اختتمت في العاصمة الاثيوبية اديس ابا ابا اعمال الإجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني بحضور دولي كبير في الجلسة الختامية، و قد اتفقت القوى السياسية و المدنية و المدنية على رؤية شاملة حول الأطراف و المكان و الزمان و الموضوعات و التمويل و غيرها و قد اجمع المشاركون على أن يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحداً، إلا من صدر ضده أحكام أو تهم بموجب القانون، تحت طائلة جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية، او جرائم الإبادة، أو جرائم إنتهاك حقوق الإنسان، أو وفقاً للوثيقة الدستورية.
و في أجندة و موضوعات الحوار فقد تم اعتماد الموضوعات الاتية:
إنهاء الحرب، الوضع الإنساني، تنفيذ إتفاقات السلام و اكمال السلام، الفترة الإنتقالية، قضايا الإنتقال و التحول الديمقراطي، القضايا ذات الخصوصية، قضايا الحدود و الوجود الأجنبي و أية محاور أخرى يتم اقتراحها. و أجمع المشاركون أن يكون السودان مكانا للحوار الذي يبدأ بعد توقف الحرب و أنّ دور المجتمع الدولي و الإقليمي يقتصر على التسهيل، و تم الاتفاق ان يكون الحوار السوداني السوداني في السودان بعد توقف الحرب على ان يستمر التشاور و التنسيق للتحضير للحوار المنشود.
و قد أصدرت القوى المشاركة بيانا سياسيا ادانت فيه جرائم مليشيا الدعم السريع و و أعلنت فيه دعمها الكامل لمؤسسات الدولة و حثت على تشكيل حكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية بدون محاصصة حزبية و اوضحت فيه موقفها حول جملة من القضايا.
تشكيل حكومة تصريف أعمال
طالب المشاركين في مشاورات القوى السياسية التي دعا لها الإتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتكوين حكومة تصريف أعمال مؤقتة يتم التشاور حولها بين مختلف الأطراف.
وجاء كذلك في البيان الختامي للمشاورات التي عُقدت خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الحالي، توحيد المبادرات حول السودان تحت مظلة الاتحاد الافريقي وفك تجميد عضوية حكومة البرهان في الاتحاد الافريقي.
إضافة لذلك شملت توصيات البيان الختامي أهمية الالتزام باتفاق جدة الموقع في مايو 2024 وادانة انتهاكات الدعم السريع بجانب ادانة القوى الخارجية التي تدعم التمرد (لم يتم تسميتها)
كذلك دعا لعقد حوار السوداني – السوداني داخل السودان بعد الوصول إلى وقف اطلاق النار، فيما توصل الاجتماع إلى رؤية للتحضير للحوار السوداني السوداني .
وجاءت مشاورات القوى السياسية السودانية بأديس أبابا بعد مقاطعته من القوى السياسية والعسكرية الأساسية، ومشاركة القوى الموالية للجيش والداعمة للحرب.
وأبدى مراقبون ملاحظة أن البيان الختامي والرؤية تحاشيا الاشارة إلى قضية مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول، بالاسم ولكن تمت الاشارة في الرؤية أن الحوار يكون شامل ولايستثني احد وهو مايعني إمكانية مشاركة حزب المؤتمر الوطني أو منسوبيه في الحوار بحسب المراقبين.