اتهامات بين شمال السودان وجنوبه في شأن هجمات على جانبي الحدود

اتهامات بين شمال السودان وجنوبه في شأن هجمات على جانبي الحدود

الخرطوم – النور أحمد النور
تصاعدت الاتهامات بين القوات المسلحة في شمال السودان و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب البلاد، في شأن وقوع اشتباكات ومهاجمة مواقع على جانبي حدود شطري البلاد. وباشرت لجنة تحقيق أمس مهماتها لتحديد مسؤولية ما جرى خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد إن قواته صدّت هجوماً من «الجيش الشعبي» على منطقة الزمالي شمال حدود الأول من كانون الثاني (يناير) 1956 داخل ولاية سنار في شمال البلاد متجاوزاً الحدود بخمسة كيلومترات، موضحاً أن الهجوم كان بسرية مشاة مزودة أسلحة ثقيلة. وقال إن وفداً عسكرياً زار المنطقة أثبت وقوع الحادثة.

وأضاف أن الهجوم الذي وقع السبت تم التكتم عليه إلى حين التقصي والتأكد من صحة تلك المعلومات، مشيراً إلى أن الهجوم نفذه «الجيش الشعبي» بسبب امتناع مواطنين عن دفع ما سماها جبايات مالية تفرضها تلك القوات على الأهالي في المناطق الحدودية.

وأفاد سعد أن المنطقة التي شهدت الهجوم تقع داخل حدود 1956 التي يُستند عليها في ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وأن المعركة استمرت نحو ساعة، مؤكداً أن قواته المسلحة صدت قوة «الجيش الشعبي» المهاجمة وأجبرتها على التراجع جنوب الحدود. واعتبر ذلك خرقاً لاتفاق السلام ويخالف ما اتفق عليه الطرفان خلال اجتماعات مجلس الدفاع المشترك الذي عقد في الخرطوم أخيراً.

لكن «الجيش الشعبي» نفى في شدة اتهامات القوات المسلحة الشمالية بمهاجمة منطقة الزمالي. وقال الناطق باسمه كوال ديم إن القوات الشمالية رفعت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شكوى في اجتماع مجلس الدفاع المشترك، تتهم فيها فصيلاً من «الجيش الشعبي» يتألف من 29 جندياً بتهديد مواطنين في منطقة العسل في جنوب سنار. وتساءل كوال: «فكيف تُرفع الشكوى بتاريخ 27 تشرين الأول ويتحدثون عن يوم ثلاثين من ذات الشهر … وكيف تبدلت المنطقة من العسل إلى الزمالي؟»، مؤكداً أن تلك التناقضات تؤكد عدم صحة ما أثير.

وذكر كوال أن «الجيش الشعبي» لدى إثارة الحادث في اجتماع مجلس الدفاع المشترك الأربعاء الماضي نفى تماماً صلته بالواقعة، وقال إنه لا يوجد لديه جنود بتلك المناطق البعيدة، واشتبه أن تكون ميليشيات يقودها مايكل ميوكل متحالفة مع القوات الشمالية وراء الاعتداء، لا سيما أنها موجودة في جنوب ولاية سنار.

وباشرت لجنة تحقيق مشتركة من الجيشين أمس إلى مناطق قوق بار وجودة، قرب الحدود بين الشمال والجنوب، التحقق من اتهامات «الجيش الشعبي» الأحد الماضي، قوة استطلاع من القوات الشمالية بنصب مكمن لقوة استطلاع أخرى تابعة للجيش الجنوبي. وشهدت منطقتا قوق بار وجودة حشوداً لقوات الطرفين أخيراً. وكان «الجيش الشعبي» تحدث عن وجود تحركات عسكرية للجيشين بالقرب من منطقة باريانق بولاية الوحدة، وقال كوال ديم إن القوات الشمالية بادرت بحشد قواتها في تلك المنطقة مما دفع الجيش الجنوبي إلى تحريك قوات مضادة إلى هناك، وشدد كوال على ضرورة نشر قوات دولية عازلة على الحدود بين الشمال والجنوب لاحتواء أي توترات.

إلى ذلك، رفضت الحكومة السودانية أمس تمديد العقوبات الاميركية المفروضة على الخرطوم، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد في مؤتمر صحافي إن «القرار لا جديد فيه ولم يشكل مفاجأة للحكومة ولكن يجب أن أوضح: كلّما لاحت للولايات المتحدة الأميركية فرصة لأن تكون مساهماً موضوعياً وبناء في دفع القضايا السودانية فإنها تهدر هذه الفرصة بسياساتها غير الرشيدة وغير المدركة لحقائق الأوضاع في السودان رغم ادعائها الاهتمام ومتابعة الأوضاع بصورة يومية». وأضاف: «لا نرى أي مبرر لقرار الإدارة الأميركية التي تواصل سياستها الفاشلة تجاه السودان وهي فوتت فرصة للقيام بدور بناء في أكبر بلد افريقي كما انها تهدم بقرارها كل الجهود التي تقوم بها من اجل السلام في السودان».

وتابع قائلاً: «إن هذه الخطوة تؤكد أن الادارة الأميركية تفتقر للارادة السياسية والشجاعة الكافية التي تمكنها من اتخاذ قرار حاسم في شأن الاسهام في دفع القضايا السودانية باتجاه الحل ورفع العقوبات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان على رغم تعهداتها المتكررة حول هذا الموضوع ولم تف بها».

وأكد أن «السودان استطاع العيش منذ أكثر من 20 عاماً من دون الولايات المتحدة ويستطيع أن يفعل ذلك عقوداً مقبلة من دون الحاجة إلى سند أو مساعدة من قبل أميركا»، مشيراً إلى أن تمديد العقوبات يريد أن يستغله أوباما للتأثير على الناخبين الأميركيين في انتخابات التجديد النصفي.

وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر الإبقاء لمدة عام إضافي على العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان، وقال أوباما في رسالة الى الكونغرس أبلغ فيها النواب بتمديد العقوبات المفروضة منذ العام 1997 والتي تجدد سنوياً منذ ذلك الحين أن أعمال وسياسة النظام السوداني «تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديداً مستمراً غير عادي للأمن القومي وللسياسية الخارجية للولايات المتحدة». وتشكّل العقوبات المتمثلة اساساً في قيود على الصادرات والاستثمارات الموجهة للسودان وسيلة ضغط على حكومة الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وكانت الإدارة الأميركية خففت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي العقوبات على السودان اذ سمحت بمنح تصاريح استثنائية لتصدير معدات زراعية إلى السودان في حالات معينة.