الخرطوم (رويترز) – أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.
والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقفا لاطلاق النار واتفاق “اطار” مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء.
ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا.
ونقلت وكالة السودان للانباء عن البشير قوله في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين “السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات.” ورفض متمردون اخرون يتمتعون بدور رئيسي داخل جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد محمد نور الاتفاق.
ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور ونفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008 .
وكان ابراهيم ومسؤولون سودانيون وقعوا على نسخة مبدئية لاتفاق الاطار في تشاد يوم السبت تضمنت وقف اطلاق النار وخططا لدمج الحركة بالجيش السوداني وتعهدا بالتوصل لاتفاق سلام بحلول 15 مارس.
ومن المقرر التوقيع على النسخة النهائية من اتفاق الاطار في قطر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
ويأتي التوقيع بعد عام تقريبا من لقاء سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة في الدوحة للاتفاق على مجموعة من “اجراءات بناء الثقة” الرامية الى تمهيد الطريق لاتفاق الاطار ثم لمحادثات السلام الشاملة.وتجمدت العملية بعد اتهام حركة العدل والمساواة للخرطوم بمهاجمة مواقعها بعد ايام من بدء وقف اطلاق النار وعدم الالتزام بالاجراءات المتفق عليها ومن بينها اطلاق سراح سجناء من الحركة.
والغى البشير يوم السبت احكام الاعدام الصادرة بحق مئة رجل متهمين بالمشاركة في هجوم الحركة على الخرطوم وتعهد باطلاق سراح 30 بالمئة منهم على الفور.
وقالت سلطات سجن كوبر بالخرطوم لرويترز يوم الاثنين انها لا تزال تنتظر تلقي اوامر لاطلاق سراح السجناء.
وأكد احمد توجود كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة صيغة اتفاق الاطار. وقال ان الامر لا يتعلق بالحصول على وظائف حكومية لقادة ومقاتلي الحركة مشيرا الى انهم يمثلون شعب دارفور وأضاف ان هذه مرحلة جديدة لمشاركة شعب دارفور.
واضاف توجود ان الحركة ستدفع باتجاه تاجيل الانتخابات في اطار مفاوضات تقاسم السلطة. وتقول حركة العدل والمساواة ومتمردون اخرون ان اجراء انتخابات سيكون امرا هزليا في ظل وجود الصراع.
وتصر الخرطوم حتى الان على اجراء الانتخابات في موعدها في ابريل نيسان كما هو محدد في اتفاق سلام انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 .
وقال توجود ان الاتفاق الجديد سيكون له تاثير على وضع القيادي السابق في صفوف متمردي دارفور مني اركو مناوي الذي عين نائبا للرئيس السوداني بعد ان وقع فصيله حركة تحرير السودان اتفاقا مع الخرطوم عام 2006. واضاف ان مناوي سيشارك لكن لن تكون له الكلمة العليا.
وتقدر الامم المتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ شنت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تمردا في دارفور عام 2003 بعد اتهامهما للخرطوم باهمال المنطقة. وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.