أجري موقع «ورلد بابليك أوبنيون» الأمريكي المختص بإجراء استطلاعات الرأي استطلاعًا في سبع دول إسلامية حول الموقف الشعبي من المذكرة 
الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لتقديمه للمحاكمة حول جرائم حرب وإبادة في إقليم دار فور.
وفي الوقت الذي يستقبل فيه مبارك الرئيس السوداني ويشاركه في حفلات تخرج دفعات الكليات العسكرية في مصر فقد أظهر الاستطلاع تناقض الموقف الشعبي مع الرسمي، إذ أظهر أن 52% من المصريين الذين شاركوا في الاستطلاع يؤيدون مذكرة التوقيف في حق البشير، رغم موقف نظام الرئيس مبارك الرافض لإصدار تلك المذكرة.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه الموقع التابع لجامعة ميرالند إلي أن موقف الرأي العام داخل أربع من هذه الدول يتناقض تماما مع الموقف الرسمي الذي تتخذه حكوماتهم من هذه القضية، فعلي العكس من الرفض الذي تبديه حكوماتهم لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، يتفق الرأي العام في هذه الدول الأربعة علي لائحة الاتهام الموجهة للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دار فور، ومع ضرورة تسليمه للمحاكمة.
ورأي الموقع أن الاستطلاعات السابقة تؤكد التناقض في الرأي والمواقف بين بعض قادة الدول الإسلامية والأفريقية وبين الغالبية العظمي من شعوبهم، وأن هؤلاء القادة لا يمثلون اتجاه الرأي العام لشعوبهم، وتناول الموقع بعض الدول كمثال علي هذا التناقض، ففي الأراضي الفلسطينية بلغت نسبة الموافقة علي مذكرة التوقيف 70%، بينما رفضها 25%، وفي مصر كانت نسبة الموافقة 52% مقابل 47% للرفض، أما في العراق قسمت بين 35% للموافقة، و37% للرفض.
وأشار الموقع إلي أن الاستطلاع الذي أجري علي سبع دول هي مصر وتركيا وكينيا ونيجيريا وباكستان والعراق والأراضي الفلسطينية كان قد أجري بين 25 أبريل و 6 يونيو 2009 بهامش خطأ في كل دولة يتراوح ما بين 3 و4.5 نقطة مئوية.
بينما أشار الموقع إلي أن غالبية هذه الدول، وحتي المعارض منها لهذا الاتهام، تؤيد تدخل الأمم المتحدة لدعم السودانيين في دار فور ومن بينها كينيا بنسبة 82%، ونيجيريا 68%، ومصر 61%، والأراضي الفلسطينية 60%، وبينما تنوعت الآراء في العراق ما بين 46% للتأييد و29% للرفض، ولم تعارض الفكرة سوي باكستان.
كتبت- داليا الهمشري
جريدة الدستور