نافع يتهم المعارضة بالتخطيط لاغتيالات سياسية؟

السودان: نافع يتهم المعارضة بالتخطيط لاغتيالات سياسية
الخرطوم – النور أحمد النور
اتهم مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع تحالف أحزاب المعارضة ومتمردي «الجبهة الثورية السودانية» بالتخطيط «لتنفيذ اغتيالات سياسية تستهدف قيادات في الحكم». وقال إن المعارضة قررت تبني النموذجين الليبي واليمني لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، معتبراً ذلك «لعباً بالنار لن يقدروا عليه».
وقال نافع في حديث بثه التلفزيون الرسمي إن «المعارضة أعلنت أنها تريد تغيير النظام عبر انتفاضة بالتشاور مع الحركات المسلحة… وتسعى إلى الاقتداء بالنموذجين الليبي واليمني عبر تسليح ودعم المتمردين للتحرك عسكرياً، بينما تتحرك المعارضة الداخلية بتعبئة الشارع».
وتحدث عن رصد السلطات اتصالاً بين الناطق الرسمي باسم تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال» حاكم ولاية غرب دارفور السابق أبو القاسم إمام، ورموز في المعارضة لم يسمهم «طلب فيه إمام اعداد لائحة بأسماء شخصيات حكومية لاغتيالها من أجل إشعال فتنة».
وجاءت تصريحات نافع رداً على حديث رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى في التلفزيون الرسمي عن أن «لا حل لأزمات البلاد إلا بإزالة النظام القائم إذا لم يقبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم الديموقراطية». وذكر أبو عيسى أن «المعارضة تعمل الآن من أجل إسقاط النظام وتصفيته»، لكنه أكد أن ذلك «لن يكون عبر الانقلابات أو السلاح»، مشيراً إلى أنهم يختلفون مع المتمردين في حملهم السلاح وان «كثيراً منهم وضع السلاح الآن بالحوار الذي يدور بين الطرفين».
وأوضح أبو عيسى أن لجوءهم إلى خيار إزالة النظام جاء «بعدما يئسنا من كنكشة (استئثار) الحزب الحاكم بكراسي السلطة لأنهم يريدون أن يحكموا الى الأبد»، مؤكداً عدم مشاركتهم في اية انتخابات جديدة لأنها «ستكون مضروبة ومزورة». وأشار إلى أن «المؤتمر الوطني أمسك بمفاصل الدولة وهيمن على وسائل الاعلام وكبت الحريات الصحافية وحرية التعبير ومنع إقامة الندوات باعتقال المعارضين، وفرض علينا أن نرفض أي حل سوى إزالته».
وجدد رفض المعارضة المشاركة في إعداد الدستور، مشيراً إلى أنهم تلقوا دعوات للمشاركة «عبر الإذاعة الرسمية». وقال إنهم عارضوا المشاركة «لأن الحزب الحاكم لديه دستور جاهز ويريد منا أن نكون زينة وديكوراً». وشدد على أنه «لا يمكن إعداد دستور ونصف مساحة البلد في حال حرب في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور، كما أنه ليست هناك حريات أو احترام لحقوق الإنسان». وأشار إلى أن «زعماء الأحزاب لا يستطيعون مخاطبة أنصارهم، فكيف نشارك في دستور لا حوار حوله؟… هناك سبعة ملايين سوداني هاجروا إلى كل أركان الدنيا نتيجة سياسة القهر التي يمارسها الحزب الحاكم».
بيد أن نافع سخر من رفض المعارضة المشاركة في اعداد الدستور. وقال إن حزبه «وجه الدعوة إلى كل القوى السياسية للمشاركة، لأن قضايا الدستور ليست قضايا حزبية، انما فيها مساحات لاقتسام الثروة والحريات وعلاقة الدين بالدولة». وأكد أن أبو عيسى وأعضاء من «التجمع الديموقراطي» المعارض شاركوا في إعداد دستور العام 2005، مشيراً إلى أن المطروح الآن هو تعديل الدستور ذاته. ورأى أن «المعارضة تريد فقط ازالة النظام حتى يكتبوا دستوراً علمانياً يكون دستورهم وحدهم».
واعتبر أن المعارضة «تتحجج بالانتخابات المزورة وتلجأ إلى هذه الاسطوانة المشروخة كلما هزمت في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «المعارضة ارتضت بنتائج انتخابات جامعة الخرطوم حين فازت بها، لكنها اعتبرت كل الانتخابات التي فاز بها طلاب الحزب الحاكم مزورة». وسخر من تصريحات أبو عيسى التي أكد فيها أن الشعب السوداني يرفض الحزب الحاكم، قائلاً: «ما دام الامر كذلك لماذا لا تأتون وتشاركون في الانتخابات وتفوزون بها، وحينها سنقول لك مبروك عليك».
من جهة أخرى، اختار مجلس شورى «الحركة الإسلامية» أربعة نواب للأمين العام للحركة هم وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح ووزير الحاكم الاتحادي حسبو محمد عبدالرحمن ورجاء حسن خليفة وحامد صديق، إلى جانب 21 مسؤول أمانة.
وأثار إعلان اختيار صالح نائباً للأمين العام للحركة دهشة من الاسلاميين باعتبار أن وزير شؤون الرئاسة لا تربطه علاقة سابقة بالحركة وظل بعيداً من الممارسة السياسية المباشرة. ورجح مراقبون أن يكون اختيار صالح في موقع قيادي في الحركة التي حملت البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في العام 1989، تمهيداً لخلافة البشير في الرئاسة بعدما أعلن أكثر من مرة عدم رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2015.
وظل صالح الذي تولى مناصب مختلفة منها وزير الداخلية ووزير الدفاع بعيداً من دائرة الاضواء ومن الحركة الاسلامية خصوصاً رغم مشاركته في انقلاب 1989، كما يشهد له بعلاقته القوية بالرئيس ويعتبر كاتماً لأسراره ولعب أدواراً مهمة في مختلف الازمات التي مر بها الحكم، وهو إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم حسين من تبقى من أعضاء مجلس قيادة «جبهة الانقاذ» الذي تولى السلطة عقب الانقلاب.
وكان مؤتمر «الحركة الإسلامية» الأخير شهد تعديلات على نظام الحركة تتعلق بكيفية انتخاب الامين العام وأقر قيادة عليا للحركة يترأسها البشير ومساعدوه في الحكومة والحزب ما يعني إلحاق التنظيم بالدولة وأنه أصبح أحد أذرع السلطة بعدما كان يعرف بأنه حاكم.
وشدد الأمين العام للحركة الزبير محمد الحسن في مؤتمر صحافي على «ضرورة تقوية وتماسك الجبهة الداخلية وحماية النظام الدستوري والتداول السلمي للسلطة والتعاون والتشاور والحوار مع الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية وإشاعة روح التسامح إلى جانب التنسيق المستمر والتعاون في العمل الخارجي للحركة الإسلامية مع الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل على تصحيح النظرة السلبية لدى الغرب وأميركا عن الحركات الإسلامية، ومباشرة حوار مع الولايات المتحدة والدول الاوروبية».