ناشطون :أفراد من الجيش السوداني و(اليوناميد) يشاركون (الجنجويد) في إرتكاب جرائم الاغتصاب

القاهرة :سليمان سري
أطلقت مجوعة من الناشطين والناشطات حملة واسعة لمناهضة المادة (149) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م ، والمتعلقة بعقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب ، واتهموا أفراد من القوات المسلحة  والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور (اليوناميد). بجانب مليشيات الجنجويد التي قالوا بانها لم تتوقف عن ممارسها منذ تفجر الازمة في داروفور.
وأعتبر المشاركون في التنوير الذي عقدته خبيرة تتبع للمبادرة النسوية من أجل العدالة الجنسانية بالتعاون مع منظمة (معاً) النسوية، بمركز القاهرة الدولي لدراسات حقوق الانسان أمس الأول ،  أن عقوبة مرتكبي جريمة الإغتصاب لاتتوافق وحجم الجريمة ، ورأوا أن المادة (149) من القانون الجنائي لعام 1991م المتعلقة بعقوبة مرتكبي جريمة الإغتصاب بها لبس واضح، حيث جمع المشرع بين عقوبة مرتكبي جريمة الزنا والإغتصاب في نفس المادة ، وأشار المشاركين الي أن جريمة الزنا حدية بينما جريمة الإغتصاب تعزيرية ، مطالبين  بتعديل المادة أو أًصدار تشريع منفصل  مشيرين الي ان العقوبة تترواح بين (2 ـ 10)  سنوات ، مما جعل القضاة يطلقون الاحكام حسب رؤاهم،  وشددوا علي ضرورة تطبيق عقوبات رادعة. واشاروا الي ان عدم تطبيق العدالة أسهم في أنتشارالجريمة، واتهموا أفراد من القوات المسلحة  والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لقوات حفظ السلام في دارفور (اليوناميد). بجانب مليشيات الجنجويد.التي قالوا بأنها لم تتوقف  عن ممارستها تلك الجريمة  منذ اندلاع الحرب في دارفور 2003م ، وقالوا أنها جريمة ممنهجة ومنظمة تتم تحت نظر وسمع الحكومة  وبحماية منها ، وقال المشاركون ـ وبعضهم  شهود عيان ـ أن مليشيات الجنجويد تقوم بممارسة جرائم الاغتصاب لفتيات قصر، مستشهدين بحوادث تكررت في عدد من القري ، وأوردوا حادثة أغتصاب (92)  طالبة في مدرسة أبتدائية في منطقة طويلة بولاية جنوب دارفور في حضور ذوي الضحايا وقالوا أن الجنجويد يمارسوا جريمتهم في حضور اسر الضحايا ويجبروا الامهات علي اطلاق زغاريد الفرح ، مشيرين الي أن بعض ذوي الضحايا لقوا حتفهم أثناء مقاومتهم لتلك المليشيات دفاعاً عن شرف القبيلة  وفيما فقد البعض الاخر وعيهم وعبروا عن إستيائهم بسبب تلك الجرائم التي أدت لهتك النسيج الاجتماعي.
واشتكي المشاركون من القصورمن قبل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ودعوا الي ضرورة توفير الحماية اللازمة للضحايا لتحقيق العدالة بجانب توفيرالأليات المناسبة لمعالجة الاثار الاجتماعية والنفسية للضحايا واسرهم.
وطالب المشاركون منظمات المجتمع المدني السودانية بمواصلة الضغط علي الحكومة السودانية ، لتعديل المادة (149) وازالة اللبس الواضح في القانون ،او اصدار تشريع منفصل وبعقوبة رادعة ،  ودعوا المنظمات الدولية لمساندة المجتمع المدني السوداني بتقديم العون القانوني لتعديل المادة ، للحد من جرائم الأغتصاب التي انتشرت في السودان وخاصة ولايات دارفور ومناطق النزاعات الاخري.