محطة كهرباء الفولة “الرديفة” .. “المأكلة” المتجددة/ تقرير: إبراهيم سليمان

• “كلاكيت” مكررة (العقد الثالث للمشروع)

للمرة الثالثة، منذ 2008م، تتعاقد حكومات السودان، مع جهات أجنبية، وتتلقى قروض، وتستقطع مبالغة مليونية من الخزانة العامة، لتنفيذ مشروع محطة كهرباء الفولة “الرديفة”، آخرها، فقد أوردت وكالة “سونا”، الأسبوع المنصرم، أنه “تم اليوم بالعاصمة الصينية بكين التوقيع على اتفاقيات في مجال التوليد الكهربائي، وقال وزير الطاقة والنفط في تصريح صحفي أن هناك حوجة ماسة لتطوير قطاع الكهرباء في السودان وذلك بعد الأضرار الذي لحقت به بسبب الحرب، مبيناً أن الشركة الصينية سي إم سي  التي ستقوم بهذا العمل هي شركة مؤهلة ولها تجارب عديدة في السودان حيث ستشرع في  تأهيل محطة الفولة وسيتم تشغيلها عبر الغاز المصاحب لتغطي كل ولايات دارفور”.

يعتبر مشروع محطة كهرباء الفولة الحرارية من المشروعات القومية المهمة والاستراتيجية لجهة مد الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 500 ميغاواط للإسهام في سد العجز في التوليد.

• القرض الثاني  لنفس المشروع

بدأ العمل في المشروع في العام 2012م بتوقيع قرض صيني بمبلغ 680 مليون دولار، حيث رسى العطاء على أحدى الشركات الصينية، التي أكملت تنفيذ الخط الناقل بمحطاته التحويلية لكن العمل فجأة توقف دون أسباب واضحة واستمر هذا التوقف حتى شهر مارس من العام الحالي (2019م) حيث وقعت وزارة المالية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) الرديفة بولاية غرب كردفان.

التقرير أعلاه أعدده الكاتب/ محمد عبد الرحيم، 12 أكتوبر، 2019، لكنه غير دقيق، إذ أن توقيع عقد المشروع تم في 2008م ودخل حيث التنفيذ 2009م

وقال رئيس وفد الصندوق الكويتي مساعد المدير الإقليمي للدول العربية لوكالة الأنباء الكويتية بعد مراسم التوقيع إن “الصندوق وافق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار)”.

• تدليس في الطاقة التوليدية

لكن، العقد الأساسي يوضح أن محطة التوليد تتكون من ثلاثة وحدات بخارية بطاقة  كلية 405 ميغاواط (3×135 ميغاواط) مما يعني أن الكلام عن طاقة المشروع 500 ميغاواط غير دقيق. كما، وحسب العقد الأساسي، فإن المحطات التحولية تنتهي في بابنوسة، وأن الكلام عن عديلة والضعين والفاشر، تبدو دعاية تخديرية.

وقد بدأت الشركة التي رسى عليها العطاء في مباشرة العمل بالموقع حتى صدور قرار بصورة مفاجئة حمل توقيع المدير العام لشركة التوليد الحرارى بإلغاء المشروع، لكن سرعان ما قوبل القرار برفض واسع خاصة من مواطني وحكومات الولايات الغربية التي تعتبره حلمها المنتظر في تبديد الظلام وتحقيق النماء، فوجد القرار الغريب الرفض المطلق لأنه افتقد إلى الحيثيات المقنعة بدءا من والى غرب كردفان المكلف ومرورا بالمجلس السيادي وانتهاءً بمجلس الوزراء الذى اصدر قرارا بإلغاء القرار تشير (سونا) إلى نصه:

“أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس قرارا بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الطاقة والقاضي بإلغاء مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة. وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء المفوض باستمرار كافة إجراءات تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة وفق ما كان مخطط له، ووجه القرار وزارات الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس أن مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة يعتبر من المشروعات الحيوية التي ستسهم في استقرار الإمداد الكهربائي، مؤكداً التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية.

#سونا

• فتوى شرعية أباحت القروض الربوية

اتضح لاحقا أن قرار إيقاف عقد تنفيذ محطة كهرباء الفولة الرديفة، سببه اعتبار أن القرض الكويتي ربوي، لذا صدر فيه فتوى في فبراير 2022 من جهة الاختصاص فيها:

“بما أن قرض تمويل محطة كهرباء الفولة (الرديفة) تمويل ربوي فالأصل فيه عدم الجواز شرعاً وقانوناً، وبما أن الكهرباء مصنفة ضمن الضرورات المبيحة للاقتراض بفائدة، وبما أن جهات الاختصاص قد أكدت الحاجة الماسة للكهرباء في الفولة غرب كردفان، عليه ترى الهيئة الآتي:

جواز تمويل محطة كهرباء الفولة (الرديفة) بالقرض الربوي لتوفر الضرورة المبيحة للمحظور استثناءً من حكم الأصل المذكور بناءً على قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات” المأخوذة من قوله تعالي: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: 119].”

مع ملاحظة أن القرض الأساسي الموقع عام 2008 لم يحتاج لمثل هذه الفتوى، التبريري لإيفاق المشروع.

• البرهان “يفلق” ويداوي!

في الوقت الذي يستميت الطيران الحربي لتدمير مصفاة الجيلي، وقد دمرت من قبل محطة كهرباء الفاشر، والعديد من البنى التحتية، يوقع الفريق البرهان، المصر على الحرب، عقد فوق عقدين سابقين، لتنفيذ محطة كهرباء الفولة!

• بداية القصة (العقد الأول للمشروع)

تم توقيع العقد في 24 ديسمبر 2008 م بين السيد المدير العام للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد عوض ومستر لي جنكاي المدير العام لشركة CMECالصينية، وقد شرف مراسم التوقيع السيد رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والتعدين والسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. وتم تفعيله في 16 نوفمبر2009، تاريخ النهاية  المتوقعة   للمشروع:   العام 2013.

كيفية التمويل:90 % أجنبي و 10% محلى، ميزانية المشروع: بلغت تكلفة المشروع كاملة 680,339,330 دولار أمريكي.

10% من هذا المبلغ (الحصة المحلية) يساوي حوالي 69 مليون دولار، في حين أن الوزارة دفعت مبلغ 366.339 مليون دولار حسب إفادة النواب، لماذا؟

والغرض من المشروع توصيل التيار الكهربائي إلى ولايتي شمال وجنوب كردفان وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء عن طريق الخط الناقل الأبيض- الفولة والفولة بابنوسة حيث يعتبر الخط الناقل هو المرتكز الأساسي الذي يتم التوصيل منه لاحقاً لكل من عديلة، الضعين، ثم الفاشر بولايات دارفور.

وحسب تقرير “صحيفة كورة سودانية” أن هناك مبلغ 370 مليون دولار أضيف إلى المبلغ التكلفة الأساسية، عبارة عن قيمة تمديدات وكوابل من محطة التوليد داخل المدينة” أي الفولة فقط، مع أن تفاصيل التكلفة توضح أن تكلفة الخــــطوط الناقلة 220 ك. فولت 66 مليون دولار؟

يحدث كل هذا العبث، وللمشروع مستشار هندسي هي LAHMEYER INTERNATIONAL بعقد قيمته 6825682.50 يورو. (شركة ألمانية) وبالتأكيد أن الشركة قد قبضت مخصصاتها كاملة.

• بداية التلاعب

وصلت المحطة الكهربائية إلي ميناء بورتسودان لكنها لم تواصل رحلتها إلى مدينة الفولة حيث يفترض أن تسلم، وذلك لان العقد أغفل مكان التسليم حيث ينصب الاهتمام في مثل هذه العقودات في الغالب علي أمور أخرى لا علاقة لها بالنواحي القانونية ولا الفنية، فبقيت المحطة علي ذلك بالميناء زمنا طويلا قبل أن تتعاقد إدارة الكهرباء مع شركة أخرى لنقل البضاعة إلى الخرطوم .

وصلت المحطة إلى الخرطوم وتم تجزئتها علي عدة مناطق وميادين لسبب غير معلوم، ثم طالبت الشركة الناقلة بقيمة الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم ولما لم توفق في ذلك رفعت دعوي علي هيئة الكهرباء وبالفعل كسبت القضية وحصلت علي حكم ببيع المحطة لاستيفاء قيمة الترحيل وتم بيع المحطة علي أنها (خرده)، لتقوم الكهرباء نفسها بشراء جزء من هذه المحطة بمبلغ 32 مليار جنيه، وهي في الغالب الأجزاء التي كانت تحتاجها بالفعل من كامل المحطة .”

#صحيفة كورة سودانية الإلكترونية (في سبتمبر 17, 2019)

وبحسب حكم الدعوى المرفوعة من قبل الشركة الناقلة “أقر وزير الكهرباء معتز موسى ببيع 41 شاحنة من معدات محطة كهرباء الفولة في أمبدة، كخردة عبر الشركة السودانية للترحيل. وقال إن وزارته تمكنت من استردادها.

في الحقيقة، أن وزارة الكهرباء، اشترت محطة الفولة من نفسها ولنفسها، لتحويلها من الفولة إلى الشبكة القومية، أي فساد وأي إجرام أكبر من هذا؟

من جانبه اتهم عبد الله مسار جهات وأياد مسئولة بالدولة لم يسمها بتعطيل مشروع محطة الفولة الحرارية عمداً لتجنب وصول الكهرباء لولايات دارفور وكردفان، وقال مسار إن الحكومة التي تتعلل بعدم توفر المال نفذت مشاريع كبرى قبل محطة الفولة التي تم تعطيلها بفعل فاعل.

وكشف عن تلقي ولايات كردفان ودارفور 2% فقط من كهرباء الشبكة القومية، بما لا يتناسب مع العدالة التنموية وأعداد السكان. وتساءل النواب عن مصير 366.339 مليون دولار دفعتها الوزارة للمقاول لإنشاء المحطة، ووصفوا ما حدث في محطة الفولة بأنه إهدار للمال العام يستوجب فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين فيه.”

#دبنقا (16 نوفمبر، 2017)

•  مبررات فطيرة للعرقلة والتعطيل

يرى الكاتب الصحفي محمد وداعة، أن سبب إهمال الدولة لمحطة الفولة الحرارية، الشعور بعدم الحوجة لها بعد التخدير الذي أصاب قيادات الكهرباء حينئذ جراء دخول محطة مروي حيث بشروا الجميع بما فيهم قيادات الدولة، بأن لا حاجة للتوليد الحراري بعد مروي.

هذا التخدير أنساهم  مبلغ 366.339 مليون دولار دفعتها الوزارة للمقاول لإنشاء المحطة، حسبما كشف عنه النواب حسب تقرير دبنقا المشار إليه أعلاه،

لكن الوزير إسامة عبدالله يقول أن مشروع المحطة توقف بسبب توقف التمويل، حسب تقرير صادر من صحيفة سوداكون (نوفمبر 012 2 ) جاء فيه:

“من جانبه أكد المهندس أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود على الأهمية الاستراتيجية لمشروع كهرباء الفولة مشيرا إلي أن المشروع يحظى باهتمام من قبل رئاسة الجمهورية وكافة المسئولين بالوزارات ذات الصلة وأرجع الوزير أسباب توقف العمل بمحطة الفولة نتيجة توقف التمويل ومطالبة المقاول بمبلغ مالي كبير وأكد أن هنالك جهود كبيرة تبذل من اجل معاودة العمل بالمحطة وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع 37 شهراً وأن النسبة الكلية نفذ منها 33 % وان المشروع ينفذ من القرض الصيني ويربط بين ولايات كردفان ودارفور بالشبكة القومية ويعتبر من المحطات الهامة وبدأ العمل به في العام 2009م وتوقف في 24/10/2011م.

• تجديد الشراكة مع الفاسد القديم

مع ملاحظة أن الشركة التي تقاعد معها الفريق البرهان مؤخراً (سي إم سي) هي ذات الشركة CMEC التي وقع معها المهندس مكاوي محمد عوض عام 2008م وتركت المعدات في الميناء، والتي يشيد بها وزير الطاقة والنفط م. محي الدين نعيم!

• كهرباء الفولة على خطى طريق الإنقاذ الغربي!

من يوقف عبث هؤلاء المهابيل بعقول الناس، ومن يردعهم عن إهدار مقدرات البلاد؟ لم ينفذوا هذا المشروع، عندما كان البترول يتدفق بغزارة، من يصدقهم أنهم سينفذونه وقت الحرب وزمن الشح المالي؟

يواجه مشروع كهرباء الفولة، مصير طريق الإنقاذ الغربي، والكل يعرف من يعرقلونه مع سبق الإصرار والترصد.

[email protected]

//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 166//