” الدين أصبح غلافاً للكثير من الأشياء رغم أنه مقدس!! … ازاحوا عنه تلك القدسية حتى أصبح سلعة تباع في أسواق النخاسة”
الأستغلال له أوجه كثيرة جداً في حياتنا العامة، وله وسائل وأليات مختلفة، وخصوصاً هذه الأيام مع إنتشار الكثير من الوسائط سيما الإنترنت، دائماً ما يقع الإنسان ضحية لهذه الوسائل، كثير من الظواهر أنتشرت في الآونة الأخيرة، تدعو إلى مزيد من التحقق والإهتمام، خصوصاً الأسر السودانية لمعرفة ما هو مصير أبنائها، فكثير من الشبكات تلعب دوراً كبيراً في إصطياد النساء والرجال للعمل لتنفيذ مجموعة من الأعمال التي تهدف في محصلتها إلى ضياع الكثير من الناس، فجرائم المخدرات والدعارة والخطف والإغتيال والسرقة أصبحت حديث القاصي والداني في المجتمع السوداني الذي كان بترابطه أحد أميز المجتمعات في المنطقة، لأنه يحتفظ بتقاليد وقيم ميزته عن مجموع المجتمعات الآخرى.
بعد المقدمة الطويلة دي يتناول الناس هذه الأيام قضية ذات أبعاد مهمة جداً وهي تجنيد أكثر من (450) فتاة للجهاد في (الصومال ومالي) عن طريقة جهة غير معلومة أو معلومة، أو ربما التحقيقات لم تكشف عنها، مسرح تدريب هؤلاء الفتيات المجاهدات “حسب الجهة التي يعملن لصالحها”. كان منطقة “جبل موية” حيث تقع حوالي 18 ميل الي الغرب من مدينة سنار شمال طريق الأسفلت الذي يربط سنار بمدينة ربك ، مجموعة من الفتيات “المنقبات” يتم إعدادهم للسفر خارج السودان وتقول الروايات (مالي – الصومال) ويتم تدريبهم ، في تلك المنطقة. الغريب في الموضوع أن هذا الذي يتم دون علم أسرهن.
الصدفة وحدها كان هي المنقذ لإحدى الفتيات المحجبات من مدينة الثورة، حينما شاهدت أسرتها والتي هي حديثة الإستقرار بالسودان قادمة من المملكة العربية السعودية، غيابها عن المنزل، حيث سارعت بالإتصال بأحد أقرباء الفتاة وهو ضابط كبير في أحدى القوات النظامية، وبعد البحث وإستقاء المعلومات تأكد بأن الفتاة ضمن مجموعة يتم تدريبها وإعدادها للسفر خارج البلاد، في منطقة “جبل موية”، وما زال البحث جاري لمعرفة ماهي الجهة التي تقوم بذلك ولمن تتبع ومصادر تمويلها والجهات التي تقف وراءها.
الإختراقات الكثير في المجتمع السوداني تنذر بالخطر، لمستقبل أي شاب وشابه تجعل منهم ضحايا وكباش فداء لجهات لا نعلم عنها شئياً ولا أظن أن الجهات المختصة تدري أيضاً، ولا ندري لحساب من تعمل. وذلك عبر وسائل مختلفة تدعو للتحقق منها، ولكن وفق كل ذلك يغيب الدور الأسري في رعاية الأبناء، في هذه السن العمرية التي دائماً ما تكون إحدى مستهدفات تلك الشبكات المشبوهة، سيما في الجامعات، حيث يكثر تواجدها داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وتستهدف دائماً الشباب الطموح والمتحلي بالقيم الوطنية والدينية بغرض حرفه عن المسار الصحيح الذي نشأة وترعرع عليه، بالتالي يقع في أتون تلك المجموعات.
فالإستغلال يتم عبر عدة وسائل، منها الدينية من قبل بعض الجماعات السلفية التي تنشط في تجنيد الشباب وهذه الحادثة التي ذكرت تندرج في دائرة الإستغلال الديني للشباب من الجنسين، ولكن السؤال هل من الدين أن يتم إستغلال هؤلاء الفتيات دون علم أسرهن؟ لتنفيذ أهداف هذه الجهات خارج السودان، سيما وأن الموضوع فيه شئ من الغموض إلى الآن وهو في طور التحقيق ، والسؤال قبل ذلك كله كيف لفتاة أن تذهب إلى الجهاد” كما يقال” دون علم أسرتها التي يستوجب الأمر علمها ورضاها، حتى تكسب تلك الفتاة رضاء الوالدين. ومن طرق الإستهدافات التي تقوم بها هذه الشبكات الإستغلال المادي، ودائماً ما يقع فريسة هذه الوسيلة محدودي الدخل من الجنسين، وخصوصاً شبكات المخدرات والأموال والشيكات، والدعارة، وتشكل الضائقة المعيشية التي يعشها المواطن أرضاً خصبة لتلك الدوائر لكي تعمل بصورة كبيرة وتصل إلى مبتغاها الذي تريد، فكثيراً ما نسمع بأن هناك مروجون للمخدرات من الجنسين في الجامعات والداخليات وأماكن تواجد الشباب خصوصاً الطلاب، حيث تنشط الكثير من الشبكات الأخرى كالدعارة والأموال والشيكات داخل وخارج الحرم الجامعي.
هذا الموضوع يحتاج منا لدراسة عميقة وتسليط الضوء عليه من قبل الكثير من المهتمين بقضايا المجتمع فهو أصبح هاجساً كبيراً وضحياه في أزدياد مطرد، ويستهدف فئة عمرية يقوم مستقبل البلد عليها وهي الشباب وأعتقد أن جذور الأزمة التي نتحدث عنها تنبع من الحالة الإقتصادية والمعيشية للأسرة وغياب دور الأب الأرشادي والمسجد والمجتمع بمثقفيه وفنانيه وأدباءه وشعرائه في بث الوعي داخل هذه الفئات، فالدور التكاملي للمجتمع يحاصر هذه الظواهر فحزام الخطر يهدد مستقبل السودان في شبابه العاطل المشرد المحطم، الذي حرمته سياسات الإنقاذ والحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال من الحياة الحرة الكريمة وحقه في التعليم والعمل والزواج .
حزام الخطر الذي نتحدث عنه واقع وليس خيالاً أو من بنات أفكارنا، بل كل إنسان أو أسرة تعيشه كل يوم، ففي صفحات الجرائد الإجتماعية (الحوادث) نسمع ونرى الجهات المعنية ضبطت شبكة تعمل في ( الدعارة – والمخدرات – والتزوير – ووووو …الخ)، حوادث يشيب لها الرأس من كثرتها ربما قبل أن تتفاقم الأزمة بمجئ الإنقاذ للسلطة لم تكن بهذا الحجم وليست منتشرة بهذه الكيفية حتى أضحت حالة يعيشها المجتمع السوداني، قبل أن نتحدث عن السياسة ومستقبل السودان والبترول والذهب والخيرات الطبيعية والموجود في السودان أعتقد بأن الأولوية للكم البشري الموجود الأولوية للإنسان السوداني الأولوية لإزالة المشاكل الإجتماعية التي يعانيها المواطن السوداني.
الأسرة السودانية تحتاج منذ الآن إلى ترتيب أولوياتها تحتاج إلى ضبط حركة أبنائها، تحتاج إلى المزيد من المعرفة والمراقبة فدور الدولة غائب تماماً في الحفاظ على الإنسان السوداني وصيانة من إستغلال الشبكات التي تدور حوله، حتى الشرطة والمؤسسات التابعة لها عاجزة عن إيقاف مـــــد هذا الحزام الخطير ربما فقط لأن الوضع صار فوق قدرتها.
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد !!
بقلم: حاتم الجميعابي
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية