من ابشع اكل اموال الناس بالباطل : بيع شركة الكهرباء معدات توصيل الكهرباء للمواطنين مع اجبارهم للتنازل عن ملكيتها لها

من ابشع اكل اموال الناس بالباطل  : بيع شركة الكهرباء معدات توصيل الكهرباء للمواطنين
مع اجبارهم للتنازل عن ملكيتها لها!!
تضاربا مع كل الاعراف والتقاليد والاخلاق والقيم الدينية التي جميعها ذهبت ادراج الرياح مع شعارات الانقاذ التي تشدقت بها في بداية عهدها بانها انما جاءت لتطبيق الشريعة الاسلامية وانهم ليسوا طلاب سلطة ولا جاه ولكن تصرفاتهم وافعالهم واحاديثهم كشفت زيف ادعائهم ففعلوا كل الموبقات وكل ما هو ضد الدين والخلق القويم من قتل وتشريد باسم الفصل للصالح العام وهتك للاعراض وابادة جماعية لاهل دارفور وبيوت الاشباح وما يدور فيها من كبائر الذنوب ثم تنافسوا وتحاربوا واختلفوا فيما بينهم الي ان انشقوا الي وطني وشعبي والان كلا الحزبين في طريقهما الي انشقاقات جديدة كله بسبب حب السلطة والمال والجاه.
وبرعوا في اكل اموال المواطن السوداني بالباطل فابتدعوا دمغة الجريح والشهيد وكفالة اليتيم وصندوق دعم الطلاب ,او بالاحري ” طلاب دعم الصندوق!” كما يسميه الطلاب المغلوبون علي امرهم, وتفننوا في جمع اموال طائلة من المواطن ومن المال العام تحت غطاء منظمات خيرية صورية منها منظمة الزبير الخيرية ومنظمة سند ملك حرم الرئيس ومنظمة الشهيد وغيرها كثر لا هم لها الا ادخال العربات والاليات بلا جمارك لتُباع في الاسواق باغلي الاسعار مُخرجين بذلك التجار العاملين في هذا المجال من السوق ومُخربين الاقتصاد الوطني. ولم يكتفوا بما نهبوه من المال العام من مدخول البترول والذهب وخصخصة المؤسسات الحكومية لصالح كوادرهم حتي ان وزير الطاقة السابق رفض الافصاح عن مآل عائد البترول واحجم عن المثول امام اللجنة الاقتصادية لبرلمانهم الديكوري للاجابة علي اسباب عدم ادخال عائد البترول في الميزانية العامة! في صلف وغرور بارزين. نقول لم يكتفوا بكل هذا فلجأزا
للمواطن المنهوك اقتصاديا لدجة الفقر ليجبروه علي دفع تكاليف معدات وادوات توصيل الكهرباء الي حيث يسكن . فشركة الكهرباء تطلب من المواطن الالتزام بشراء الكيبلات من الشركة التي بدات تحتكر بيع هذه الكيبلات ولا تعترف ولا تعتمد أي كيبل ياتي به المواطن من اية جهة اخري حتي ولو تتمتع بمواصفات افضل مما تملكه الشركة, وايضا علي المواطن المسكين شراء العداد والاعمدة ووصلت صفاقة هذه الشركة لان تجبر المواطن بشراء المحول الكهربائي والذي يصل ثمنه اكثر من 30الف جنيه (30 مليون )! وبعد كل هذا لا يمتلك
المواطن هذه المعدات التي اشتراها بحر ماله , بل تؤول ملكيتها للشركة !! وان رفض المواطن هذه الشروط المجحفة فانه يظل بلا كهرباء. أي عدل هذا واي دين يامر بهذا؟ ولمزيدا من الظلم فان اعضاء المؤتمر الوطني لا تنطبق عليهم هذه الشروط الجائرة لتوصيل الكهرباء الي دورهم او عقاراتهم الاستثمارية مثلما انهم لا يدفعون الجمارك اذا ارادوا استيراد سيارات او اثاث او أي شيئ لهم ولاهليهم!!
الا يقرا هؤلاء الظلمة هذه الاية الكريمة في سورة ابراهيم:
(ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون , انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, مهطعين
مقنعي رؤسهم لايرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء) صدق الله الواحد القهار.
ام علي قلوب اقفالها.
محمد احمد علي طه الشايقي( ود الشايقي).
امدرمان
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *