موسم الهجرة إلى حركة العدل والمساواة..!
لم يجف مداد الاتفاق الذي ابرم بين حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل ابراهيم وحزب الامة القومي برئاسة السيد الإمام الصادق المهدي، فإذا بالاخبار تأتي من عاصمة الضباب لندن لتقول الاتحادي الاصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني يوقع اتفاقا مع العدل والمساواة بعنوان بارز بصحيفةالصحافة العدد (5759) بتاريخ 16 يوليو 2009م تفاصيله (وقعت حركة العدل والمساواة والحزب الاتحادي الاصل بلندن اتفاقا، وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ان وفدا من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وقع على مسودة ا تفاق مع حركته بلندن لتجاوز ازمة السودان، واوضح ان الحزب الاتحادي اجل التوقيع النهائي على المسودة الى وقت لا حق بعد عرضه على السيد محمد عثمانا لميرغني).. انتهى..
والجدير بالذكر ان حزب المؤتمر الشعبي بقيادة د. حسن الترابي قد سبق الحزبين الكبيرين في علاقته بالعدل والمساواة بل يصرح بعض قادة المؤتمر الوطني بأن العدل والمساواة ما هي إلا الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي، وحسب علمي فإن علاقة العدل والمساواة بالحركة الشعبية كذلك «عسل على لبن» وعندما نذكر الحركة الشعبية نذكر الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية. إذن يحق لي ان اقول انه موسم الهجرة الى حركة العدل والمساواة..
الامة القومي بقاهرة المعز والاتحادي الاصل بعاصمة الضباب لندن. يحكي ان ادروب جاء الى منزل عزاء فأكرم وكعادة السودانيين قال المرحوم مات هنا ولا خبر؟ قالوا له ان المرحوم ذهب الي لندن للاستشفاء ولكن المنية باغته فمات بلندن فقال ادروب «راحات»….
حكومة الوحدة الوطنية ما زالت تفاوض حركة العدل بالدوحة وان الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي قد اكد أن لمحادثات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة ستستأنف بالدوحة نهاية شهر اغسطس قبل شهر رمضان لوضع اتفاق اطاري لوقف اطلاق نار، يشمل كل الحركات المسلحة، كما انه التقى مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين. وفي ذات الوقت اكد انه سيجري اتصالات مع رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم لمراجعته في موقفه الرافض مشاركة بقية الحركات في التفاوض واقناعه بأن العملية السلمية لن تكتمل الا بمشاركة كافة الاطراف.
ربما يقابل المبعوث الامريكي اسكود قريشن قائد العدل والمساواة. انه بحق موسم الهجرة الى العدل والمساواة، لم يبق احد حكومة ومعارضة ومبعوثون وكل هذا الحراك المحموم في هذا الشهر يوليو.. والذي ايضا ننتظر فيه نتائج لجنة التحكيم الدولية بشأن أبي في يوم 2009/7/22م.
ان حركة العدل والمساواة لها امكانيات ومسنودة وها هي المعارضة تغازلها وتوقع معها اتفاقيات ولا نذيع سرا ان كل قادة العدل والمساواة من ابناء الحركة الاسلامية بأجيالها المختلفة وزعيمها كان يوما وزيرا ثم مجاهدا بالمنطقة الاستوائية وجنوب النيل الازرق. وهذا بالطبع يسهل مهمة التفاوض مع وفد الحكومة لأن اللغة واحدة وتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فلا يكون الحديث أبتراً.. ثم إذا ادركتهم مواعيد الصلاة قد يصلي د. غازي اماماً ويقيم الصلاة د. خليل ابراهيم او العكس، وهذه ايضا تقرب وجهات النظر وتباعد الشقة. ملاحظاتي أجملها في الآتي:
/1 ان الحكومة في تقديري كان يمكن ان تستثمر علاقة المؤتمر الشعبي بالعدل والمساواة فتعبر منها الى التفاوض المباشر دون وسطاء وكان يمكن ان تكون حركة السلام قد قطعت شوطا بعيدا.. وكان يمكن ان تستفيد الحكومة من ذلك التقارب للاستفادة من الحلول التي طرحها المؤمر الشعبي وكانت ستلقى استجابة من حركة العدل والمساواة ولما قادت الى التدهور في قضية دارفور، وما كان يمكن ان تذهب القضية الى محكمة لاهاي وكان يمكن ان نبعد عن بلدنا القوات الدولية التي جاءت بغرض قضية دارفور.
/2 على الحكومة ان لا تقع في (خازوك) ابوجا الذي جاء به زوليك والذي ضغط على الوفد الحكومي ليبعد خليل وعبدالواحد لأسباب منها ان خليل اتجاه اسلامي وعبدالواحد شيوعي وكان التفضيل والخيار قد وقع على مناوي، وان الوفد لم يبدِ اية مرونة بل قال هذه الاتفاقية لا نزيد عليها شولة هكذا، ولكن الذي حدث كان فظيعا وكان دمارا ولأول مرة تصل الجرأة بالحركة ان تقطع الفيافي والصحاري لتصل الى امدرمان في محاولة منها لاستلام السلطة ففقدت الأرواح والعتاد.
/3 على وفد الحكومة وحركة خليل أن ان يضعا ابوجا نصب أعينهما بل على الحركة ان تعمل على توحيد الحركات فهي اولى من مصر مع احترامنا لمصر كدولة جارة ولكن ا لمصالح الذاتية تلعب دورها.. ندعو ان تشمل مفاوضات الدوحة كل الحركات وإذا وفق الله الجميع نكون قد وصلنا الى بر الأمان ولم نترك حركة تحمل السلاح خلفنا.
/4 إذا قدر للاتفاق أن يكون ثنائيا كأبوجا وصار اتفاقا بين العدل والمساواة والحكومة، فإن باقي الحركات على قلتها قد تكون أكبر مهدد لعملية السلام وعدم الاستقرار. فإذا أردنا سلاما شاملا لدارفور، فعلينا ان نخضع الجميع للمفاوضات القادمة لا نستثنى أحدا.
/5 على وفد الحكومة ايضا الاستفادة والاستئناس برأي قادة الاحزاب التي وقعت مع حركة العدل والمساواة بل نفضل ان تكون ضمن وفد التفاوض هذا إذا كان الغرض الوطن والسلام بدارفور.
/6 ان الأمم الراقية هي التي تعمل وفق رؤى وخطط واستراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد، مع المتابعة اللصيقة لتنفيذ الخطط والاستراتيجات واكتشاف الخطأ باكراً.
/7 ان التقلبات والنظريات وتعدد الشخوص كالذين تعاقبوا على ملف دارفور كالسيد/ الفريق عبدالرحيم احمد حسين، والفريق الدابي والسيد/ الحاج عطاء المنان والسيد/ الشريف بدر، ثم د. مجذوب الخليفة (رحمه الله) ثم د. نافع علي نافع ، لا يوجد من بينهم جميعاً احد من ابناء دارفور الكبرى.
نأمل ان يعطي د. غازي صلاح الدين صلاحيات واسعة وأن نصبر عليه لتحقيق السلام.
محمد آدم عربي أحمد / صحيفة الصحافة السودانية