من المعلوم للجميع ان مثلث حلايب ظل تحت السيادة السودانية الكاملة حتي إجتياحه بواسطة الجيش المصري في منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد حادث محاولة إغتيال الرئيس المصري الاسبق مبارك.
هاني رسلان لأول مرة يذكر حقيقة عن مثلث حلايب وللأسف هي حقيقة لا يريد نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم للشعب السوداني معرفتها او الخوض في تفاصيلها، وهي “ان مثلث حلايب بالكامل تحت السيادة المصرية الكاملة وحديث السودان للإستهلاك الداخلي”
بدأ التواجد المصري في مثلث حلايب منذ 1992 في شكل مدنيين يتبعون لشركة المنجنيز ونصبوا خيام متفرقة وفي مساحات واسعة، بلغت القيادة العامة بخطابات رسمية وكان الرد عدم فتح جبهة جديدة مع مصر لأنها تريد شغل السودان عن عمليات صيف العبور، حتي حدث مقتل افراد الشرطة في ابو رماد وايضاً كان رد نظام مجرم الحرب البشير إحتواء الموقف وعدم التصعيد لأن السودان الآن يحقق إنتصارات في الجنوب وتريد مصر ان تفتح جبهة لتشغل الدولة السودانية “بأشياء اخري”
وحسب معرفتي لقدرات الجيش السوداني في هذه المنطقة غير قادر علي تحريك لفرد واحد بدراجة بخارية، الجيش عبارة عن افراد بلا معدات او آليات وتنقصهم حتي ضروريات الحياة كالتعينات والمهمات، وما حدث من إهمال وتفريط يرقى لدرجة الخيانة العظمى، وكل ما اقول يثبته إرشيف الجيش السوداني من مكاتبات وإشارات وتقارير.
وبعد حادث محاولة إغتيال مبارك إجتاح الجيش المصري مثلث حلايب بالكامل وإغلاق خط 22 بالكامل ولا تزال توجد وحدة صغيرة من الجيش السوداني بالبلدة القديمة لحلايب داخل المثلث يتم تغييرها سنوياً بإتفاق مع الجانب المصري وبإشراف الجيش المصري تتم السيطرة علي البوابة الوحيدة التي تؤدي الي المثلث.
من المؤسف نظام المجرم البشير لا يؤمن بالسيادة الوطنية للتراب السوداني ويستخدم هذه القضية بصورة سطحية وفيها كثير من الخداع والتمويه واصبحت مسألة كسب سياسي بالنسبة للنظام.
تنبيه >>> نظام المجرم البشير يدرس الآن إمكانية إنشاء مدينة جنوب خط 22 في العمق السوداني بإسم حلايب وحلايب تحت السيادة المصرية الكاملة شمال الخط 22
الذي يجب علي الجميع معرفته ان نظام المجرم البشير لا يمكنه ان يدخل صندوق واحداً للإنتخابات شمال خط 22، ويبقى حديثة للإستهلاك الداخلي وخداع الشعب السوداني وعدم توضيح حقيقة الوضع في المثلث المتنازع عليه بين مصر والسودان.
يجب الإعتراف بأن مثلث حلايب منطقة متنازع عليها ولا يمكن لنظام فرط في السابق وتعامل بجهل وإهمال ان يتحدث عن قضية قومية ترتبط بالسيادة في وضع لنظام ناقص ومسلوب الإرادة ومكسور محلياً ودولياً وكل قادته مطلوبين للعدالة الدولية في جرائم إلإبادة الجماعية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
هذه القضية يتم حلها في ظل نظام يمثل السيادة الحقيقية للشعب السوداني وكل القضايا العالقة مع كل دول الجوار وتبقي المصلحة العليا لشعوب المنطقة هي القاسم المشترك والإحترام المتبادل بين الدول والشعوب.
وستظل مصلحة الشعب المصري مع الشعب السوداني وليس نظام الاخوان المسلمين السوداني بقيادة مجرم الحرب البشير الذي يتبع للتنظيم الدولي الإرهابي.
خليل محمد سليمان
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية