منهج تجويع الفقراء وتمديد قصور الوزراء!!
بقلم /بدرالدين عُشر
أعلنت حكومة لفساد الوطني عن قرارٍ يُفيد برفع الدعم عن المحروقات وتَبِعَتهُ عِدة قرارات على سبيل المثال لا الحصر ، كقرار ولاية الخرطوم القاضي بزيادة تعريفة المواصلات العامة وإلغاء قيمة ترحيل الطلاب بنصف القيمة ، و الإرتفاع الضريبي الذي أدى إلى إرتفاع مذهل فى السلع الاستهلاكية في سائرالمناطق على إمتداد الوطن ،حينما أعلنت فيها حكومة الإنقاذ منذ فترة ليست بالقصيرة عن عمليات التقشف الحكومى والشعبى معاً و ذلك بعد توجيه وزير مالية حكومة الفسادالوطني فى السودان المدعو/علي محمود ، رجوع الشعب السوداني إلى الكسرة بالموية (الرحيفة) وبينما هو يقوم بتشيد قصٍرثالث فى الخرطوم إستعداداً للزواج من زوجة ثالثة فإستحلفه بالله وأسألة : هل هوقشف نفسه اولاًبتناول الكِسرة بالموية ؟أم أقام مناسبة زفافه الثالث وَدَعى فيها وزراء نظامه لتناول رحيفة مُعَدة على صاج الكسرة بموية الزير (إن وُجِد) بمطبخ هذا القصر الضخم ؟!
إن هذه الحكومة المتعجرفة ، مستهزئة ومخادعة ، ومستصغرة بعقول الشعب السودانى لا سيما عرافيها ووزارائها الذين ليست لديهم من خبرة سوى إجادة وإحتراف أساليب الكذبَ والنفاق، فمن المُخزى والمحُحْزِن حقاً يُرسَل تلك الرسائل عبر برلمان النظام الذى يدعي بأنه جهاز رقابى على هؤلاء ويمثل الشعب الذى ليس له رقيب غير( الخالق العلى القدير)،حيث لم أسمع عنهم قطاًعن أنهم يتحدثون عن الذهببِ أوالتنقيب أو إدراجه فى الميزانية العامة للدولة أو إجازته من البرلمان .
ففى الحقيقة أن السودان يذخر بموارد هائلة فى جانب التعدين ولكن كل إيرادتها تذهب إلى حيث تشيد القصور الشاهقة بالخرطوم فضلاً عن تلك التى اُعدت في دولٍ أجنبية لتتخذ كملاجئ آمنة لهم عند نهاية حقبة الظلم والإستبداد.
عندما إنفصل جنوب السودان وفقد السودان الشمالى نصيبه من البترول ،ذكر العديد من المرقبين بأن الإقتصاد السودانى على فوهة خطر الإنهيار ،إلا أن عصابة الخرطوم ظلت تموهة الشعب السودانى بأن هناللك أطنان من الذهب يفي حاجة السودان من النقد الأجنبي وينتعش الإقتصاد فينهض البلاد، وتارة عن أن هنالك نهضة زراعية وإتساع فى الرقعة الزراعية والتوقيع على عدد من الاتفاقات فى المجال الزراعى مما يضمن الإستقرار الإقتصادي بعد ان أنهت المشاريع الزراعية الحيوية المروية كمشروع الجزيرةوغيرها من المشاريع التى تعتمد على الري المطري.
فوزير الزراعة المدعو/ إسماعيل المتعافي يقوم بإنتقاداته المعهودة على آراء خبراء الزراعة من حملة الدرجات العلمية العليا ، ففضيحة التقاوى الزراعية الفاسدة خير شاهد لذلك بالإضافة الى تفرغه شبه الكامل بمشارعه الخاصة بالجزيرة وسنار والرهد ،علاوة على ادارة شركاته الكثيرة التى ربما لا تحصي من كثرة اتجاهاتها وتشابه اسمائِها.
فطريقة الأسلوب المخادع التي تتخذها حكومة النظام فى الخرطوم كواجه جمالية للفساد هو الذى أوصل الشعب السودانى عند هذه المحطة المُظلِمة المُهلكة للفقراء بالبلاد حيث أن الجدال الذى دارمابين الوزيرة/ أميرة الفاضل وبعض نواب البرلمان الحكومى خاصة أولئك الذين فقدوا حقبهم الوزارية خلال الأيام القليلة الماضية سهل على كشف المستور على المواطن البسيط كردة فعل على ما شملتهم من سياسة الطرد والإستغناء عن خدماتهم مشكورين غير مأسوف عليهم.
فقضية صرف مستحقات الزكاة التى نوقِشت عأرٌ على أهل المشروع الحضاري المزيف ومن المُستغرب جداً أن بعضاً منهم أئمة وخطباء مساجد فلما إذن لم يُناقَش عن أمانة ديوان الزكاة وأوجه صرفها منذ وقت مُبكِر خاصة كالمدعو مسار، عار المؤتمر الوطنى قبل إقالته من الوزارة .
فالفقراءُ يصطفون ليل نهار على دور ديوان الزكاة فى مختلف ولايات السودان إلا أنهم لن يجدوا شيئاً غير الإستحقار والإزدراء بهم ،بينما يدخل أصحاب الكروش الممتدة والعباءات الطويلة يخرجوا بشيكات فى حينه ليواصل من خلاله أنشطتة التجارية والإستثمارية على حِساب هؤلاء الفقراء الغلابة الجوعى الذين خصهم الله وأحق لهم هذه الفريضة .
إن سلسة الاستهزاءت بالشعب السودانى تتكرر كلما صرح المدعو نافع على نافع وغازى (العتباني) وغيرهم من منظومة المدمر الوطنى أحدهما يصف الشعب السودانى بالكسول فلن يستطيع التحرك حتى يطيح بالنظام لانه فى سكون دائم، فإن ما جاء في الإجتماع الاخير لما يُسمى بالمجلس القيادي للمؤتمر الوطنى الذى اكد فيه تفَهُم الشعب السودانى للضرورة التى تتضى إلى إنفاذ الإصلاحات الإقتصادية لسد الفجوة الداخلية والخارجية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة .فإلى متى يتفهم الشعب السودانى ويصبر على منهج تجويع الفقراء وتمديد كروش وقصور الوزراء ،فإلى اي درجة إذلالٍ يُريدها هؤلاء أن يصل إليه الشعب السودانى ،فحان الوقت ليقول الشعب كلمته وينتفض بكل عزيمته حتى يسقط هذا الكابوس الذى مزق البلادوشتت العِباد ويريد تمزيق المزيد مجددا .
فعلينا جميعاً التحرك بالوسائل المدنية والعسكرية لنعلن لحظة الحسم حتى يستنشق الشعب السودانى هواء الحرية فى ظل الدولة المدنية التى تساوى فيه الناس فى الحقوق والواجبات.