يا ناس – سجلوا لائمة المساجد ومشائخ الطرق انحيازهم للشعب

يا ناس – سجلوا لائمة المساجد ومشائخ الطرق انحيازهم للشعب
اننا نمارس السياسة بقيمنا القائمة على التسامح  — ولا مجال عندنا لرفض الاخر
من قيم التسامح وقبول الاخر ان نقرا بايجابية  مواقف المؤسسات الدينية التقليدية من انتفاضة الشباب التى بدات بالمظاهرات الاحتجاجية فى شهر يونيو المنصرم وبدات تتطور نحو الثورة اسوة بما يجرى فى المحيط العربى الذى عرف بالربيع العربى .
ما هو الجديد فى مواقف العلماء و ائمة المساجد ومشائخ الطرق الصوفية؟
الجديد هو كالتالى:
·        العلماء اعلنوا انحيازهم للشعب – وقالوا مطالب الشعب مشروعة – وانهم جزء من الشعب — يكتوون بنيران الغلاء  — وانهم يركبون المواصلات العامة مثلهم ومثل عامة الشعب السودانى وقالوا نحن مع الشعب – نحن فقهاء الشعب ولسنا فقهاء السلطان.
·        ائمة المساجد تدرجوا فى مواقفهم – امتنعوا فى البداية عن دعم السلطان  –  ثم فى (جمعة شذاذ الافاق) حرضوا الشعب ( عديل كدة ) للخوج على السلطان .
·        رجال الطرق (التجانية مثلا) اعلنوا فى جمعة شذاذ الافاق ايضا عن انحيازهم للثورة السودانية.
كيف تقرا الثورة السودانية هذه التحولات من قبل المؤسسات الدينية التقليدية ؟؟
1- مواقف المؤسسات الدينية التقليدية منذ الاستقلال والى نهايات عهد الانقاذ كانت مواقف عاطفية تستجيب الى كل دعوة سياسية للاسلام – لذلك وقفوا مع الدعوة للدستور الاسلامى فى عهد اكتوبر – ووقفوا مع النميرى عندما طرح (اسلام الطوارئ) – ووقفوا مع الانقاذ عندما طرحوا (المشروع الحضارى) —  باختصار – كانت هذه المؤسسات رصيدا لاى سلطة (دنيوية) تريد ان تتاجر بالدين الحنيف – وبالتالى كان ينظر اليهم  كخصما لاى مشروع وطنى يتطلع لسودان جديد خارج رؤية الطائفية والاسلام السياسى.
 
2-  اننا نمارس السياسة بقيمنا نحن – القائمة على التسامح وقبول الاخر كما هو – فالعلماء وائمة المساجد كانوا رصيدا لحكومة الانقاذ – ولكنهم لم يكونوا ولاة ولا وزراء
 ولم يقبضوا شيئا من عائدات البترول كما سنوضح فى الفقرة التالية  — وثوار الخرطوم  هذه الايام ليست لديهم  فضيلة كبيرة  عليهم – كلهم لم يخرجوا فى مظاهرة ضد البشير عندما اباد المهمشين (ولا يزال) فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق! ولم يخرجوا فى مظاهرة واحدة لتاييد المحكمة الجنائية الدولية—والقبض على عمر البشير.
 
3- يجب الا يتطاول احد على رجال الدين و العلماء وائمة المساجد – فمواقف اهل المركز عموما تجاه قضايا الهامش والتحول الديمقراطى والثورة السودانية لا تختلف كثيرا عن رجال الدين —  فحزب الشعبى شارك فى انقلاب الانقاذ نفسه – وفصائل من الاتحادى شاركت فى الحكومة واخرها حزب الميرغنى ونجله شخصيا  —  وحزب الامة خرج من التجمع وصالح (تهتدون) – ثم انقسم على نفسه وشارك (جناح التجديد) فى الحكومة.
4-الف مرحبا بمواقف  العلماء وائمة المساجد ورجال الطرق الصوفية الرافضة لمناصرة الحكومة الفاسدة – التى اساءت للاسلام – ومليون مرحبا بمواقف ائمة المساجد والعلماء ورجال الطرق الصوفية الداعية للانحياز لثورة الشعب السودانى ضد الاستبداد والغلاء والفساد والمحسوبية والقبلية.
كل الذين صالحوا وشاركو الحكومة قبضوا الثمن – اما المؤسسة الدينية التقليدية فلم تقبض شيئا من الحكومة – (وظروف البشير) لم تمر عليهم – باختصار كان تاييدهم مجانى – لم يقيضوا شيئا من عائدات البترول التى تم تحويلها الى مليزيا ودبى.
5- من الاقصاء بمكان القول بان انحياز الائمة ورجال الدين الاسلامى للثورة السودانية فى هذه الايام نوع من القفز من مركب الانقاذ الغارقة – واللحاق فى الوقت الضائع بقطار الثورة – ان من يرفض قبول الائمة ورجال الدين فى مركب الثورة انما هو اقصائى لا يختلف عن الانقاذ فى شئ .
6- اننا  نبين للحقيق وللتاريخ  بان الثورة مندلعة فى الهامش السودانى منذ عام 1955 – وان ثورة اكتوبر كانت بسبب مشكلة الجنوب – وان انتفاضة ابريل كانت بسبب الثورة فى الهامش – فى الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق – وان الثورة التى بدات ارهاصاتخا الان كانت مشتعلة فى دارفور منذ 10 سنوات – وفى الشرق – ثم رجعت مناطق جبال النوبة والنيل الازرق الى مربع الحرب مرة اخرى بعد انفصال الجنوب – وشاهدنا ان الثور الانقاذى  الذى يجرى الاجهاز عليه فى المركز هذه الايام قد تم عقره فى الهامش خلال نضال الهامش الطويل من اجل التغيير الجذرى – اننا نرفض اعادة انتاج اكتوبر وابريل – وندعوا الى بديل نصنعه جميعا كشركاء على قدم المساواة – واهم  قيم التغيير هى التسامح وقبول الاخر – لقد مورس الاقصاء على اهل الهامش 60 عاما – ان الاقصاء الذى مورس علينا لا نقبله لاحد – لان الاقصاء هو سبب العنف وحمل السلاح – ومن حق اى شخص جرى اقصاؤه ان يدافع عن نفسه بكل الوسائل لذلك ندعو الى توسيع مواعين الثورة لتحمل الائمة والعلماء ورجال الطرق الصوفية.
 
ابوبكر القاضى
الدوحة
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *