ملف حقوق الانسان علي كف عفريت

حسن اسحق
الحق الانساني في الحياة الكريمة، هي حق طبيعي لا يحتاج الي تفاوض في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف ومجلس الامن الدولي، والسودان يسابق الوقت في جنيف بحضور وزير العدل محمد بشارة دوسة ليخرج الخرطوم من البند الرابع المتعلق بالرقابة والمتابعة،وهذا البند يرفضه السودان، فالدولة تريد ان تبقي تحت البند العاشر الذي يوفر الدعم وغيره . وجود السودان الان في جنيف هذه الايام، ويسعي بكل قواه وعقد صفقات مع دول تناصره، وتجتهد بكل الوسائل لدعم السودان في ملفه الانساني، الذي يظهر وضع اسوأ مما يتصوره بشر علي وجه الارض، وقبل انعقاد مجلس جنيف لحقوق الانسان، قامت قوات جهاز الامن باعتقال العشرات من الناشطين والناشطات، وبعض الصحفيين، واقتيدوا الي اماكن مجهولة، والسودان بوفده يدافع عن حقوق الا نسان في جنيف، ويستميت في الذود عن حمي نظام المؤتمر الوطني، وكل الملفات في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الازرق، تفوح منها رائحة الانتهاك الحكومي، والامر لم يتوقف في هذه المناطق وحدها، الاعتقال لقادة تنظيمات سياسية معارضة للنظام، واستدعاءات امنية لصحفيين، وإيقاف صحف لكشف منبع لفساد حكومي قد يطال قادة كبار. ودوسة وزير العدل في جنيف للدفاع عن الوضع الانساني، وحكومته بدأت حملة اعتقال منذ الاسبوع الماضي، ولم تتوقف حتي يوم خميس الماضي، ماذا سيقول لمجلس حقوق الا نسان اذا تم سؤاله عن اسباب هذا الاعتقال لمعارضي الحكومة؟، وملف سبتمبر مازال بعيدا عن التقصي، وكشف هوية الجناة، اذا كانت سبتمبر اندلعت في الخرطوم ومدن اخري، فما بالك بانسان مناطق الحرب الحالية، يصعب ان تكون التحقيقات الانسانية شفافة ونزيهة، والحكومة الي الان لم تحقق بحيادية وجدية في ملف سبتمبر.ويسعي دوسة لتبرير الوضع الحقوقي في البلاد، ان السودان وفر كل السبل للخبير المستقل السابق مسعود بدرين، إبان زيارته للسودان قبل اشهر، حتي انه زار مناطق خارج دائرة اختصاصه، وينتقد دول تسعي جاهده لوضع البلاد تحت البند الرابع الذي ترفضه الحكومة، وطالب بدرين بالغاء قانون جهاز الامن وقوانين مقيدة للحريات. ان الوضع بصفة عامة، لايبشر بتحسن الي الافضل.ولا يستبعد متابعون ان تعقد صفقة في الخفاء تصب لصالح الحكومة،بعد ان تقدم تنازلات لصالحها،وليس لصالح السودانيين، اصحاب الوجعة والمتضررين.
اذا سعت جماعات الضغط الدولية بقواها الحقيقية المعروفة، سيكون البند الرابع رفيق المتضررين من سياسة المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني حشد كل قواه ليبرر..
[email protected]