أدانت الولايات المتحدة الثلاثاء قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية، في حين شن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي هجوما عنيفا على الحكومة، وحذر مما سماها “ثورة الجياع”
.
ففي واشنطن أدانت الخارجية الأميركية الثلاثاء الاعتقالات وأعمال العنف بحق المتظاهرين في السودان، معتبرة أن قمع حركة الاحتجاج الحالية لن يحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكانت الاحتجاجات بدأت في شكل احتجاجات طلابية معزولة تعبيرا عن الاستياء من إجراءات التقشف في البلاد، ثم اتسعت رقعتها خلال الأيام السبعة الماضية. وصدرت أوامر إلى شرطة مكافحة الشغب بأن توقف على الفور احتجاجات الشوارع بإطلاق الغازات المدمعة واستخدام الهري لتفريق المتظاهرين رماة الحجارة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند -في بيان الثلاثاء- إن “الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن أن تحل باعتقال المتظاهرين والإساءة إليهم”. وأضافت “لدينا معلومات مفادها أن متظاهرين تعرضوا للضرب والحبس وأسيئت معاملتهم في السجن”.
وقالت “إن الأسلوب الصارم الذي اتخذته قوات الأمن السودانية غير متناسب ويبعث على بالغ القلق”. ودعت إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يتظاهرون سلميا”.
وهونت السلطات السودانية من شأن الاحتجاجات قائلة إنها من عمل مهيجين، ووصف الرئيس السوداني عمر البشير المتظاهرين والمحتجين في بلاده على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته بـ”شذاذ الآفاق الذين تعاملت الحكومة معهم بالمؤسسات المعروفة”، ووجه بفتح معسكرات التدريب وعدم الاستكانة “لأن التآمر على البلاد لا يزال مستمرا”.
ويحاول النشطاء استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا، على غرار انتفاضات الربيع العربي للإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 23 عاما.
وقد تضرر الاقتصاد السوداني -الذي يعاني بالفعل من تأثير سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأميركية وسوء الإدارة- من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام، واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني، وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد في الموازنة، وضعف في قيمة الجنيه السوداني، وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها، ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30% الشهر الماضي.
“ثورة الجياع”
على الصعيد الداخلي، قال تحالف المعارضة السودانية إنه وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة إدارة شؤون البلاد لفترة ما بعد إسقاط النظام في الخرطوم.
وتناولت الوثيقة تكوين حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة وإعلان دستور انتقالي.
وشن حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض وعضو هيئة التحالف، هجوما عنيفا على الحكومة السودانية، وقال إن البلاد تعيش مرحلة خطيرة وحالة من الكبت السياسي وقمع الحريات، وحذر مما سماها “ثورة الجياع”.
وكانت الحكومة السودانية أكدت تمسكها بقرارها القاضي برفع الدعم عن المحروقات، على الرغم من المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى.
السودان.. معلومات أساسية
تقع جمهورية السودان شمالي شرقي القارة الأفريقية، وتبلغ مساحتها مليونا و881 ألف كيلومتر مربع، وفقدت 25% من مساحتها بعد انفصال الجنوب لتتراجع بذلك من المرتبة الأولى في أفريقيا إلى المرتبة الثانية بعد الجزائر، وإلى المرتبة الثالثة عربيا بعد الجزائر والسعودية.
ويبلغ إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في السودان 200 مليون فدان، في حين تبلغ مساحة البر مليونا و752 ألفا و187 كيلومترا مربعا، والبحر 129 ألفا 813 كيلومترا مربعا.
تجاور السودان سبع دول هي جنوب السودان (انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011)، وإريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر. ويبلغ طول الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا 725 كيلومترا، ومع أفريقيا الوسطى 380 كيلومترا.
يقدر عدد السكان، بحسب بيانات حكومة الخرطوم، بحوالي 30 مليون نسمة، يتوزعون بين النوبة في الشمال، والقبائل الأفريقية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والبيجا بشرق السودان.
وتؤكد الحكومة السودانية أن نسبة المسلمين من العدد الكلي للسكان تبلغ 96.7% ونسبة المسيحيين 3% ونسبة منتسبي ديانات أخرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان 0.3% من العدد الكلي للسكان.
وبالنسبة للغات، تعد العربية اللغة الرسمية، وهناك لغات محلية سائدة كالنوبية وغيرها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية.
الحكم والإدارة
استقل السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة في الأول من يناير/كانون الثاني 1956، واتخذ شكل الحكم الجمهوري، ثم أصبح عضوا في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي.
تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائبين له، ومجلس للوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا، أما السلطة التشريعية فيمثلها برلمان ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات. ويلتزم السودان بنظام الحكم المحلي في الإدارة.
يتولى الرئاسة في السودان عمر حسن البشير منذ انقلاب عسكري عام 1989، وقبله أطيح بحكام عسكريين في عامي 1964 و1985 في انتفاضتين عرفتا باسم ثورتي أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان.
الاقتصاد
فقدت الخرطوم ما نسبته 75% من إنتاج البلاد النفطي، وخسرت مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب في 2011.
ولا يعتمد السودان على النفط فقط، فهو يصدّر المواشي والجلود والصمغ العربي والذهب، ولديه ثروات معدنية غير مستغلة، كما توجد بالسودان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة غير المزروعة.
قوات مسلحة
وبحسب تقديرات الحكومة السودانية، يبلغ عدد القوات المسلحة السودانية بعد انفصال الجنوب 188 ألفا من الضباط والجنود من القوات البرية والجوية والبحرية، في حين يبلغ عدد قوات الاحتياط ثلاثة ملايين فرد.
.ففي واشنطن أدانت الخارجية الأميركية الثلاثاء الاعتقالات وأعمال العنف بحق المتظاهرين في السودان، معتبرة أن قمع حركة الاحتجاج الحالية لن يحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكانت الاحتجاجات بدأت في شكل احتجاجات طلابية معزولة تعبيرا عن الاستياء من إجراءات التقشف في البلاد، ثم اتسعت رقعتها خلال الأيام السبعة الماضية. وصدرت أوامر إلى شرطة مكافحة الشغب بأن توقف على الفور احتجاجات الشوارع بإطلاق الغازات المدمعة واستخدام الهري لتفريق المتظاهرين رماة الحجارة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند -في بيان الثلاثاء- إن “الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن أن تحل باعتقال المتظاهرين والإساءة إليهم”. وأضافت “لدينا معلومات مفادها أن متظاهرين تعرضوا للضرب والحبس وأسيئت معاملتهم في السجن”.
وقالت “إن الأسلوب الصارم الذي اتخذته قوات الأمن السودانية غير متناسب ويبعث على بالغ القلق”. ودعت إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يتظاهرون سلميا”.
وهونت السلطات السودانية من شأن الاحتجاجات قائلة إنها من عمل مهيجين، ووصف الرئيس السوداني عمر البشير المتظاهرين والمحتجين في بلاده على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته بـ”شذاذ الآفاق الذين تعاملت الحكومة معهم بالمؤسسات المعروفة”، ووجه بفتح معسكرات التدريب وعدم الاستكانة “لأن التآمر على البلاد لا يزال مستمرا”.
ويحاول النشطاء استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا، على غرار انتفاضات الربيع العربي للإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 23 عاما.
وقد تضرر الاقتصاد السوداني -الذي يعاني بالفعل من تأثير سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأميركية وسوء الإدارة- من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام، واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني، وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد في الموازنة، وضعف في قيمة الجنيه السوداني، وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها، ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30% الشهر الماضي.
“ثورة الجياع”
على الصعيد الداخلي، قال تحالف المعارضة السودانية إنه وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة إدارة شؤون البلاد لفترة ما بعد إسقاط النظام في الخرطوم.
وتناولت الوثيقة تكوين حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة وإعلان دستور انتقالي.
وشن حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض وعضو هيئة التحالف، هجوما عنيفا على الحكومة السودانية، وقال إن البلاد تعيش مرحلة خطيرة وحالة من الكبت السياسي وقمع الحريات، وحذر مما سماها “ثورة الجياع”.
وكانت الحكومة السودانية أكدت تمسكها بقرارها القاضي برفع الدعم عن المحروقات، على الرغم من المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى.
السودان.. معلومات أساسية
تقع جمهورية السودان شمالي شرقي القارة الأفريقية، وتبلغ مساحتها مليونا و881 ألف كيلومتر مربع، وفقدت 25% من مساحتها بعد انفصال الجنوب لتتراجع بذلك من المرتبة الأولى في أفريقيا إلى المرتبة الثانية بعد الجزائر، وإلى المرتبة الثالثة عربيا بعد الجزائر والسعودية.
ويبلغ إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في السودان 200 مليون فدان، في حين تبلغ مساحة البر مليونا و752 ألفا و187 كيلومترا مربعا، والبحر 129 ألفا 813 كيلومترا مربعا.
تجاور السودان سبع دول هي جنوب السودان (انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011)، وإريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر. ويبلغ طول الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا 725 كيلومترا، ومع أفريقيا الوسطى 380 كيلومترا.
يقدر عدد السكان، بحسب بيانات حكومة الخرطوم، بحوالي 30 مليون نسمة، يتوزعون بين النوبة في الشمال، والقبائل الأفريقية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والبيجا بشرق السودان.
وتؤكد الحكومة السودانية أن نسبة المسلمين من العدد الكلي للسكان تبلغ 96.7% ونسبة المسيحيين 3% ونسبة منتسبي ديانات أخرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان 0.3% من العدد الكلي للسكان.
وبالنسبة للغات، تعد العربية اللغة الرسمية، وهناك لغات محلية سائدة كالنوبية وغيرها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية.
الحكم والإدارة
استقل السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة في الأول من يناير/كانون الثاني 1956، واتخذ شكل الحكم الجمهوري، ثم أصبح عضوا في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي.
تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائبين له، ومجلس للوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا، أما السلطة التشريعية فيمثلها برلمان ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات. ويلتزم السودان بنظام الحكم المحلي في الإدارة.
يتولى الرئاسة في السودان عمر حسن البشير منذ انقلاب عسكري عام 1989، وقبله أطيح بحكام عسكريين في عامي 1964 و1985 في انتفاضتين عرفتا باسم ثورتي أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان.
الاقتصاد
فقدت الخرطوم ما نسبته 75% من إنتاج البلاد النفطي، وخسرت مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب في 2011.
ولا يعتمد السودان على النفط فقط، فهو يصدّر المواشي والجلود والصمغ العربي والذهب، ولديه ثروات معدنية غير مستغلة، كما توجد بالسودان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة غير المزروعة.
قوات مسلحة
وبحسب تقديرات الحكومة السودانية، يبلغ عدد القوات المسلحة السودانية بعد انفصال الجنوب 188 ألفا من الضباط والجنود من القوات البرية والجوية والبحرية، في حين يبلغ عدد قوات الاحتياط ثلاثة ملايين فرد.