توضيح لبعض الحقائق حول كاتب مقال إقالة القائد بخيت دبجو
 في  مكتوب معمم في أكثر من موقع إلكتروني   و جاء تحت عنوان  ” قرار إقالة القائد العام  لقوات العدل والمساواة  و أثرها  علي الساحة العسكرية  و السياسية  و التنظيمية و الإعلامية  بدارفور ” مزيلا بإسم حسن علي بكر ، و الذي نأمل في أن يكون إسما حقيقيا ليس مستعارا  ، خصوصا و نحن في عهد بات من الضروري  فيه أن نناقش  قضايانا العامة بوضوح في المعني و الحقائق و الشخوص بعيدا عن المهاترات و المغالطات ، مع الإشارة إلي  أن منهج  إدارة خلافاتنا، و إن كانت غير مشروعة في أغلبها،  تأكد بما لا يدع مجالاً للشك، و من خلال تجربة مشوار الثورة السودانية التي إنطلقت من دارفور، أننا لم نحسن إدارتها كما ينبغي،  بل نقدم فيها خدمات مجانية للعدو المتربص بالكل في كل مرة، و هو الشيء الذي يدفعنا جميعا إلي وقفة تأمل حول كيفية إدارة الخلاف، و شكل دفوعاتنا، و مدي موضوعيتها .
تجدر الإشارة أيضا إلي أننا لا نسعي للرد من أجل الرد أو الرد المضاد، و إنما نورد ذلك في سياق التعقيب من أجل  تمليك الحقائق  للرأي العام دون تشويه أو تعمد أو ترصد أو سوء نية مسبق، مع تقديرنا لكاتب المقال و الذي  نحسب أن المعلومات التاريخية  التي إستند عليها  جاءت من مصادر غير مؤكدة  أو موثوق بها ، و هي معلومات تحتاج إلى الكثير من الدقًة و الإستقصاء  …. و عليه نؤكد  الآتي  دون  تجاوز مع التقييد  الصارم بمحتوي المادة .
1/الحركة لم تشكك مطلقا في قدرات القائد بخيت دبجو العسكرية  و لا في خُلقه كإنسان.
2/ الحركة لم تفصله من عضويتها أو تجرده من رتبته العسكرية حتي اللحظة.
3/ إذا كان عزل أي من المسؤولين في الحركة سيؤدي إلي إنشقاقه و تكوينه لفصيل آخر، فيعني أن بقاءه في الحركة ليس إيمانا بمبادئها و قضيتها، و لكن بمقابل الموقع  الذي يتولاه،  و يعتبر  هذا مبدأ مرفوضاً، و الذي يحمل شيئا من هذا التفكير  بالطبع لا يستحق التعيين أو الإبقاء عليه في أي موقع في الحركة.
4/ وفق زعم الكاتب – إذا كان بحوزته أي دليل مادي علي الإتفاقية التي وقعها الشهيد  الدكتور خليل إبراهيم مع القائد بخيت دبجو،  فعليه نشره حتي لا يكون مكاناً للمغالطات .
5/ دون تقليل من أهمية إنضمام مجموعة القائد بخيت دبجو أو أي مجموعات أخري سابقة و قادمة إلي الحركة كوعاء سياسي ثوري عسكري جامع لكل الشعب السوداني ، إلا أننا نؤكد و من باب الحقيقة التاريخية و ليس التشهير، أن القائد بخيت أتي إلى الحركة بعدد “12” سيارة و حوالي 50 من الثوار المقاتلين، و الحركة سعيدة بانضمامهم النوعي أو بانضمام و لو فرد واحد من أي طرف إلى صفوف الثورة.
6/ تاريخ حركة العدل و المساواة السودانية لم يبدأ  من عند إنضمام مجموعة القائد بخيت  إليها ، تاريخ الحركة و مشوارها النضالي قديم و الذي  إمتد زهاء ثمانية أعوام قبل انضمام مجموعة القائد بخيت ليس محل جدل تاريخي أو تشكيك. كما هو تاريخ  مليء بالوقائع الثورية و البطولات و الإنجازات من أجل إقامة وطن يسع الجميع و بقيم العدل و المساواة و الحرية و الديمقراطية  كقيم إنسانية. و نذكر علي سبيل المثال لا الحصر، فقد أنقذت الحركة حكم الرئيس إدريس دبي من السقوط عندما حاول نظام الانقاذ الاطاحة به و تنصيب نظام موال له يعينه على قتال الثوار في السودان. و ذلك ثلاثة أشهر فقط من ملحمتها البطولية  في عملية “الذراع الطويل” في مايو عام 2008، و هي محطة هامة في كل التاريخ السوداني منذ الإستعمار إلي اليوم ، هذا مع إنتصارها على قوات النظام في أكثر من مائة معركة أساسية غير الفرعيات ، كل ذلك قبل إنضمام القائد بخيت دبجو. أيضا نشير إلي أن الحركة كانت سباقة في طرح مشروعها السياسي و الذي بات عصيا علي حكم الخرطوم  قبل أن تطلق رصاصة واحدة. هذه حقائق تاريخية لا تتناطح فيها عنزتان، و على الجميع مراجعة التاريخ دون تحويره إستجابة  لمنطلقات يعتقدون أنها صحيحة و كاملة.
7/ القائد بخيت دبجو لم يكن أول قائد عام يعفي من منصبه عبر تاريخ الحركة الطويل. و الجدير بالذكر أن القائد العام الذي إستلم القائد بخيت مهامه منه، ضابط  براءة خريج كلية عسكرية سودانية، و محامي مشهود له بالكفاءة، و أكاديمي وضع رسالة الدكتوراة الخاصة به مطبوعة  علي طاولة مشرفه في الجامعة ليغادر إلي الميدان قبل المناقشة، و مع ذلك لم يستنكف عن مواصلة عمله في الحركة في موقع آخر، و قبل قرار إعفائه بطيب خاطر، لأنه لا يبحث عن وظيفة، و إنما يؤمن  بقضيته و يحترم قرار و تقدير مؤسسته.
8/ ليس صحيحا أن القائد بخيت دبجو قاد عملية “وثبة الصحراء” أو حتي المخطط الأول لها، حيث تولي قيادة جيش الحركة كقائد عام في سبتمر 2011 بعد عودة  رئيس الحركة من ليبيا. و إيرادنا لهذه الحقيقة في سياق تمليك الحقائق للقارئ الكريم، لا ينتقص من قدرات القائد بخيت دبجو العسكرية، فقط من باب التجريد لحقائق التاريخية.
8/ يشير المقال إلي وجود إتجاه لإنشاء حركة  جديدة تسعي إلي توقيع إتفاق سلام مع النظام  وفق تقديرات الحركة المرتقبة و عبر أي طرف ..إلخ، و هو القول ذاته  الذي يؤكد صحة  المعلومات التي إستند إليها  رئيس الحركة، و بموجبه اتخذ قرار الإعفاء انطلاقاً من المسؤولية التي تلقيها الحركة و مؤسساتها و نظامها الأساسي علي عاتق رئيسها و قائدها الأعلى في الحفاظ علي الحركة و مشروعها و مؤسساتها.
9/  لم يصف رئيس الحركة القائد بخيت دبجو أو غيره من عضوية الحركة ب”سماسرة حرب”، لأن السمسار ليس بطرف بل وسيط بين طرفين أو أكثر، و القائد بخيت دبجو في هذا المقام طرف و ليس بوسيط. و للتوضيح، خطاب رئيس الحركة يتحدث عن مجموعة  تستخدمهم  نظاما الخرطوم و إنجمينا  لشقّ صفوف الثورة مقابل مكاسب مادية.
10/  إن طلب رئيس الحركة الصلح مع القائد بخيت دبجو، فلا يكون ذلك من منطلق الضعف،  و لا لأن أحدا يستطيع أن يأخذ 95/  من قواته ، و لكن يأتي ذلك من  باب مسؤولية القيادة و الحرص علي وحدة الثورة و الثوار و القضية.  كما  لا يعاب  زعيم علي طلبه الصلح مع مرؤسيه لأن الصلح في جوهره فضيلة و سيد الأحكام.
11/ و من باب تحصيل الحاصل نجد كلما نشب أمر عابر أو طرأ طارئ في الحركة، ينبري البعض للعزف علي الخطاب الحكومي القديم / الجديد و اسطوانتها المشروخة عن علاقة متوهّمة للحركة بالمؤتمر الشعبي، هو عزف بات صدئا لا مستهلكين له، و أخشى أن يخرج  علينا النظام و مرددو خطابه يوماَ بفرية جديدة مفادها أن الحركة تمثل  ذراعا للمؤتمر الوطني أو أيّ حزب آخر. 
 
و في الختام، نقول إن كان السياسيون الذين تتحدث عنهم المقالة من شاكلة من يدبّجون المقالات بأسماء مستعارة  كما تفعل، فما نملك إلاّ أن نقول للحركة “أبشر بطول سلامة يا مربع”.
 
محجوب حسين المستشار الاعلامي لرئيس حركة العدل و المساواة السودانية