يولد قانون الانتخاب الحر فى ظل الامن والاستقرار حتى يتسنى للناخب المزاولة
بالأمس القريب تم رصد الأسلحة المستوردة من اوكرانيا لمذيد من القتل والتشريد بين جمهور الشعب السوداني وحامية الاستبدات ،عمليات القتل مستمرة داخل مخيمات اللجؤ امام مسمع ومشهد الجميع و خاصة الأخيرة بمعسكر( كاس ) يعكس انعدام الأمن حتى بين من امُنو لمخيات اللجؤ تاركين وراءهم رماد ديارهم .
المسميات التي لا تستطيع ان تحمى نفسها وهى على مستويتها التقليدية و ملكية فلم تحوى فصولها بناء دولة او مؤسسة ديمقراطية عادلة ،فمن العبث القانونى ان يمثلو مقياس جغرافي دائري و يقررون مصير أكثر من( 45 مليون نسمة) فهم لا يمثلون الا أنفسهم قانونياً وإداريا كل الشعب يعيش تحت قتل وقهر نظام 89 وقوانينه المعرفة لدى الجميع تحذف و تضاف للالتفاف به حول السلطة و هى ايضاً وضعت على مقايس فردية وحزبية ضيقة جداً من منظور الآمر و المامُور وهو القانون الذى آوصل السودان الى دويلات مصالح فردية وقبلية من فكر (شخص عبث به تلميذه فولد و توالىّ عليه) فهى لم تكن قادره على بناء دولة السلم و الامن .
التشرزم الحزبى القديم وهيمنة نظام 89 على كل ممتلكات الدولة فلا يمكن الاعتراف بكل ماسيجرى باسم الديقراطية والشعب ولابد ان يسقط هذا النظام مع العلم التام بزوال هذا الاستبداد يفقد اصحاب المصالح الفردية مصالحهم الذى اظهره الاسراع بالستجل و تحالفات لتقسيم ولتزورير صوت الحرية ،يجب ان يُعطى الشعب فرصة واحدة لبناء دستور دولة يحفظ كل الحقوق و قوانين على مستوى التعايش السلمى والدينى بين اطياف هذا الشعب المتعدد الاعراف و الموروثات باساسة تكون هنالك نخب تُلبى تطلعات الشعب دون اى تميز عرقى او دينى .
فالانتخابات تعنى خيار للعشب ياتى بمن يحمى حقوقه ويختاره بنفسه قبل البدء بالعملية وببرنامج سياسى معنون يرقى اى تطلعات وحدة الشعب يوازى مفهوم الوعى السياسى السودانى الذى قيد لعشرات السنيين بالنظم الحالية مشرح مثل دائرى
يصب لمصلحة الفردية الامثل ب (بجابى الضرائيب الجبرية) .
علية يجب على جمهور الشعب المستبد ان يمارس(عصيان مدنى) لاول يوم يبداء فيه تزوير باسم الديمقراطية وحق الشعب منذ ، اخر خدعة سياسية سرقت اتجاهات الشعب واضاع النواب وقتهم بتلك الجمعيات التاسيسة ل86 .
فالخيار الذى يفرضة الواقع السياسيى السودانى ما هو الا انتفاضة شعبية يطيح بحكم الاستبداد ووجب عليناقيام نظام لا مركزي يقوم على مبدأ التكامل الذي يعني أن أي مؤسسة على مستوى معين تضطلع بالمسؤوليات ذات الصلة بصلاحياتها دون أي تدخل من المستوى الأعلى الذي لا يتدخل إلا عند ما يتبين عدم كفاءة المؤسسة المذكورة في حل النزاعات المعروضة أو عند ما تكون القضايا التي تتم معالجتها تعني مؤسسات أخرى (على سبيل المثال تسيير مجرى مياه يعبر عدة قرى ومزارع وتجمعات).إن ذلك يتطلب تنفيذ المبدأ الانتخابي انطلاقا من التجمع السكني أومن القرية مرورا بالولاية وحتى التمثيل الوطني (الجمعية الوطنية، مجلس نواب) على أساس مبدأ التكامل مع إدخال تدريجي للإصلاحات الضرورية ومنح العناية المطلوبة لتكوين المنتخبين (على المستوى السياسي والقانوني والتقني على الخصوص).
فالدولة العادلة تعني وجود حقوق وواجبات متساوية لكافة المواطنين وقضاء فعال ومستقل عن السلطة التنفيذية تكون قراراته نافذة
عكس اليوم الذى نعيش فية غالية الشعب ما بين مهجر قصرى و لاجئى بداخل وطنة جرائم اختلاس وانتهاك كرامة الإنسان والشركات الخاصة على حساب ثروات البلاد التى تقسم على مستويات حزبية باسم الشعب .
ولكن اصبح (الشعب شعب صامد دولة غائبه )عكس دول (بامكانيات هائلة بدون شعب).
احزاب مشغولة بالفوضى القانونية نظام غنى عن التعبير، حركات منقسمة على انفسها باحثة لمربى الصف الذى اولد شراة الثورة .
جعفر محمد على
[email protected]