رجل الأعمال مو إبراهيم في مراكش: لم نجد رئيسا أفريقيا يستحق جائزتناقال إن أفريقيا تسير للأسوأ بسبب فساد قادتها وتعاني «سوء الإدارة» مو إبراهيم
مراكش: طلحة جبريل
قال رجل الأعمال البريطاني مو إبراهيم، إن مشكلات القارة الأفريقية يمكن أن تلخصها عبارة واحدة هي «سوء الإدارة»، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قررت مؤسسة «إبراهيم فاونديشن» التي تمولها شركاته، تخصيص جائزة تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار للرؤساء الأفارقة الذين يلتزمون بترك الحكم بعد انتهاء فترة حكمهم ديمقراطيا، ويقدمون خلال فترة الحكم مشاريع تؤدي إلى تحسين أحوال الناس في بلدانهم. بيد أن إبراهيم، الذي كان آخر ضيوف «غداءات المناقشة»، التي نظمت بالموازاة مع جلسات مؤتمر السياسة العالمية، الذي انعقد في مراكش، قال إن المؤسسة اضطرت لحجب الجائزة هذه السنة لأنها لم تجد من يستحقها من القادة الأفارقة، ويترأس لجنة الجائزة كوفي أنان، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم اللجنة في عضويتها كذلك غراسا مشيل، زوجة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي كان نال الجائزة شرفيا عام 2007، في حين فاز بأول جائزة الرئيس الموزمبيقي السابق، جواكيم ألبرتو شيسانو، ثم رئيس بتسوانا السابق، فيستوس موجاي. وتعد هذه الجائزة أكبر جائزة تمنح في العالم، وتفوق قيمتها جائزة نوبل، ذلك أن الفائز ينال إضافة إلى خمس ملايين دولار، 200 ألف دولار سنويا مدى الحياة.
مراكش: طلحة جبريل
قال رجل الأعمال البريطاني مو إبراهيم، إن مشكلات القارة الأفريقية يمكن أن تلخصها عبارة واحدة هي «سوء الإدارة»، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قررت مؤسسة «إبراهيم فاونديشن» التي تمولها شركاته، تخصيص جائزة تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار للرؤساء الأفارقة الذين يلتزمون بترك الحكم بعد انتهاء فترة حكمهم ديمقراطيا، ويقدمون خلال فترة الحكم مشاريع تؤدي إلى تحسين أحوال الناس في بلدانهم. بيد أن إبراهيم، الذي كان آخر ضيوف «غداءات المناقشة»، التي نظمت بالموازاة مع جلسات مؤتمر السياسة العالمية، الذي انعقد في مراكش، قال إن المؤسسة اضطرت لحجب الجائزة هذه السنة لأنها لم تجد من يستحقها من القادة الأفارقة، ويترأس لجنة الجائزة كوفي أنان، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم اللجنة في عضويتها كذلك غراسا مشيل، زوجة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي كان نال الجائزة شرفيا عام 2007، في حين فاز بأول جائزة الرئيس الموزمبيقي السابق، جواكيم ألبرتو شيسانو، ثم رئيس بتسوانا السابق، فيستوس موجاي. وتعد هذه الجائزة أكبر جائزة تمنح في العالم، وتفوق قيمتها جائزة نوبل، ذلك أن الفائز ينال إضافة إلى خمس ملايين دولار، 200 ألف دولار سنويا مدى الحياة.
وقال إبراهيم، الذي تقدر ثروته بنحو 2.1 مليار دولار، وتضعه مجلة «فوربيس» في المرتبة الـ15 عربيا، إن شركاته للهاتف الجوال تعمل في 23 دولة أفريقية وثروته حصل عليها من دول القارة، ولذلك قرر أن يعيد «أموال أفريقيا» إلى القارة الأصلية بهذه الطريقة، أي عبر تشجيع «الديمقراطية وحسن الإدارة» في القارة، التي تعد «أكبر مرتع للفساد الإداري والمالي»، على حد قوله.
وأشار إبراهيم إلى أن مكافحة ظاهرة الفساد تتم على مستويين، أولا بتشجيع القادة النزهاء، وتدريب قيادات أفريقية شابة، وقال إن مؤسسته مهتمة بهذا الجانب لذلك خصصت قيمة الجائزة التي حجبت لتدريب قادة أفارقة شبان يعملون جنبا إلى جنب مع شخصيات عالمية في عدة مجالات. وعلى المستوى الثاني، تأتي ضرورة نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات المالية والمشاريع في دول القارة.
وأضاف قائلا: «في معظم الأحيان تذهب الرشوة إلى جيوب القادة الأفارقة أنفسهم، لذلك يفضلون عدم نشر نصوص الاتفاقيات». وكال إبراهيم الانتقادات للقادة الأفارقة الذين يلجأون إلى تعديل الدستور من أجل تمديد مدة حكمهم، وقال: «تلك من أكبر الآفات في أفريقيا». وقال إنه يقع على عاتق الدول الغربية الكثير من المسؤوليات في هذا الجانب. وتطرق إبراهيم إلى مسألة الانتشار الصيني في القارة الأفريقية، وقال إن على الغربيين أن يدركوا أن الأفارقة ليس لهم تاريخ سيئ مع الصين، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح الأبواب للاستثمارات الصينية.
وقال إبراهيم إن المؤسسات المالية الغربية وخاصة المصارف، هي التي تسببت في الأزمة العالمية الراهنة، وهي تريد أن يسدد دافعو الضرائب من جميع أنحاء العالم الثمن من جيوبهم، وتصدير الأزمات إلى الدول الصغيرة خاصة في القارة الأفريقية. وتحدث إبراهيم عن الدليل الإحصائي الذي تعده مؤسسته، وقال إنه جلب له الكثير من المتاعب مع الدول الأفريقية، على الرغم من أنه يعتمد على أرقام منظمات دولية يعتد بها، وهو يصنف الدول الأفريقية طبقا لهذه الإحصائيات، حيث يعتمد على قياس مستوى توفير السلع والخدمات العامة للمواطنين المقدمة من قبل الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية ويستخدم الدليل مؤشرات من خلال أربع فئات رئيسية هي: الأمن وسيادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان، والإمكانية الاقتصادية المستديمة والتنمية البشرية كعلامات تدل على جودة أداء الحكم ونتائجه.