار حظر جوي في دارفور.
نحذر من مساعي النظام السوداني الحثيثة لانهاء تواجد اليوناميد والتي تهدف الي تهيئة المناخ للالة العسكرية الامنية لارتكاب الفظائع دون وجود شاهد او رقيب وتمثل معارضة صريحة لارادة المجتمع الدولي ولا تتسق مع التقارير الاممية الخاصة بتدهور الاوضاع الانسانية في دارفور.
جمال حامد
مقرر أمانة الشؤون السياسية