بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
حكم قضائي بتغيير سجل العقار
بالرقم( 118)مربع (1) الدرجة الثالثة الخرطوم
من دون مقاضاة المالك المسجل
بموجب حكم قضائي مخالف لصحيح القانون وتطبيق أحكامه قضي بتغيير سجل العقار بالرقم( 118/1) الدرجة الثالثة الخرطوم من أسم مالكه المسجل / نوال حسن عثمان (من دون مقاضاة المالك المسجل) لإسم شخص آخر كما ولم تقبل المحكمة المختصة دعواها لإلغاء الحكم ومطالبتها بإعادة السجل في إسمها بإعتبارها المالك المسجل والمقيم بالعقار ولم تتم مقاضاتها وأن الملكية إنتقلت اليها بموجب مبايعة صحيحة منذ عدة سنوات ومحمية بالتقادم , الحكم القضائي المعيب تم تأييده بقرارات المحاكم الأعلي درجة وحاز علي حجية الأمر المقضي به صدر من محكمة مخالفات الأراضي الخرطوم والمحاكم الجنائية بموجب احكام القانون غير مختصة بتغيير سجل العقارات كما ان الدعوي الجنائية التي قيدت أمام المحكمة المذكورة وفصلت فيها قيدت في مواجهة مدعى عليه ليس له صلة بسجل العقار عند رفع الدعوى وقد تم تجاوز المالك المسجل المقيم بالعقار بسوء قصد في كل مراحل نظر الدعوي ليعلن بحكم قضائي بالإخلاء , الإجراءات المشار اليها مست النزاهة العدلية وحازت علي حجية الأمر المقضي به , ولحماية حقوق المواطنة المذكورة والمهدرة بموجب الحكم القضائي المذكور ستلجأ الهيئة نيابة عنها لمقاضاة الجهات ذات الصلة أمام الآليات الإقليمية والدولية التي لديها ولاية نظر مثل هذه الدعاوي والشكاوى وعلي رأسها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
هيئة محامي دارفور
الأثنين 15 /10/2018م