المؤتمر الوطني يعد العدة للحرب والتدخل في شؤون دول الجوار

الخرطوم:ارسلت ملييات وعربات دفع رباعي لدعم طرف معروف من أطراف الصراع في ليبيا

قالت حركة العدل والمساواة السودانية ان المؤتمر الوطني مازال مصرا على مواصلة إرتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الابادية الجماعية في مناطق النزاع، ومازال يتدخل بوحشية في شؤون دول الجوار، وقال الناطق الرسمي للحركة / جبريل ادم بلال كل الدلائل تشير إلى إستمرار الحرب مع النظام رغم التشدق بالحوار الوطني والوثبات وغيرها واضاف علمنا من مصادرنا في الاسابيع الماضية بصدور إشارات إلى قيادات و وحدات الأمن والقوات المسلحة وما يسمى بقوات الدعم السريع سيئة السمعة وقوات الاحتياطي المركزي لجمع قوة قوامها عشرة آلاف عنصر بعد العيد مباشرة في الخرطوم توزيعهم كالآتي: القوات المسلحة مطلوب منها 4000، ومليشيات الدعم السريع مطلوب منها 3000، وقوات جهاز الأمن و المخابرات مطلوب منها 2000، وقوات الاحتياطي المركزي مطلوب منها 1000، الغرض منها المضي في برنامج الصيف الساخن على حسب تصورهم وتصريحاتهم، قائلا ستنعكس سخانة الصيف عليهم خذلانا مبينا، مؤكدا بان لغة النظام التصعيدية هذه الايام ورفضه للتفاوض والحوار مصدرها و متكأها هذه الحشود، و لكنهم سينقلبوا خاسرين أمام قوة الحق و عزيمة الرجال الثوار التي لا تقهر.

كما ندد الناطق الرسمي للحركة بسياسة النظام المناوئه لدول الجوار والتدخل في شؤونهم الداخلية مشيرا الى خروج متحرك من الخرطوم خلال هذا الاسبوع متجهاً إلى الدبة قوامه 150 عربة لاندكروزر دفع رباعي و 20 تانكر وقود و 20 شاحنة عتاد و تموين من الأرجح أنها ذاهبة لدعم طرف معروف من أطراف الصراع في ليبيا، متسائلا وما الطائرة المحملة بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في الشهر الماضي من قبل القوات المسلحة في ليبيا والتي تم شحنها بالأسلحة والعتاد العسكري من مطار بورتسودان إلا واحدة من ادلة تورط النظام في الصراع الدائر في دولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا على فتح النظام معسكر في بورتسودان لتدريب المتشددين الليبيين. وقال لم يتوقف هذا النظام المتعطش للدماء بالتدخل في الازمة الليبية فحسب بل إمتدت سوءآته الى دولة مالي وافريقيا الوسطى في محاولة الغرض منها خلق حكومة حليفة لهم في دول الجوار حيث تم فتح معسكرات للتدريب النوعي في كل من معسكر القطينة ومعسكر المعاقيل لتدريب معارضي مالي وافريقيا الوسطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *