(حريات)
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أمس السبت أن اتفاقية عدم الاعتداء الموقعة بين السودان وجنوب السودان بالجمعة لن تختلف عن اتفاقيات أمنية سابقة لم تؤد للحل.
ووصفت الصحيفة ما يحدث بين البلدين باللعبة الخطيرة والمتمثلة في استيلاء الشمال على ناقلات النفط وإغلاق الجنوب للآبار وقد تقودهما إلى حافة الهاوية نتيجة فقد مليار الجالونات من النفط، كما تعرض خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي وضعت بعد عقود من الحرب بينهما للخطر.
وأضافت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أمس، أن العلاقات المتوترة بين شمال السودان وجنوبه ليست نتاج سنوات بل عقود عديدة سمحت بإشعال الحرب بين البلدين من خلال الجماعات المتمردة؛ وفي بعض الأحيان من خلال إشعال المواجهات المباشرة بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحدود المتنازع عليها الشمال والجنوب وتفصل بينهما تعتبر هي خط الصدع في أفريقيا كلها وذلك مع دولتين تحتوي كل منهما على جيوش كبيرة حاربت بعضها البعض لأجيال عديدة.
وأكدت الصحيفة أنه بعد المحادثات الطارئة التي حدثت بين الجانبين في أديس أبابا لمنع وقوع صراع بين الشمال والجنوب؛ وافق الجانبان في وقت متأخر من أول أمس الجمعة على اتفاقية عدم اعتداء اعتبرتها الصحيفة مبهمة، وذلك بعد الضغوط المكثفة التي مارسها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والصين (التي تعتبر شريكا رئيسيا للنفط بالنسبة للجانبين). وقالت الصحيفة (لكن قليلون فقط من المحللين يرون الاتفاق حلا ميسورا لحالة الشد والجذب الساخنة حول النفط، وليس من الواضح كيف يمكن لمعاهدة عدم الاعتداء أن تكون مختلفة عن الاتفاقيات الأمنية السابقة التي لم تؤد لنتائج إيجابية ملموسة. ففي شهر مايو، وافق الجانبان على نزع السلاح في الحدود المتنازع عليها. ولكن بعد أيام قليلة من ذلك، بدأ السودان قصفا كثيفا على طول الحدود، وقام باسقاط قنابل من حين لآخر في الجنوب، في حين أن جنوب السودان هرع يسلح حلفائه المتمردين الذين يقاتلون في المناطق الحدودية المجاورة).
وقالت الصحيفة إن الوضع قبل اتفاقية الجمعة الطارئة كان غير مستقر والكثيرون توقعوا فقط أن ينفجر العنف وأوردت نيويورك تايمز تصريحا لمريم الصادق المهدي القيادية في المعارضة السودانية قالت فيه (شخصيا، أتوقع حربا شاملة، وما يحدث الآن بمثابة المناظر التي تسبق الفيلم).
وقالت مريم لـ(حريات) التي سألتها عن رأيها بعد توقيع الاتفاق وهل تغيرت توقعاتها بتفجر الحرب الشاملة: (إن الاتفاقية الحالية لا تزال دون عما يحيط بالوضع المتفجر) وأضافت: (ما لم تتكامل الاتفاقية في اتجاهات أساسية شاملة، فمن الصعب ان تقف الحرب بمجرد كلام السياسيين أو الأمنيين لأن الظروف الموضوعية المحيطة تؤذن بالحرب من كل حدب وصوب). وذكرت التعقيدات المتمثلة في قضايا ما أسمتهم بالمناطق المتروكة (جبال النوبة والنيل الأزرق) والارتباطات لحكومة السودان وجنوب السودان بجماعات وقضايا في الدولة الأخرى ذاكرة بأن هذا طبيعي فقد كنا دولة واحدة حتى العام الماضي، كما تعرضت للقضايا الاقتصادية قائلة (كذلك الجانب الاقتصادي محفز ومحمس للحرب خارج سياق الأوضاع التي تتحكم فيها الجهات الأمنية) وذكرت الخلاف المحوري حول النفط وامتداداته العالمية، وقالت: (مسالة الرعاة أيضا متجهة للانفجار في حرب شاملة فالرعاة يحتاجون للتعاون بين الطرفين وفي حال العدم فإن البهائم سوف تنفق وأصحابها لن يقفوا يشاهدونها وهي تموت وهذا داعي آخر للمواجهة) كما أشارت لما سمته (أسباب سياسية) متعرضة للاحتقانات الداخلية ومنع الجبهة الداخلية من المناداة بمطالبها، مؤكدة أن (الظروف المهيئة للحرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرة، ولا حل حقيقي إلا تصالح شامل على غرار معاهدة توأمة بين الطرفين)، وقالت إن الاتفاقية الحالية (تشكل نوعا من الهدنات الوقتية التي سرعانما تنتهك فلا يمكن تقول اتصالح مع الجنوب وفي نفس الوقت تقول لا اسمح بالاغاثات في النيل الأزرق وجبال النوبة وتقول أحرم عمل الحركة الشعبية قطاع الشمال)، وأضافت: (الحل بالقطاعي لا يجدي إنه مجرد التقاط انفاس ليعودوا للتفجير من جديد، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل اختراق او تحول كبير للتصدي الحقيقي لاحتمالات النزاع والمواجهة الشاملة) وأكدت مريم: (إن الاتفاقية لا تعمل الكابح المطلوب).
وكانت دولتا السودان وجنوب السودان قد وقعتا على اتفاقية أمنية، أول من أمس بأديس أبابا العاصمة الأثيوبية، تهدف إلى نزع فتيل توترات بشأن أموال النفط التي حذر مسؤولون من أنها قد تثير حرباً بين البلدين. كما تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة أيضا التزاما من الدولتين باحترام كل منهما سيادة الدولة الآخرى وسلامة أراضيها والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأخرى ورفض استخدام القوة وكذلك الالتزام بالمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.
وقد وقع مذكرة التفاهم محمد عباس الملا عطا المدير العام لشؤون ادارة المخابرات والأمن الوطني نيابة عن الحكومة السودانية، ووقعها من جنوب السودان توماس دوث جيت المدير العام لمكتب المخابرات العامة في حضور رئيس لجنة الاتحاد الافريقي العليا للوساطة ثابو مبيكي.