نيويورك- طلال حاج
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 5-6-2009 اجتماعا للاستماع إلى التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لوري مورينو أوكامبو، حول مدى تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، وفقا للتقرير الذي بثته قناة “العربية” على نشراتها الإخبارية.
وقال مراسل قناة “العربية” إن التقرير يشير إلى فشل حكومة الخرطوم في التعاون مع المحكمة الجنائية، ويدعو مجلس الأمن إلى وضع إطار عمل لتنفيذ القرار الدولي رقم 1593 والخاص باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير جراء اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكشف المراسل أن التقرير سيحث الدول الأعضاء على عدم تقديم الدعم السياسي للعناصر التي تلاحقها المحكمة، ووقف الاتصالات السياسية معها.
وعلمت قناة “العربية” أن التوجه الأساسي حاليا لمجلس الأمن هو معالجة الوضع الإنساني المتدهور في دارفور، وتمديد مهام عمل القوات الدولية، وليس اعتقال الرئيس السوداني.
وقال أوكامبو في تصريحات خاصة إن “اعتقال الرئيس السوداني مسألة وقت، وأن التركيز حاليا على أوضاع اللاجئين والنازحين”.
وفي وقت سابق، ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يريد تقديم استئناف لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب إبادة, وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في 4 مارس/أذار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003, غير انه لم يتم توجيه تهمة الابادة للرئيس السوداني كما طلب مدعي عام المحكمة.
ويحقق مدعي المحكمة أوكامبو منذ عام 2005 في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية حول دارفور بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب الأهلية في هذا الإقليم غرب السودان عن 300 ألف قتيل منذ العام 2003، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل فقط.