“الحق في السكن: دعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ولاية الخرطوم”
صدى الوطن ..ادم ابكر عبسي.
رسالة إلى والي ولاية الخرطوم، الأخ أحمد حمزة، تعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه سكان المناطق العشوائية في الولاية. إن الجهود المبذولة نحو تحسين الأوضاع وتطوير المدن يجب أن تترافق مع مراعاة حقوق المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
العمل والجهد:
أنت من القلائل الذين تسبق أعمالهم كلامهم، وقد أثبتت قدرتك على المضي بالولاية نحو مستقبل أفضل رغم الظروف الصعبة. إن عطاءك وجهودك لا يمكن إنكارها، ولكن من المهم أن نعيد النظر في كيفية معالجة قضية السكن العشوائي.
السكن العشوائي:
السكن العشوائي ليس هو السبب في النزاعات والمشاكل الأمنية، بل هو نتيجة لظروف اقتصادية صعبة واختلال توزيع السلطة والثروة. يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير سكن ملائم لجميع مواطنيها دون تمييز، مع ضرورة إيجاد بدائل مناسبة تحترم كرامتهم.
تمييز عنصري:
ما يحدث اليوم من إزالة السكن العشوائي يمكن أن يُعتبر تمييزًا عنصريًا. إن سكان هذه المناطق، الذين يقدمون التضحيات في سبيل وطنهم، لا يجب أن يتحملوا وزر الأزمات التي لا ذنب لهم فيها. فالأبناء الذين يسطرون ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن يستحقون الدعم والتقدير، لا العقاب.
دعوة للحوار والتخطيط:
آمل أن يتم تشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل لتوفير سكن مناسب للمواطنين دون استخدام أساليب القهر. يجب أن يكون هناك بدائل حقيقية قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على حياة الناس.
التجارب السابقة:
في السنوات الماضية، كانت هناك محاولات ناجحة لتحويل المناطق العشوائية إلى مخططات سكنية، مثل خطة الوزير شرف الدين بانقا. لكن يجب الحذر من تنفيذ مخططات قديمة لا تتناسب مع الواقع الحالي، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية.
المسؤولية المشتركة:
الوطن ملك للجميع، والحقوق والواجبات متساوية. تقع على عاتق الدولة مسؤولية توفير السكن الكريم وسبل العيش الكريم. يجب أن نعمل جميعًا على إيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
إن معالجة قضية السكن العشوائي تتطلب تفكيرًا عميقًا وخططًا مدروسة. لن نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية إلا من خلال احترام حقوق الجميع والعمل على تحسين ظروف حياتهم. نحتاج إلى نظام بيانات شامل ورؤية واضحة لمستقبل أفضل للجميع في ولاية الخرطوم.
B