صدي الوطن
مهندس ادم ابكر عيسي
قضايا السلام والحرب أحد أهم قضايا التي ظلت تنظر إليها من جميع فرقا الوطن بنوع من الانتهازية السياسية واحيانا باستهبال سياسي ،منذ تاريخ الدولة السودانية رغم قيام ثورات عظيمة كانت كفيلة بوضع إطار صحيح لبناء دولة مدنية حديثة وضع حدا لظاهرة الانقلابات السياسية ،واجابة لمشكلات الأطراف عبر معالجة قضية المواطنة علي اساس الحقوق والواجبات ،وتحدث تنمية حقيقة ونظام حكم فدرالي ،ينظر الجميع أنفسهم فيها ،لكن عقل متحجر ضيق الأفق ،عمل علي تضليل الشعب باستخدام اعلام ضلالي طوال سنوات الاستقلال دون أن تعمل عقد تأسيس جديدة للدولة السودانية وتحدد ماهية الدولة عبر صناعة الدستور دائم عبر إجماع أهل تلك الأقاليم ،ولم ينظر لمشكلات تلك الأقاليم برؤية وطنية خالصة بل جردتهم من الوطنية ،،،مما ادي الي فقدان جزء عزيز من الوطن ،بفعل سياسات خاطئة ،،بعد ثورة ديسمبر تكرر المشهد بنفس الطريقة القديمة باختلاف التنظيمات والاسماء لكن النهج هي زاتها والأسلوب هي نفسها والإعلام مستخدم لخدمة تلك الأجندة الدولية،وجهوية ،اربعة طويلة ومن معه من محيط إقليمي اتفقوا علي سواقه الشعب بالخلاء ،وللاسف تجد من هو مظلوم ولا يعرف الي اين يسير يصفق ومعهم ولا يعلم أن هؤلاء مجرد طلاب سلطة لا يهم بناء وطن ولا تحول ديمقراطي ،ولا احداث تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان ،ويستخدمون مال الدولة لزرع فتن بين مكونات لكي تسود لكم السلطة .
لتحصين الثورة من اي رد أو انقلاب عليها لابد من فصل بين سلطات الأربعة ،التنفيذية ،القضائية ،
والتشريعي ،اضف الي سلطة الإعلام ،،واقامة كافة هياكل السلطة وجعل من الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحرب والسلام ،والعمل علي حوكمة الدولة وإنصاف كافة الضحايا ،بعيدا عن الانتقام وتشفي ،الاوطان لا تبني بالانتقام ،واخذ القانون من منظور سياسي ،واحترام لعادات وتقاليد المجتمع السوداني ،،وعقد تأسيس جديد عبر مؤتمرات الأقاليم السبعة لتحدد نوع الحكم التي تريدها ،مع فصل كامل السلطات ،لا احد يفكر بدلا عن الآخر بعد ثورة ديسمبر .
محاربة الفساد وشفافية ركن من أركان ثورة ديسمبر،لابد من تفكيك إزالة التمكين لصالح الوطن بدلا لصالح أربعة طويلة ،وتمكين منسوبيها عليها ،الخدمة المدنية لابد أن تكن وقف كفاءة بعيدا عن انتماء سياسي لعدم تكرار تجربة النظام البائد ،منع فصل أي شخص تحصل علي وظيفة بطريقة صحيحة ،الوطن ملك للجميع والعمل فيها لا تحتاج إلي لون سياسي ،لابد من التميز بين الحكومة ودوله ،وعدم معاقبة شخص نتيجة للون السياسي ،بل بالجرم التي ارتكبها يحاسب عليها وقف القانون ،قيام مجلس تشريعي من كافة القوي السياسية عدا المؤتمر الوطني ،
وضع استراتيجية وطنية لوضع إطار عام للحكم وصيانة الوحدة الوطنية عبر توافق سياسي حقيقي بعيدا عن تكتيكات الماضي التي اضر الوطن وإصابة في جسدها ،،رسم سياسية وطنية في العلاقات الدولية مع دول لمنع تدخلات السافرة التي تنتهك سيادة الوطن ….معاش الناس أولي خطوات بناء وطني ،مع جودة التعليم وإدخال منهج التربية الوطنية في مناهج الدراسية ،
#موكب١٦_اكتوبر
الوفاق الوطني
وإقامة دولة القانون
والعودة لمنصة التأسيسي،
ووقف الاستهبال السياسي .وتجارة باسم دماء الشهداء ،
الوطن ملك الجميع لا احد يملك صك غفران علي أحد .