نائب رئيس الحكومة: هيئة تحكيم لاهاي أخرجت مناطق البترول من أبيي.. لكنها لم تضعها ضمن حدود الشمال
رفضت حكومة جنوب السودان إعلان الخرطوم وقف دفع نصيب الجنوب من عائدات النفط في حقل هجليج الذي تم إخراجه من حدود منطقة أبيي، حسب قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء الماضي، وتقول الخرطوم إنه بات بالتالي ضمن حدود الشمال، لكن الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب تقول إن منطقة هجليج البترولية هي منطقة متنازع عليها ولديها من الوثائق ما يثبت أنها ضمن حدود الجنوب وليس الشمال. وسيتم قريبا ترسيم حدود جنوب السودان استعدادا لاستفتاء مقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، ليختار فيه الجنوبيون بين البقاء ضمن السودان الموحد، أو الانفصال وتكوين دولة جديدة.
وقال وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب ومندوبها أمام هيئة التحكيم في لاهاي حول أبيي الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة الدولية توصلت بصورة قاطعة لتعريف منطقة أبيي وحدودها، وفق تعريف لجنة الخبراء التي اعتمدتها المحكمة. وأضاف أن «لجنة الخبراء عرفوا أبيي على الأساس القبلي، وهو ما أقرته المحكمة صراحة»، وتابع «منطقة هجليج فيها نزاع بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان لم تحسمه لجنة ترسيم الحدود الوطنية وتحتاج إلى إجراءات»، مشددا على أن حكومة الجنوب لديها من الوثائق والأدلة ما يدل على أن منطقة هجليج تقع ضمن ولاية الوحدة في أعالي النيل.
وقال بيونق إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا في خارطة طريق حول أبيي على أن توضع هجليج ضمنها، أو يتم حسمها بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، وأضاف أن قرار المحكمة لم يتحدث أن منطقة هجليج ضمن ولاية جنوب كردفان.
وأبدى بيونق أيضا استغرابه من حديث الحكومة عن أن قبيلة المسيرية لديها الحق في الاستفتاء على تقرير مصير أبيي، وقال إن «الاستفتاء من حق أبناء دينكا نقوك حسب تعريف المحكمة الدولية للمنطقة في قرارها الأخير، وليس للمسيرية حق التصويت على مصير أبيي»، مدللا على أن رأي لجنة الخبراء الدوليين حول التعريف القبلي لحدود أبيي أخذت به المحكمة، وقال «بالتالي السكان من مشيخات دينكا نقوك التسع هم وحدهم الذين سيقررون إن كانت أبيي ستذهب إلى الشمال أو إلى الجنوب وليس المسيرية».
إلى ذلك، قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، خلال مؤتمر عقده فور وصوله إلى الخرطوم قادما من لاهاي، إن بنود القرار ارتكزت على أربعة محاور شملت تقرير الخبراء، خارطة الطريق التي توصل إليها طرفا «نيفاشا» في يوليو (تموز) من العام الماضي، المرافعات المقدمة، والمعلومات المستمدة من المنطقة، مجددا موقف حركته لجهة تنفيذ قرار المحكمة الدولية. وفيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج الخارطة الجديدة للمنطقة، قال «كان ذلك متوقعا» في إشارة منه لمنطقة هجليج النفطية، مشيرا إلى أنها محل نزاع منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. وقال إن النميري ضم منطقة هجليج إلى الشمال في عام 1978 بسبب النفط، ومنها بدأ النزاع حول المنطقة بين الجنوب والحكومات المركزية. وأضاف «غير أن لجنة مختصة أكدت تبعيتها لمديرية الوحدة وليس جنوب كردفان». وتابع مشار قائلا «لا أعتقد أن هناك تغييرا في تابعية هجليج.. من المعروف أنها تتبع لولاية الوحدة»، وجدد أن قرار لاهاي أراح الجميع، حيث تذمر مواطنو الوحدة ودينكا نقوك عقب صدور تقرير الخبراء آنذاك، وقال «لكنهم بعد حكم محكمة التحكيم الدولية راضون تماما»، وقال «إن المنطقة الواقعة غرب أبيي كان هنالك عدم رضا حولها أيضا، حيث يرى سكانها أنها تابعة لشمال بحر الغزال».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
مسئول سوداني: أبيي ستصير مثل الصحراء الغربية
الأمم المتحدة: سكان دارفور قد لا يشاركون في الانتخابات
قال قيادي بارز من قبيلة المسيرية العربية في منطقة «أبيي» التي أعيد ترسيم حدودها بقرار من هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء الماضي، إن المنطقة ستتحول إلى بؤرة صراع جديدة، حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء المقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، لتحديد تبعية هذه المنطقة للشمال أو للجنوب. وبعد أن فرغت الأطراف من ترسيم المنطقة تفجرت الخلافات حول عملية الاستفتاء، وفيما يقول المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير إن من حق جميع قبائل المنطقة المشاركة، وبينها المسيرية العربية، التي فقدت حقها في الأرض، التي باتت تتبع للقبيلة الأفريقية المنافسة لها وهي «دينكا نقوك», تتمسك الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بأن قبيلة الدينكا وحدها هي من يشارك في الاستفتاء المقبل، وهو ما شبهه عبد الرسول النور، بالنزاع الصحراوي بين المغرب والبوليساريو.
إلى ذلك، قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن سكان دارفور قد لا يتمكنون من المشاركة في الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل (نيسان) القادم، ولكن الخرطوم، استغربت هذه التصريحات، متسائلة: «من أين لهم هذه المعلومات؟»، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى في موعدها في كل أنحاء البلاد بما فيهــا دارفور.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
قادة 4 فصائل دارفورية: الدوحة فشلت.. ومصر وليبيا لهما مصلحة حقيقية لإنهاء الحرب
قالوا في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الدور العربي «متأخر».. وكل شيء في دارفور غير آمن بسبب انتشار السلاح والميليشيات
قائد الجبهة الشعبية للعدالة والتنمية: نطالب بتأجيل انتخابات أبريل
*هل هناك إمكانية لوحدة الصف الدارفوري؟ ـ التدرج في الهدف يساعد على وحدتنا، ونحن نعمل حاليا على وحدة الحركات، ومن ثم التفاوض بصوت واحد في الحل السلمي، واليوم اتفقنا مع مصر على وحدة الصف الدارفوري.
* كيف ترون مفردات الحل السلمي؟ ـ ببساطة يمكن اختصارها في نقاط هي، وحدة جبهة التفاوض، والحل الشامل ومشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، بخاصة حاملي السلاح، ونرى أن السودان يحتاج إلى تغيير جديد وديمقراطية حقيقية.
* معنى ذلك أنكم في دارفور سوف تشاركون في الانتخابات تحت قوة السلاح الذي تحملونه؟ ـ نحن حملنا السلاح للمطالبة بحقوقنا، وطالما توفرت تلك الحقوق سينعم الجميع بالسلام، أما المشاركة في هذه الانتخابات التي يعد لها حاليا في السودان فمن الصعب اللحاق بها، أو حتى مشاركة الدارفوريين فيها، ونحن نتوقع تأجيل هذه الانتخابات، لأن الأجواء لا تسمح بإجرائها في ظل توقف عجلة السلام.
* هل ترى أن التدخلات الخارجية ساعدت على إشعال الحرب في دارفور؟ ـ الدور المصري مهم، ومصر تدخلت بقوة كي تقطع الطريق أمام التدخلات المغرضة، ونرى أن مصر مؤهلة لمساعدة السودان للخروج من نفق المستقبل المظلم، إلى سودان آمن ومستقر، ونثق في دورها لأن أمن السودان عمق أمني لمصر، وبالتالي فهي صاحبة مصلحة حقيقية في الحفاظ على أمننا.
* هل اتفقتم مع مصر على جولات أخرى لاستكمال الحوار؟ ـ اتفقنا على استمرار الحوار مع مصر وليبيا، وسوف نحدد لاحقا موعد الملتقى الجديد للتشاور حول المواقف التفصيلية لمشروع وحدة الفصائل، ونرى أن دول الجوار يهمها مصالح السودان أكثر من أي دول أخرى.
* ما ملامح الحل الذي يرضي حاملي السلاح في دارفور؟ ـ يجب أن نتفق على أسس جديدة لا تنطلق من اتفاق ابوجا، لأننا لم نشارك فيه ولم نستشر في صياغته، كما أن الحكومة السودانية لم تلتزم بما وقعت عليه فيه، ونحن كحركة ثورية لدينا رؤية موحدة في قضايا السلطة والثروة وتصحيح نظام الحواكير (مناطق الزراعة والسكن) وإعطائها لأصحابها الأصليين، وليس من قامت السلطات السودانية بتسكينهم فيها.
* كيف ترون الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور؟ ـ كل شيء غير آمن في دارفور بسبب انتشار السلاح والميليشيات.
* ماذا تفعل قوات حفظ السلام؟ ـ القوات غير كافية ولا يتجاوز عددها ستة آلاف جندي.
* وأين دور الحكومة السودانية؟ ـ هي سلطة غير شرعية ومطلوبة للعدالة، وهي لا تؤمن بتنفيذ أي اتفاق سلام، وبالتالي نحتاج لعهد جديد والتزامات تفضي بحالة سلام جديدة في السودان، بدلا من حالات الفوضى والاضطراب، التي يعاني منها الشعب السوداني منذ سنوات، ونأمل أن تساعد مصر في تقريب وجهات النظر مع الحكومة السودانية، حتى نصل بحق لحسم في كل الملفات وينتهي الصراع إلى الأبد.
************* عبد الله يحيى: اتفاق أبوجا ولد ميتا منذ البداية قائد جناح الوحدة: نبحث عن قيادة.. وأسس برنامج الوحدة
* هل ستنطلق مفاوضاتكم مع الحكومة السودانية من حيث انتهت وثيقة أبوجا؟ ـ اتفاق أبوجا ولد ميتا منذ البداية، ولا علاقة له بما اتفقنا عليه في القاهرة، ونحضر له الآن، لهذا نحتاج لحلول تتفق مع ما يجري على أرض الواقع، وتكون قابلة للتنفيذ.
* هل حددتم مكانا للمفاوضات الجديدة؟.. وهل ستكون الدوحة؟ ـ لم نحدد بعد مكان التفاوض، وإن كنا نفضل القاهرة باعتبارها المكان المناسب لجمع كل الفرقاء، كما أننا نعمل حاليا من أجل وحدة جبهة التفاوض.
* هل يمكن الوصول إلى توحيد كل الفصائل المعارضة في تنظيم واحد؟ ـ الشعب السوداني واحد، وهدفه الوصول إلى السلام ووحدة الفصائل ليست مستحيلة، ويمكن أن نصل إلى ذلك بمساعدة كل من مصر وليبيا.
* ما نتائج ملتقى الفصائل في القاهرة؟ ـ القاهرة قدمت لنا مقترحا، يتكون من شقين، الأول يتعلق بوحدة الفصائل تحت لواء تنظيمي موحد، والثاني الدخول في مفاوضات عبر صوت موحد لكل الجبهات، ونحن من جانبنا أبدينا الموافقة من حيث المبدأ على المقترح المصري وطلبنا بعض الوقت لدراسة الموقف.
* هل تعاني الفصائل من أزمة ثقة تجاه بعضها بعضا وهو ما ينعكس سلبا على وحدة الموقف التفاوضي؟ ـ قبلنا بالوحدة، ونبحث في التفاصيل، بمعنى لمن ستكون القيادة؟ وأسس برنامج الوحدة، مع تصعيد كل القيادات حتى لا نهمش أحدا.
* برأيك ما أهم أسس تحقيق السلام في دارفور؟ ـ التنمية، والمشاركة العادلة في السلطة والثروة، ونحن نرى أن أي عمل مسلح هدفه في النهاية الوصول إلى السلام، وقد قطعنا شوطا طويلا كي نصل إلى ما نريد.
* هل ستنضم إليكم الحركات المسلحة ومنها حركتي عبد الواحد نور وخليل إبراهيم؟ ـ الحوار مفتوح، ونرحب بهم وقد وجهت لهم كل من مصر وليبيا الدعوة أكثر من مرة للمشاركة في ملتقى الحوار.
* هل ترى أن أجندات هذه الفصائل قريبة من أجنداتكم أم أنها لها تأثر بالخارج؟
ـ لا علاقة لنا بالأجندات الخارجية، وقد تعبنا من استنزاف السودان في الحروب، ونحتاج إلى أجندة سلام دائم وعادل لكل الشعب السوداني.
* ـ هل تتوقع تجاوبا من الحكومة السودانية لحل أزمة دارفور؟ ـ الحكومة سبب الصراع في دارفور والسودان، ونأمل أن تستجيب لصوت العقل والسلام في الفترة القادمة.
*************************** مختار عبد الكريم: هناك جهات تحاول الاستفادة من المحكمة الجنائية على حساب الشعب السوداني قائد حركة تحرير السودان ـ الخط العام: نزع السلاح بعد اتفاق السلام
* ما رؤيتكم لتحقيق السلام في دارفور؟ ـ لنا رؤية مكتوبة ومحددة، الأساس فيها التفاوض الناجح والرؤية السياسية، الموحدة لكل الحركات، بما في ذلك حركة العدل والمساواة وإنهاء ما يسمى بالتفاوض الجزئي الذي يجري في الدوحة، ودعوة حركة العدل والمساواة للانضمام إلينا، وتجميد مفاوضات الدوحة لحين الوصول إلى رؤية موحدة للتفاوض.
* ما مطالبكم في التفاوض؟ ـ تتمثل في عدة ملفات أساسية، منها أن تكون السلطة المركزية في الخرطوم على أساس الشراكة وفق النسب السكانية، دون التركيز على مناصب معينة في السلطة، وإنما الشراكة في اتخاذ القرار وفي التنمية، وأن نعود لنظام تقسيم الإقليم في السودان، وفق خريطة عام 1956، وأن تكون مؤسسات السلطة في دارفور هيكلية تعكس التنوع الاثني والديني، إضافة إلى بحث تفاصيل السلطة من خلال لجان، وتوزيع الثروة وفق نسب السكان، وإقامة مشروعات للتنمية في دارفور، مع الالتزام بالتعويض لمن تضرر، مع وجوب خضوع المناطق الجمركية التي تربط إقليم دارفور بدول أخرى في يد حكومة إقليم دارفور. وبخصوص الملف الأمني، يجب نزع سلاح الميليشيات وفق آلية محايدة دولية، حتى يتم النزع الكامل لكل الأسلحة، وأن تحتفظ حركات دارفور بقوتها العسكرية لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية، التي يتم تحديدها من خلال التفاوض، على أن يتم تمويل قوات دارفور من خلال الميزانية المركزية بدون الإشراف من الحكومة، وبعد الانتهاء من الفترة الانتقالية يتم دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية، مع إعادة مقاييس الدمج بحيث لا تنحاز لشيء سوى السودان وحماية الوطن.
* ألا ترى أن هذه القائمة تتطابق مع اتفاق نيفاشا بين الشمال والجنوب؟ ـ لا.. اتفاق نيفاشا ينص على حق تقرير المصير، ونحن وحدويون وضد الانفصال، ونشجع إخواننا في الجنوب على الوحدة، لأن انفصال الجنوب لا قدر الله سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا ينعكس بدوره على كل ربوع السودان، بما في ذلك دارفور.
* هل تتوقع نقل مفاوضات الدوحة إلى مصر؟ ـ هذا سابق لأوانه، ومفاوضات الدوحة لم تحقق لنا أي سلام، ولهذا عندما نستكمل الرؤية الموحدة للفصائل والمشاورات الداخلية من السهل تحديد مكان المفاوضات.
* كيف ترون الدور العربي الداعم للحل السلمي في دارفور؟ ـ غير كاف ومتأخر ولا يلبي طموحات السلام، ولم يبذل العرب الجهد لتخفيف معاناة النازحين، ولا المساهمة في حل الخلاف السياسي مع الحكومة، ونطلب من الدول العربية الضغط على حكومة السودان، التي تطبع علاقاتها مع الغرب، قبل أن تطبعها مع أهلها في دارفور، ومع الشعب السوداني.
* كيف ترون ملاحقة الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟ ـ هناك جهات تحاول الاستفادة من الموقف، ومن الأجواء على حساب الشعب السوداني، لكن البشير مسؤول عما يحدث في السودان، وإن كان بريء فليمثل أمام القضاء.
* السودان عين مدعيا عاما واستحدث ثلاث محاكم في دارفور من أجل العدالة، ما رؤيتكم لذلك؟ ـ لا يوجد نظام قضائي عادل في دارفور، ولم يتم إجراء أي محاكمة للمتهمين في جرائم دارفور.
* ولكن قيل إن الفصائل المسلحة ترتكب أيضا جرائم، ولا يوجد طرف بريء في دارفور؟ ـ نحن نستهدف النظام الذي ظلمنا وسلب حقوقنا، ولا نستهدف أي مواطن في دارفور، بل نساعد الجميع ونحميهم من ميليشيات الدولة.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط