طالبت خمسون منظمة حقوقية أمريكية في خطاب بعثت به للرئيس الأمريكي باراك أوباما، و وزيرة خارجيته هيلري كلنتون، بفرض عقوبات على بعض قادة المؤتمر الوطني، و تجميد أرصدتهم وحظر سفرهم وتشمل القائمة كلاً من نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، و وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، والقيادي في المؤتمر الوطني قطبي المهدي، ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، وخال الرئيس ورئيس منبر السلام العادل الانفصالي والمالك لصحيفة (الانتباهة) الطيب مصطفى، وقد عرفته الرسالة بأنّه (ينشر الكراهية ضد قادة الحركة الشعبية، باقان أموم، و ياسر عرمان). كما حثّت الرسالة أوباما بدعم إجراءات المحكمة الجنائية ضد الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف، والذين سوف تصدر المحكمة إجراءات توقيف بحقهم لاحقاً. في اتجاه مغاير أدان رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس الأمريكي السيناتور دونالد باين، تعامل السلطات السودانية مع مظاهرة قوى المعارضة يوم الاثنين الماضي، و قال:” هذه الأفعال ليست غريبة على نظام ظل يمارس القتل ضد مواطنيه طيلة العشرين سنة الماضية، فعليه يجب تغيير هذا النظام عبر الانتخابات القادمة.” و أشاد باين بسياسة أوباما الجديدة تجاه السودان بتركيزها على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وقضية دارفور والإرهاب. محذراً مبعوث أوباما للسودان، الجنرال سكوت غرايشون من الحوار مع الخرطوم، وتابع” مشكلة الخرطوم ليست في الكلام بل تنفيذ ما يعدون به.” في السياق أكّد السيناتور فرانك وولف وقوف الكونغرس إلى جوار السودان ودعمه لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، و حل قضية دارفور، وقال:” نحن في الحزبين الجمهوري و الديمقراطي سوف نكون متوحدين دوماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، كما كنا كذلك طيلة الفترة الماضية”.
اجراس الحرية