بيان من المكتب السياسي لحزب الأمة القومي
بسم الله الرح
من الرحيم
حزب الأمة القومي
المكتب السياسي
في إطار الانعقاد الدائم للمكتب السياسي لمتابعة التطورات، وفي اجتماعه برقم 136، مساء أمس السبت 7 يونيو 20114م، استعرض المكتب آخر المستجدات في قضية اعتقال رئيس الحزب الحبيب الإمام الصادق المهدي، وذلك بانتهاء مرحلة التحري وتوجيه التهمة إليه في المواد (50/62/63/66/69 و159 ق.ج) وتحويلها للمحكمة في 5 يونيو الجاري، ورأى المكتب السياسي مخاطبة الرأي العام بالتالي:
أولاً: إن تحويل القضية للمحكمة بالمواد المقدمة بالبلاغ بما فيها المادة (50: تقويض النظام الدستوري) المضافة كيدياً، يعد تحولاً خطيراً في المشهد السياسي، لأنه يؤكد مضي هذه الطغمة الفاسدة في إجراءات الكيد السياسي المتلبس بالقانون حتى آخر الشوط، وتعريض رئيس الحزب لأقسى عقوبة تطبق على من يخطط لتقويض النظام الدستوري، ألا وهي الإعدام، بينما نادى رئيس الحزب باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتكوينه قوات الدعم السريع. إن أي نظر موضوعي للقضية يؤكد عدم توفر أية حيثيات لتوجيه تهمة تتعلق بالمادة (50).
ثانياً: هذا الكيد السياسي المفضوح تكتمل حلقاته بالمحاكمة، فيد السلطة الحاكمة طالت كل شيء حتى القضاء الذي صار غير راغب ولا قادر على تحقيق العدالة، ولهذا فإن الحزب سوف يناهض قرار توجيه التهم المذكورة لرئيسه، بكل ما أوتي من وسائل الجهاد المدني، ويعلن عدم اعترافه بذلك القرار وما يترتب عليه من خطط بائسة ومكائد بائرة سوف ينقض غزلها بتوفيق الله وقدرة الشعب السوداني الأبي خيطاً خيطاً.
ثالثاً: إن إدارة هذا الملف كانت كيدية سياسية مكشوفة منذ البداية، بعيدة عن القانون وإجراءاته، فقد سبق إخطار صاحب البلاغ به الترويج الإعلامي له، وإدانة رموز النظام لرئيس الحزب بشأنه داخل البرلمان، ومنع النشر في القضية لصالح الإمام الصادق المهدي، بينما فتحت كل الفضائيات والصحف لقائد قوات الدعم السريع الميداني ليهاجمه.
رابعاً: يؤكد حزب الأمة أن ما قاله رئيس الحزب بحق قوات الدعم السريع ليس رأيه كفرد، بل هو موقف الحزب الذي صدرت به توصيات الهيئة المركزية المنعقدة في مايو الماضي، وأكد عليه مجلس التنسيق الأعلى للحزب، ومكتبه السياسي، وكافة أفرعه الولائية، وقد نطق رئيس الحزب بهذا الرأي في مؤتمر صحفي حزبي، ولذا فإن حزبنا يكرر المناداة بإجراء تحقيق عادل نزيه وشفاف حول عمل قوات الدعم السريع ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، ويطالب بالإفراج عن الإمام الصادق المهدي فوراً، وبدون أي شروط. ويؤكد أن انتقاد تلك القوات مجمع عليه داخل حزب الأمة مثلما هو محل إجماع في المجتمع المدني والحقوقي والأهلي خاصة في المناطق التي ذاقت الأمرين من تلك القوات سيئة الصيت المنتهكة للدستور.
خامساً: نحن لن نقف متفرجين على هذه المسرحية العبثية حتى النهاية، وسوف نستمر في التعبئة الشعبية والاتصالات بالقوى السياسية والجهات الدبلوماسية لتأكيد المطالبة بإطلاق سراح رئيس حزبنا، ومساءلة الجناة، لا المنادين بالعدالة، كما سوف نصطف منسقين مع كل طالبي التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي وإشاعة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان في السودان.
والله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة
8 يونيو 2014م