سم الله الرحمن الرحيم
نظارة عموم قبائل الأمرار والعموديات المستقلة
التاريخ اغسطس 2010
فخامة الرئيس المفدى المشير / عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية
حفظه الله
الموضوع : بعض المظالم والمطالب الملحة لعموم قبائل الأمرار والعموديات المستقلة في شرق السودان
يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله:
(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) (الأحزاب 72).
ويقول: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) صدق الله العظيم
فخامة الرئيس:
إيماناً منا بدوركم المقدر وجهودكم المتفانية في رفع الظلم عن كاهل المواطن وإقامة دولة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، نرفع إليكم مذكرتنا هذه ( والتي إقتصرت مرحلياً على بعض المطالب العاجلة والملحة .. في آفاق مستمرة إلى الأمام لحوارات مشروعة وشفافة وبناءة بين الراعي والرعية وبين القائد وشعبه .. واثقين كل الثقة في أنها ستجد ما تستحقه من الرعاية والاهتمام والمعالجة الحكيمة.
ولكن قبل ذلك كله نود أن نزف لفخامتكم أحر التهاني بمناسبة فوزكم في الانتخابات التي جرت أخيراً في بلادنا.
ونؤكد وقوفنا من خلفكم في كل مواقفكم الوطنية الشامخة وفي تصديكم البطولي لكافة بنود الاستهداف الخارجي .. والذي وصل ذروته في مهزلة محكمة الجنايات الدولية والحصار الظالم .. وكافة أشكال الاعتداءات المتوالية الهادفة إلى كسر شوكة الإرادة الوطنية وفرض شروط الاملاءات والمصالح الخارجية.
فخامة الرئيس،،،
تحتوي مذكرتنا على المحاور التالية:
1. محور تعريفي موجز عن قبائل الأمرار والرقعة الجغرافية التي يقطنون بها.
2. نقاط موجزة عن الثروات والموارد بمناطق الامرار.
3. نقاط في مظالم ومطالب الأمرار.
وبالطبع فنحن نعلم أن مؤسساتكم المعنية المتواجدة هنا وهناك والتي تؤول إليها بالطبع كل صلاحيات الإدارة والسيادة والاشراف .. تدرك أكثر من غيرها في مثل هذه الشئون وبالتالي فالقصد من مذكرتنا هذي هو تركيز الاضاءة على نقاط معينة :
وتأكيد أهميتها، هذا بالإضافة إلى وازع الاسهام الواجب في دفع عجلة الحوارات الوطنية البناءة وصد أي مخاطر قد تنجم عن قراءات خاطئة للحقائق التاريخية والسكانية والحضارية والاجتماعية القائمة في حياتنا.
1/ محور تعريفي موجز عن قبائل الامرار والرقعة الجغرافية التي يقطنون بها:
تعتبر قبائل الامرار من أكبر المجموعات البجاوية التي تقطن في ولاية البحر الأحمر ولها فروع كبيرة في ولايتي كسلا ونهر النيل وتنقسم قبائل الامرار إلى قسمين : القسم الأول يتكون من أبناء عمار بن محمد الكاهل وهم اخوال القسم الثاني المتمثل في أبناء الشيخ عثمان عجيب المانجلك وهو القسم الذي آلت النظارة إليه والتي يتربع الآن على كرسيها الموقر الناظر علي محمود احمد …
وتتبع لهذه النظارة عدد 18 عمودية وعدد 3 عموديات مستقلة تتكون من عمودية الأشراف والكميلاب والشياياب وتجمع هذه العموديات كلها وشائج القربى والأنساب والمصاهرة بالإضافة إلى وحدة البيئات التاريخية والثقافية والاجتماعية والحضارية الحاضنة التي وفرت أجواءً نادرة من التمازج والوئام والطمأنينة على مر الحقب التاريخية المتوالية ..
ويتواجد الامرار بصفة عامة في المناطق الساحلية للبحر الأحمر من تخوم سواكن جنوباً إلى حدود قبائل البشاريين شمالاًَ إلى امتدادات ولاية نهر النيل في الشمال الغربي إلى حدود قبائل الهدندوة في تلال البحر الأحمر.
2/ نقاط موجزة عن الثروات والموارد بمناطق الامرار:
تعتبر مناطق الامرار مناطق زاخرة بالموارد الولائية والقومية وتوجد في مناطقهم وجوارها معظم الموانئ السودانية وأهمها ميناء بورتسودان ومينائي بشائر للبترول.
ونشأ فيها في عهدكم الميمون ميناء دمادما والميناء الاخضر بالاضافة للمنطقة الحرة .. وميناء سواكن الذي يعتبر الامرار شركاء حقيقيين في صياغة تاريخه وملاحمه الماجدة المتوارثة على القرون.
وكذلك تتوافر في سواحل مناطق الامرار ثروات بحرية طائلة ومتعددة تعلمونها فخامتكم أكثر من أي شخص آخر.
وتشتهر مناطق الامرار بوفرة المعادن النفيسة وأشهرها الذهب الذي كان متوافراً منذ أزمان بعيدة وحتى الآن في مناطقهم .. منذ مناجم جبيت الذهب المسجلة في أضابير التاريخ . مروراً بمناجم ارياب والمناطق الاخري والتي تعتبر رافداً من روافد ثروتنا القومية .
هذا فضلاً عن عشرات الأنواع الأخرى من المعادن المصاحبة للذهب والمعادن الاخري التي تكتنز في اعماق هذه التلال الغنية.
كما توجد بمناطق الامرار والشيايات معظم موارد المياه التي تغذي موانئ ومناطق ولاية البحر الاحمر (اربعات، سلوم، هندوب … الخ).
كما توجد بها معظم الملاحات الرئيسية التي تغذي كل المدن السودانية بالملح.
كما أن سواحل مناطق الامرار غنية بالبيئات البحرية الجاذبة ومستوطنات الاسماك النادرة (كالجمبري) وغيرها.
بالإضافة إلى المناطق الزراعية الهامة كاربعات وهوشيري وهندوب وسلوم وخور هبيب وتمالح وامور ووادي هبوب وغيرها من مناطق أخرى متعددة.
هذا إضافة إلى كل الموارد القومية والولائية الأخرى التي تتفجر أصولها من زخم الموقع وثرائه الفياض كالعائدات الهائلة للموانئ القائمة والطرق القومية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والادارية التي تزخر بها المنطقة كالجمارك والمواصفات والضرائب الخاصة والعامة والمؤسسات الضخمة والاستثمارات الدولية والوطنية متعددة الجوانب.
وعلى ذلك كانت مناطق الامرار وحصونهم ومرابعهم التاريخية مرتكزاً حقيقياً لاسناد وقائع الحياة والتاريخ لمسيرة حياتنا الوطنية طوال حقبتها المتوالية.
3/ كان لهم دور بارز في إسناد ثورة الانقاذ الوطني ومؤازرتها في كافة منعطفات التحدي وكانوا سباقون على مبايعتها والوقوف معها في كل الاوقات وقدموا بهذا الصدد شهداء وجساما من التضحيات ، وقد ساهمت قبائل الأمرار في استتباب الامن بولاية البحر الأحمر وكانت حارسة أمينة للمرافق الاقتصادية والقومية في الولاية كأرياب وبشائر … الخ وذلك جنب إلى جنب مع الأجهزة الامنية والشرطية والقوات المسلحة.
ولكنهم في موازين المستحقات المقابلة والحقوق المكتسبة عن المجاهدات والبذل لم يجدوا إلا أقل القليل ، وأعطيت جوائز البذل والعطاء لغيرهم بغير حدود ، هذا فضلا عن انهم لم يجدوا حظاً في ثروات أراضيهم ومرابعهم التاريخية المباشرة ناهيك عن أي حظوظ أخرى في ثروات قومية أو ولائية بل لم يجدوا ما يستحقونه من مشاركة في سلطة مركزية أو ولائية وفق المعايير التاريخية والتواجد وأداء الواجبات المطلوبة منهم على خير الأوجه هذا فضلاً عن بدهيات الحقوق التاريخية الأصيلة التي تستحقها كل القبائل والمجتمعات في مختلف مواطنها الأزلية.
ولا شك أن كل مراقب منصف يمكن أن يلاحظ تضاؤل نسبة أبناء الامرار في المشاركة في السلطة على المستويين المركزي والولائي.
وقلة تواجدهم في مختلف المواقع القيادية والإدارية ومفاصل السلطات المختلفة رغم وضع الاعتبار – تقليدياً – في سياسات الدولة على اشراك كل النظارات القبلية على المستوى القومي، بنسب مرعية في إدارة شئون البلاد، مع العلم أن نظارة الامرار ظهر ولاؤها لهذا العهد بنسبة 100% في الانتخابات الاخيرة رغما عن ذلك ان مناطقهم نالت أقل القليل من حظوظ التنمية والمشاركة في السلطة المركزية و الولائية على كل مستوياتها السياسية والإدارية !! ووفق منطق الحقائق القائمة في ولاية البحر الأحمر تجدنا مضطرون اضطراراً لسرد واقعنا المزري واحلامنا المشروعة في حياة أفضل وأكرم مما نحن عليه الآن .
فخامة الرئيس ،،
إن معظم أبناء الامرار يعانون من العطالة وقلة التشغيل والتوظيف في كل المؤسسات الاتحادية والولائية .. بالرغم من أن كثر منهم يتمتعون بالشهادات والأهليات اللازمة ، ويظهر جلياً وفق كل البحوث والمعايير الموضوعية قلة حظوظهم وتواجدهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية (الجيش والشرطة والامن) وشركات البترول وادارات هيئات الموانئ البحرية والسكة حديد وشركات التنقيب عن المعادن والذهب في أرياب وغيره وديوان الزكاة والضرائب والطيران المدني وإدارات المواصفات والمقاييس .. الخ.
وعلى مستوى السلطة المركزية لم تمثل نظارة الامرار باي وزير اتحادي أو وزير دولة ولم تمثل بأي عضو في مجالس الولايات ولم تحظ باي حصة في المؤسسات العسكرية أسوة بالآخرين منذ مجئ ثورة الانقاذ.
وكانت أراضينا وبحارنا ومرابع اجدادنا وحصوننا متاحة باستمرار للاستغلال القومي بكل الرحب والسماحة والسلاسة ولم تقم قبائلنا في معظم فترات التاريخ المنظور بأي عراقيل أو فتن في المدن والأراضي تخل بالتعايش القومي أو تهدد السلام الاجتماعي في مدننا الساحلية. فضلاً عن ذلك فقد تمازجوا وتصاهروا مع مجموعات القادمين من المدن الشرقية من ولايات السودان الأخرى الأمر الذي كان له مردود طيب في التمهيد لبناء طيف سكاني متجانس في تلك المدن ، وكان جزاء ذلك في الكفة الأخرى من موازين الأمور هو التجاهل التام -والذي وصل لدرجة التعمد- لكل الاعتبارات المستحقة لهذه النظارة الوفية وهذا الشعب الطيب المتسامح .
أما بالنسبة للمناصب الإدارية بالولاية لا يوجد إلا شخص واحد من قبائل الامرار حاز بمرتبة مدير إدارة في ادارات ولائية تفوق المائة ! وشخص آخر في إدارة محلية رغم أن محليات بورتسودان والقنب وجبيت المعادن كلها تقع ضمن أراضي الامرار.
أما بالنسبة للإدارات المتخصصة والكوادر الوسيطة فقد تم الاختيار لها بعيداً عن الجدارة والكفاءة والعدالة وبمعايير المحسوبية والانتقاء المغرض والفساد.
كذلك تم التهجير القسري للسكان الاصليين وبيعت أراضيهم بالمزاد العلني ولأغراض الاستثمار الأمر الذي ينذر بخطر اشتعال الفتن والحساسيات بين أبناء القبائل بالولاية المتداخلة بصفة خاصة وبين أبناء الوطن عموماً والذين يتواجدون تحت سقف واحد في المدن القومية.
كل هذا الواقع بالطبع – فخامة الرئيس – يقتضي وقفة من التأمل والفحص والمراجعة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
4/ بعض مطالب عموم قبائل الأمرار في هذه المرحلة :
على المستوى المركزي :
1. (وزير اتحادي – وزير دولة – وظائف في السلك الدبلوماسي).
2. تعيين مدراء من أبناء الامرار “ذوي الكفاءة اللازمة” في إدارة المؤسسات الاتحادية أسوة بالسوابق المماثلة في هذا الصدد.
3. تعيين أعضاء في مجالس إدارة المؤسسات الاتحادية من أبناء النظارة.
4. تنمية مناطق الامرار التي تجاوزتها خطط التنمية السابقة (احياء بورتسودان الشعبية وأطرافها – أرياف معتمدية القنب ومناطقها الساحلية والاوليب – وأرياف معتمدية جبيت المعادن وسواحلها الغنية بالثروات).
5. توجيه المؤسسات الاتحادية بالمساهمات الملموسة والجادة والمستمرة في تنمية المناطق والسواحل والأرياف والبلدات القائمة وتضمينها في خطط التطوير والتحديث.
6. توطين دعائم وآليات التحول نحو الحداثة من خلال نشر البنية التحتية وبنودها الرئيسية في المياه والكهرباء والطرق لتكون منصة حقيقية لبناء مجتمعات حديثة في الأرياف.
7. وضع بدائل منصفة لعمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بعد تحديث الموانئ وتوقف العمل اليدوي واستيعابهم في المضامين الحديثة للتشغيل والتعويض المجزي في حالة محدودية الخيارات.
8. تصحيح التقارير الخاطئة في التعداد السكاني الاخير وتوزيع الدوائر الجغرافية وماشابها من ممارسات منافية للمعايير المعروفة والقيم السائدة والاخلاق ، فقد أدت تلك الممارسات الخاطئة الي ظهور أرقام سكانية فلكية في بعض المناطق وبالتالى إختلال وتزييف حقائق التوزيع السكاني في الولاية الأمر الذي ترتب عليه تلقائياً أخطاء لا مناص منها في توزيع الموارد والحصص السياسية والانتخابية (وقد حدث ذلك بالفعل) فنتج عن ذلك تدلي ظلال كئيبة على مشهد حياتنا حاضرا ومستقبلا.
9. مراجعة خطط التنمية السابقة وتصحيحها وتقويمها لكفالة النجاح المرجو والعدالة الواجبة والتوزيع الموضوعي المنصف لمشاريع التنمية بالولاية وعلية نرجو إعادة النظر في قرار ترحيل المحجر البيطري من موقعه غرب ميناء بورتسودان الي ميناء سواكن حيث نري ان هذا القرار الخاطئ بجانب تاثيره في إعاشة مئات الاسر التي كانت تعيش علي هامش انشطته المختلفة ، لم يخضع لدراسة متانية إقتصاديه .
10. التعويض المجزي وفق اتفاقات مسبقة وموثقة لسكان المناطق المختلفة التي تقام فيها المشاريع القومية والولائية والتي تعود بمردودات مختلفة للمناطق التي تقام فيها ودراسة الآثار الصحية والبيئية التي تترتب على إقامة هذه المشاريع في الطبيعة والمياه والانسان وأنماط الحياة المختلفة ، وسبق إن خصص الشريكان ( الجانب الفرنسي والسوداني ) لتنمية منطقة ارياب نصيب وقدره ( 300,000 $) ثلاثمائة الف دولار سنويا ومنذ العام 2006 تسلمتها حكومة الولاية وتم صرفها في غير ما خصص لها وعليه يجب إرجاع هذه المبالغ لإدارة الشركة لقنوات إشرافها القديمه بعيدا عن هيمنة الولاية وصرفها من ثم عبر الية يتفق حولها ، فضلا عن اهمية تعديل قانون تاسيس الشركة لإلحاق ناظر الامرار ليكون ضمن مجلس إدارة الشركة (إعتذرالناظر في منتصف التسعيينات لوزير الطاقه حينها وتنازل بالعضويه للوالي السابق ).
11. استيعاب عدد من أبناء النظارة في المؤسسات القومية (خدمة مدنية وقوات نظامية) أسوة بالآخرين.
12. تكوين هيئات تطوير لمناطق أرياب وهوشيري وأربعات وجبيت المعادن وكلاناييب والقنب والاوليب.
13. توجيه المنظمات الدولية والاقليمية بالعمل بمناطق الامرار أسوة بالمناطق الأخرى.
14. إيلاء مسألة التعليم في كافة مراحله الأهمية القصوى كأداة اولى في تركيز دعائم النهضة والتحول الاجتماعي بطريقة حاسمة وجذرية وتفادي سياسات الضخ الكمي في إنتاج أعداد هائلة من أنصاف المتعلمين دون الاهتمام بجوهر العملية التعليمية وأهدافها ومراميها السامية في إعداد أجيال تتسلح بذخيرة هائلة من العلوم الحديثة القادرة على إفراز أجيال قادرة على المنافسة والمعاصرة وتأسيس المنصات الحقيقية لانطلاق مجتمعات التحول.
15. تحقيق ظروف الكرامة والاسهام والفعالية لاجيال من الشباب تاهت في الحيرة والبطالة والاحباط والفراغ والرذائل في السنوات الأخيرة… نتيجة لتراكم الضغوط وشح فرص العمل وتراجع فرصهم في العيش حياة كريمة نتيجة للتدهور الاقتصادي على وجه العموم .. وانحسار مصادر الثروة والزراعة والاستثمار الرعوي وتراجع فرص العمل في الموانئ واكتظاظ المدينة بمنافسة النازحين واللاجئين والأجانب بشكل جعل الحصول على فرص العمل أكثر صعوبة – إن لم يجعلها مستحيلة ومعدومة .. لذا تنهض على سطح الضرورة الحاحات ضاغطة لوضع معالجات جادة وحقيقية لآلاف من الشباب لم يجدوا الانقاذ واليد الحانية والتعليم الميسر فتاهوا في فراغات الهوان والضياع والاحباط .
عليه فخامة الرئيس … نطالب من سيادتكم تخصيص مفوضية إنسانية تكون مهمتها معالجة قضايا الفاقد التربوي واستيعابهم في معاهد تأهيلية وتعليمية تعيدهم إلى جادة الصواب والثقة بالنفس وتجعلهم قوة حقيقية مساهمة في صنع واقع جديد وغد مشرق.
فخامة الرئيس،،،،
انه يحز في انفسنا أن نتحدث بحسابات ( قبلية) ولكن الوقائع الماثلة في البحر الاحمر تجرنا قسراً للخوض فيها رغم أننا تجنبنا معتركها الضحل آماداً طويلة ولكن ذلك فرض علينا فرضاً نتيجة لما ذكرناه آنفاً وما ترتب عليه بالطبع من إجحاف بحق أقدارنا الغالية ومصائرنا وحياتنا..
إننا مع منطق أن المرجعية في إدارة البلاد في أبعادها المبادئية والنظرية يجب أن لا تقتصر فقط على ثقافة المحاصصات القبلية .
ولكننا ندرك في نفس الوقت أن موازين الأمور في بلد مثل السودان تخضع لتلك الاعتبارات والموازنات الثقافية والدينية والعرقية المتعددة والتي توجه دفة المسار في آحايين كثيرة رغم عدم البوح بها جهرا .. ومن ثم فمن الحكمة أحياناً النظر أمامنا في وقائع المشهد بواقعية وموضوعيه ونظره فاحصه للامر .
شكراً فخامة الرئيس ..
نتمنى لفخامتكم وبلادنا تحقيق ما نصبو إليه من الوئام والسلام والاستقرار وان ينتصر خيار الوحدة في جنوبنا العزيز وتضع الحرب أوزارها في دارفور وأن ننعم بكل قيم الاستقرار والنهضة والطمأنينة والعدالة الشاملة.
علي محمود أحمد حمد
ناظر عموم قبائل الأمرار