فرض المجلس الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل الماضي.
وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
وقال المجلس “تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.
وفي نوفمبر ، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية.
وقال المجلس إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني”.
السودان.. مساعد البرهان يتهم الدعم السريع بجلب مرتزقة أفارقة
إلى ذلك أدرج الاتحاد الأوروبي ستة أفراد وخمسة كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.
وقال الاتحاد الأوروبي “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال”.
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد
