وزراء الخارجية رفضوا قانون "محاسبة سوريا"..الجامعة تشيد بجهود الأمير في "سلام دارفور

وزراء الخارجية رفضوا قانون “محاسبة سوريا”..الجامعة تشيد بجهود الأمير في “سلام دارفور”
القاهرة-مراد فتحي-السيد السعدني-صباح موسى:
أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام دورته 133 بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لرعايته جهود اللجنة الوزارية العربية- الإفريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور، وعبر المجلس عن الشكر لمبادرته بإنشاء صندوق للتنمية برأس مال قيمته مليار دولار لتنمية دارفور ورفع المعاناة عن المتضررين في دارفور.. ورحب المجلس بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، ودعوة الحركات الدارفورية إلى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع التنمية والإعمار. وجدد المجلس دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية- الإفريقية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والأمين العام للجامعة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك باسولي للوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة. وقال السيد عمرو موسى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس “إنه حدث تقدم كبير على الساحة السودانية في ظل الجهود التي تكثفت في الفترة الأخيرة مما يوضح أن هناك ضوءا واضحا في نهاية النفق خاصة في ظل تحسن العلاقات بين السودان وتشاد ومواصلة المباحثات بين الحركات الدارفورية في الدوحة ونشاط الجامعة العربية على الطبيعة في إقليم دارفور وهناك حركة نحو جمع أهل دارفور”. ونوه السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري برعاية دولة قطر لاتفاق الإطار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة لتحقيق السلام في دارفور. وقال وليد المعلم وزير خارجية سوريا رئيس الدورة الـ132 لمجلس الجامعة العربية في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة 133 للمجلس “إننا ننظر بارتياح لاتفاق الإطار بين الحكومة السودانية، وحركة العدل والمساواة برعاية مشكورة من دولة قطر”.. معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق باكورة لخطوات إيجابية أخرى لصالح وحدة السودان.. مؤكدا دعم سوريا المستمر للسودان في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنه، وأكد المعلم ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في مواجهة النهج الإسرائيلي الحالي في الأراضي العربية المحتلة.. وطالب بضرورة أن يستخدم العرب كافة ما يملكون من أوراق لدفع المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل لتوقف ممارستها هناك وخاصة تهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى واستمرار الاستيطان وأن تنصاع لمتطلبات السلام وقال المعلم إن سوريا رحبت بالتوجه الأمريكي الجديد بشأن عملية السلام العام الماضي ولكنها أكدت أن متطلبات السلام معروفة ومتفق عليها ومجمع عليها في قرارات عربية ودولية. واعتمد المجلس مشروع جدول أعمال القمة العربية التي تعقد في مدينة سرت الليبية يومي 27 – 28 مارس الجاري وذلك تمهيدا لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري يوم 25 مارس الحالي في ليبيا. كما قرر المجلس عرض المبادرة السورية الخاصة بوضع آلية لإدارة الخلافات العربية- العربية على القمة العربية المقبلة في ليبيا، وأكد المجلس على أهمية المبادئ الواردة في المبادرة السورية وطالب بتطوير الآلية السورية المقترحة في المبادرة مع الأخذ في الاعتبار آليات مجلس السلم والأمن العربي. كما أكد المجلس على المبادرات والدعوات المختلفة للقادة العرب لدعم آليات تسوية الخلافات. واستمع المجلس لعرض من رئيس الوفد السوري حول سبل إدارة أي خلافات أو اختلافات داخل البيت العربي بما يسهم في التوصل إلى تسوية مقبولة من الأطراف العربية ذات العلاقة، دعما لاستقرار وسلامة وأمن الوطن العربي كله. كما تدارس الوزراء المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك، وطلب من الدول إبداء ملاحظات حول هذه المبادرة في موعد أقصاه منتصف مارس الحالي تمهيدا لعرض تقرير حول المبادرة لرفعه إلى القمة العربية في ليبيا نهاية مارس الحالي.
وفيما يخص البند المتعلق “معالجة الأضرار والإجراءات المترتبة عن النزع حول قضية لوكربي” أكد المجلس حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
كما أكد المجلس رفضه قانون ما يسمى “محاسبة سوريا” ورفضه العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والطلب من الإدارة الأمريكية الحالية إعادة النظر في هذا القانون وإلغاءه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل ويبدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكد المجلس رفضه الحظر المفروض على سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية والمنظمات المعنية بشؤون الطيران المدني والعمل لرفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني وشركات الطيران السورية والسودانية.
من جهة أخرى، ثمنت بدرية سليمان عباس عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانيين العرب ورئيس اللجنة التشريعية والعدل بالبرلمان السوداني الدور القطري ورعايته للوصول إلى الاتفاقية الإطارية للسلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. وقالت خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية باتحاد البرلمانيين العرب إنها تعبر عن وجهة نظر السودان في تأييده ودعمه الكامل للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة والذي يمهد للدخول في جولة التفاوض الأخيرة لإيجاد حل دائم لإنهاء الحرب في دارفور وأكدت على أن السودان تشيد بكافة الجهود التي أسهمت في تحقيق ذلك الإنجاز وفي مقدمتها الرعاية الكريمة التي وفرتها دولة قطر وكذلك الجهود التي بذلتها بعض الدول الأخرى مثل مصر والسعودية وليبيا وتشاد ومن أجل التوصل إلى سلام شامل للأزمة في دارفور وكذلك الإشادة أيضا بجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وهددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية إذا مضت الخرطوم قدما في خططها لتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى. وقال خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لرويترز إن خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع حركة التحرير والعدالة التي تضم حركات متمردة صغيرة في درافور سيقوض ما يعتبره وضع حركة العدل والمساواة باعتبارها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور. وقال إبراهيم في اتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية “إذا كانت الوساطة تريد اتفاقات متعددة.. فإن حركة العدل والمساواة ستضطر للخروج من الوساطة ومن الدولة المضيفة والانسحاب”. وأضاف “لإنقاذ محادثات السلام وعملية السلام من المهم توحيد جميع الحركات في جماعة مقاومة واحدة ومواصلة التفاوض ووقف عملية الاتفاقات الموازية هذه”. وقال إبراهيم إن محادثاته مع الخرطوم معلقة بالفعل. وتابع “أوقفنا التفاوض حتى نحصل على تأكيدات بأنه لن تكون هناك اتفاقات موازية”.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “قلقة للغاية” بسبب تقارير بأن قوات الحكومة السودانية شنت هجمات على متمردين في دارفور مما تسبب في إصابة وتشريد مدنيين وأجبر منظمات إنسانية على الرحيل. وأوضح أحمد حسين آدم لناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أن وفد حركته الموجود حاليا في الدوحة أبلغ الوسطاء رفضهم للمفاوضات الموازية التي تتم بين الحكومة وفصائل وحركات دارفورية أخرى. وقال آدم في ندوة عقدت مؤخرا بوحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: نحن نرفض هذا التوازي الذي لا يعد من جانبنا إقصاءً للآخرين، ولكن هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى في عملية السلام. وتجري منظمات إنسانية مفاوضات للوصول إلى منطقة جبل مرة الإستراتيجية في وسط دارفور حيث تجرى معارك عنيفة بين التمرد والقوات السودانية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. وقال سام هندريكس المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم لوكالة فرانس برس إن “مندوبي المنظمات الإنسانية يجرون مفاوضات مع الحكومة للوصول إلى جبل مرة”.