حقل «هجليج» في الشمال ونصيب الجنوب سيكون وفقا للترسيم الجديد لحدود المنطقة
الخرطوم: الشرق الاوسط
أعلن الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين أن وزارتي الطاقة والتعدين تعكفان الآن على تحديد الآثار المالية والفنية، وفقا للتعريف الجديد لحدود أبيي، الذي ورد في قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، يشمل ذلك عادة حساب أنصبة عائدات النفط بين الشمال والجنوب، يعتبر القرار «معالجة حضارية» قفل باب «الخلافات بين الشريكين» حول حدود أبيي. وكشف الوزير أن نصيب الجنوب من نفط أبيي سيكون وفقا للترسيم الجديد لأبيي، وقال «الحسابات ستكون بأثر رجعي منذ بدء تنفيذ اتفاق نفط أبيي». كما كشف أن الاجتماع المشترك بين الشريكين المقبل ستعرض عليه المعالجات الجديدة لا عائدات نفط أبيي. وبدا الوزير متفائلا بأن يفتح الاتفاق مجالا لاستكشافات جديدة للنفط في البلاد.
وقال الحسن في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في مكتبه أمس، إن معالجة موضوع أبيي في المحكمة في لاهاي ينظر إليها من الناحية السياسية معالجة حضارية وانتصار للسودان، وأضاف أن النتيجة النهائية المرضية لقرار محكمة التحكيم قفلت الباب أمام خلافات طويلة ظلت بين الشريكين وحد من تنفيذ اتفاق السلام بينهما. واستعاد الوزير المعالجات السابقة التي تمت بشأن تجاوز عقبة أبيي، وكشف في الخصوص أن وزارته ووزارة المالية تعكفان الآن على تحديد الآثار المالية والفنية المترتبة على التعريف الجديد بخريطة أبيي حسب قرار محكمة التحكيم. وأكد وزير الطاقة أن قرار المحكمة وضع النفط في منطقتي هجليج وبامبو في الشمال، شمال حدود عام 1956، فيما وضع بئر «دفرة» في الجنوب، وذكر أن الشريكين لم يكونا في يوم من الأيام خلال الاجتماعات الخاصة بالنفط مختلفين حول حدود عام 1956، وأضاف «فقط كان الخلاف حول حدود أبيي»، وقال إن نصيب الجنوب ظل يدفع وفقا لحدود عام 1956.
وكشف وزير الطاقة والتعدين عن أن النفط في مربع «1 ـ 2 ـ 4» الواقعة في امتياز كنوسورتيوم النفط المعروف بـ«النيل الكبرى» في مناطق أبيي هجليج وأعالي النيل، بدأ يتناقص من عام إلى عام، وقال إن الإنتاج بدأ في عام 1998 بـ150 ألف برميل في اليوم، وتصاعد إلى أن بلغ 350 ألف برميل في أواخر عام 2005، وواصل الانخفاض من 2006 إلى أن وصل الآن 180 ألف برميل في اليوم، وقال إن حقل «دفرة» الذي ذهب إلى منطقة أبيي وفقا للترسيم الجديد للمنطقة الصادر من المحكمة تناقص إنتاجه من 11 ألف برميل مع بداية الإنتاج وهو الآن أكثر من 3 آلاف برميل في اليوم، وعدد أسباب التناقص في أن نضوب آبار النفط شيء طبيعي، كما أن النفط في المنطقة تأثر بتسرب المياه إليه، فضلا عن عدم تمكن الجهات الفنية من إنجاز بعض الأعمال الفنية في الآبار لأسباب أمنية تطرأ من وقت لآخر، ونوه إلى أن بعض الأعمال لذلك السبب، «تنجز في الليل».
وقسم برتوكول أبيي النفط في أبيي كالآتي: «50%» للحكومة القومية في الخرطوم، و«42%» لحكومة جنوب السودان، و«2%» لإقليم بحر الغزال، و«2%» لغرب كردفان، الآن «جنوب كرفان»، و«2%» محليا لدينكا نقوك، و«2%» محليا للمسيرية. وظل هذا الاتفاق مجمدا لوقت طويل، بسبب الخلافات بين الشريكين حول تنفيذ برتوكول سلام أبيي.
وقال إن المراجعات التي ستتم ستتطرق إلى الأرقام الواردة في «الاتفاق المؤقت» الذي جرى بين الطرفين حول النفط في أبيي في إطار خريطة طريق أبيي، والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من منتصف عام 2008، وأضاف أن الاتفاق المؤقت بني على دعم الوحدة في المنطقة عبر صندوق مالي من عائدات النفط، «ولكن الآن تتم المراجعة حسب الترسيم الجديد لأبيي».
ويذكر أن الاتفاق المؤقت حدد الآتي: 2% محليا لدينكا نقوك، و2% «محليا للمسيرية»، و«2%» لإقليم بحر الغزال، و«2%» لغرب كردفان «الآن جنوب كردفان»، «25%» للحكومة القومية، و«32.5%» للجنوب، و35.5% لصندوق دعم الوحدة في أبيي. وقال إن المراجعة تشمل حتى يوليو (تموز) الحالي، ولكن نوه إلى النتائج ستظهر في أغسطس وسبتمبر. كما نوه إلى أن الاتفاق المؤقت هو اتفاق سياسي.
ونفى الوزير أن يكون القرار له تأثيرات على أنشطة النفط في البلاد «وحتى في أبيي»، كما شدد على أن الاتفاقات بين السودان والشركات المستثمرة في مجال النفط لن تتأثر بالقرار، وقال إن المستثمرين الآن يعملون في كل المحاور. وحسب الوزير فإن من الآثار الإيجابية المتوقعة للقرار استمرار حالة الرضا بالقرار «بما يمكن أن يخلق مناخا إيجابيا يساعد على الاستكشافات، في مواقع عديدة في البلاد». وكشف الوزير السوداني أن جملة إنتاج النفط في السودان الآن 470 ألف برميل في اليوم، من كل المربعات في الجنوب والشمال.