الخرطوم تشترط نزع سلاح المتمردين لوقف النار

الخرطوم – النور أحمد النور
رهن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين موافقة الجيش على وقف شامل للنار، بنزع سلاح قوات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركات دارفور. واستبعد أي اتفاق لوقف القتال مع الحركات المحتفظة بعتادها الحربي.
من جهة أخرى، أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الحكومة السودانية، باستئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور في الـ15 من الشهر ذاته للتوصل إلى هدنة تمهد الطريق الى مشاركة المتمردين في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم.
وأجريت آخر جولة مفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور قبل أكثر من 3 سنوات، حين رفضت الحركات المسلحة الانضمام إلى اتفاق وقعته الخرطوم مع «حركة التحرير والعدالة» في عام 2012. وعُلِّقت جولة المحادثات الأخيرة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية» في أيار (مايو) الماضي.
وقال وزير الدفاع إن الحكومة ستقبل بوقف النار وإجراء ترتيبات أمنية، لكنه أكد أنها «لن تسمح بالاحتفاظ بالبندقية لأي جهة مرة ثانية».
من جهة أخرى، لقي شرطي مصرعه وأُصيب 4 آخرون في هجوم على قافلة حجاج كانوا في طريقهم من ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم براً. واعتدى المتمردون على مؤخر السيارات المخصصة لحراسة قافلة الحجاج التي تضم 15 حافلة.
وأكد حاكم ولاية جنوب دارفور آدم محمود وصول الحجاج سالمين إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. واعتبر أن الحادث رسالة من أبناء دارفور المتمردين، متوعداً بردع المعتدين.
من جهة أخرى، طلبت دولة جنوب السودان، تدخلاً إقليماً ودولياً لوقف مساعي الحكومة السودانية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في منطقة أبيي، المتنازع عليها، بين الدولتين واعتبرت جوبا أن «من شأن الخطوة إعادة التوتّرات في علاقة البلدين، إذ إنه حتى الآن لا حكومة في أبيي، وتوجد فيها قوات دولية».