وقفة لمحامين بالسودان احتجاجا على القمع

الجزيرة نت-الخرطوم
سلم محامون سودانيون اليوم الاثنين رئاسة الجمهورية ووزير العدل النائب العام مذكرة استنكروا فيها ما أسموه “المعاملة الوحشية والانتهاكات الجسيمة” ضد المواطنين العزل الذين يخرجون في مظاهرات معارضة لسياسات النظام.
ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بوسط العاصمة الخرطوم، تعبيرا عن رفضهم للإجراءات الحكومية تجاه المتظاهرين، وذلك قبل تسليم المذكرة التي نادت بالوقف الفوري لما تقوم به الأجهزة الأمنية السودانية من ممارسات “غير قانونية أو أخلاقية”.
وقال المحامون في مذكرتهم إن “التجاوزات الحكومية تمثلت في التصدي الوحشي والعنيف للمواكب السلمية، إلى جانب القذف والتشهير والاعتقال”.
وردد المحامون -الذين تجاوز عددهم المئات- هتافات منادية بتغيير النظام من قبيل “السلطة خيار الشعب” و”حرية وسلام وعدالة”، وأخرى منادية بالديمقراطية.
حقوق مكفولة
وأكدت المذكرة أن حقوق الرأي والتعبير والتجمع السلمي وسماع صوت الجماهير كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نص عليها عدد من نصوص الدستور السوداني، “فضلا عن أنها ضرورية وغير قابلة للانتقاص في جميع الديمقراطيات”.
وكان أكثر من ألفيْ مواطن سوداني اعتقلوا في مظاهرات شهدها السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية احتجاجا على سياسة التقشف التي قررتها الحكومة، وطالبت بإسقاط النظام.
وقالت المذكرة إن ردود فعل الحكومة على المظاهرات السلمية جاءت عنيفة وغير مبررة، “ولم تتوقف عند حد الإساءة والقذف ومحاولة التشهير بالمواطنين، بل أخرجت قواتها من أمن وشرطة وقوات خاصة وما يوصف بقوات الدفاع الشعبي وأخرى مدنية، لتسوم المواطنين الأبرياء بطشا وقمعا وتنكيلا”.
اعتقال دون تحقيق
وأشارت إلى اعتقال آلاف المواطنين من الشباب والنساء والسياسيين والمهنيين وناشطي المجتمع المدني، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، دون تحرير أي بلاغات ضدهم أو التحقيق معهم أمام الشرطة أو النيابة، وفق ما تقتضيه أبسط قيم العدالة.
وأعلنت المذكرة استنكار المحامين للممارسات المخالفة للمواثيق الدولية ودستور البلاد وللقوانين والقيم الأخلاقية والدينية.
وطالب المحامون الرئيس عمر البشير بالتدخل الفوري لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، “مع ضرورة تقديم كل من ارتكب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء”.
وكانت مظاهرات احتجاجية انتظمت البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجا على إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في محاولة منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.