نائب الأمير يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور صباح اليوم
طه حسين:
يشهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد صباح اليوم بفندق ريتزكارلتون حفل التوقيع على الاتفاقية الاطارية لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة.
وقد تواصلت بفندق ريتز مساء امس الاستعدادات لاستضافة الحفل الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بقاعة الوسيل.
وقال الوزير أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة “سيحضر حفل التوقيع سعادة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني ووفد حكومي سوداني إلى جانب اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المعنية بسلام دارفور وممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الدول التي لها مبعوثون خاصون في السودان.
واضاف ان الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار إضافة إلى بنود متعلقة بترتيبات امنية بين هذه الحركات والحكومة. وسيتم بعد التوقيع مباشرة استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة حول مختلف نقاط الاتفاق الإطاري والدخول في كافة التفاصيل المتعلقة بها في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن الاتفاق يستكمل الاتفاق الإطاري الذي وقع مع حركة العدل والمساواة، لافتاً إلى أن الحركات المنضوية في حركة التحرير للعدالة موجودة على الأرض ولها وجود في معسكرات اللاجئين والنازحين ولها مواقع عسكرية معينة.
تفاصيل
بحضور وفد سوداني كبير ومبعوثين دوليين واللجنة الوزارية العربية الإفريقية.. نائب الأمير يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور صباح اليوم
عمر: الأمة والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي تضغط على “العدل” لتأجيل الانتخابات
الدوحة-الشرق:
يشهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ولي العهد، صباح اليوم بفندق ريتزكارلتون حفل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وقد تواصلت بفندق ريتز مساء أمس الاستعدادات لاستضافة الحفل الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بقاعة لوسيل.. وقال الوزير أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة:” سيحضر حفل التوقيع اليوم صباحاً بفندق الريتز كارلتون سعادة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني، ووفد حكومي سوداني إلى جانب اللجنة الوزارية العربية ـ الإفريقية المعنية بسلام دارفور، وممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الدول التي لها مبعوثون خاصون في السودان.
أضاف: سيشمل الاتفاق الإطاري وقف إطلاق النار، إضافة إلى بنود متعلقة بترتيبات أمنية بين هذه الحركات والحكومة. وسيتم ـ بعد التوقيع مباشرة ـ استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة حول مختلف نقاط الاتفاق الإطاري والدخول في كافة التفاصيل المتعلقة بها، في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح أن هذا الاتفاق يستكمل الاتفاق الإطاري الذي وقع مع حركة العدل والمساواة، لافتاً إلى أن الحركات المنضوية في حركة التحرير للعدالة موجودة على الأرض ولها وجود في معسكرات اللاجئين والنازحين ولها مواقع عسكرية معينة، وإن كانت لا تقاتل الحكومة مباشرة.
وحول بنود الاتفاق أوضح عمر أن ” الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وإن كان لا يوجد إطلاق نار فعلي بين الجكومة وهذه الحركات ولكن لها مواقع عسكرية وقوات في دارفور والاتفاق يضمن تهدئة الأمور في المستقبل”.
وحول مستقبل الاتفاق والخطوات التي ستليه قال الوزير أمين حسن عمر :”سنواصل المفاوضات حول مختلف النقاط الواردة في الاتفاق الإطاري، وسيقدم كل وفد للوساطة مجموعة من الإجابات تبني الوساطة على أساسها ورقة مقترحات ليقوم كل طرف بإبداء ملاحظاته عليها للتوصل في النهاية إلى صيغة نهائية للاتفاق الشامل”. وحول السقف الزمني للمفاوضات مع حركة التحرير والعدالة أعلن عمر أن المفاوضات يمكن ان تستمر حتى نهاية مارس الحالي على أبعد تقدير، مشيراً إلى موعد الانتخابات السودانية في أبريل المقبل وأوضح “أن الوفد الحكومي يضم مرشحين إلى الانتخابات وعليهم العودة إلى السودان”. وأضاف: “بعد الانتخابات ستتشكل حكومة جديدة، وبالتالي لا يمكن أن نستمر بالمفاوضات في ظل حكومة جديدة”. وشدد عمر على أن الحكومة لن تدخل في مسار ثالث أبداً، مشيرا الى أن الحركات الأخرى التي لم تنضم إلى حركة التحرير للعدالة يمكن أن تنضم إليها لاحقا أو تنسق معها أو تنضم لحركة العدل والمساواة. وأكد أن الحكومة ستستمر بالمفاوضات بصبر وبنية حسنة بالرغم من العوائق والصعوبات. وعلّق على موقف حركة العدل والمساواة من الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، موضحاً أن موقفها ليس بجديد، فقال:” الحركة لم تعلن حتى الآن تجميد المفاوضات مع الحكومة، ولكنها تسير بوتيرة بطيئة جداً، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم في البحث في تفاصيل الاتفاق الإطاري”، وشدد على أن الحكومة ستتخذ الموقف المناسب من الاتفاق الإطاري معها في حال اتخذت الحركة من جانبها أي موقف بعد توقيع الاتفاق اليوم مع حركة التحرير للعدالة. وأوضح الوزير أن دوافع العدل والمساواة في هذا الاتجاه ناجمة عن ضغوط داخلية من السودان، مشيراً إلى أن هناك تحريضاً من قوى سودانية داخلية من حزب الأمة والحزب الشيوعي المعارض والمؤتمر الشعبي في سبيل تعطيل الاتفاق، وبالتالي التأثير على الانتخابات ومحاولة تأجيلها، وقال: “هذه الأحزاب تحاول أن تستخدم العدل والمساواة لتعطيل الانتخابات”. وأكد الوزير أمين حسن عمر أن حركة التحرير للعدالة ستكون مرنة أكثر في التعامل والمفاوضات في الفترة المقبلة، كونها لا تخضع للضغوط التي تتعرض لها العدل والمساواة، واصفاً ما يقال عن دوافع الحكومة في التوقيع على اتفاقات بشأن دارفور بأنه “تحليل بائس” وأن القضية أكثر أهمية من اعتبارها مجرد انتخابات.