منظمة المؤتمر الإسلامي تعلن خطة بملياري دولار لدعم مشاريع تنمية دارفور

منظمة المؤتمر الإسلامي تعلن خطة بملياري دولار لدعم مشاريع تنمية دارفور

الأمين العام المساعدلـ «الشرق الأوسط»: نتائج الانتخابات السودانية لن تعيق التنمية
جدة: إبراهيم نافع
قدرت منظمة المؤتمر الإسلامي حجم الأموال التي ستحتاجها عمليات تمويل إعادة إعمار دارفور بقرابة ملياري دولار. وتوقع عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالمنظمة، أن تمول الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين من أجل دارفور – المزمع انعقاده في 21 مارس (آذار) الحالي، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة مشتركة بين مصر وتركيا – تلك المشاريع، التي ستنصب على إعادة إعمار دارفور.

وأكد بخيت، الذي تحدث في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الإسلامية في مدينة جدة أمس، أن تلك المشاريع تتعلق بستة جوانب أساسية لإعادة الحياة في الإقليم، الذي دمره الصراع الدائر منذ عام 2003 بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المتمردة، الذي تسبب في نزوح الآلاف من سكان الإقليم، مضيفا: «إن هذه الجوانب تشمل مشاريع المياه، والزراعة، والإسكان، وصناعة الإسمنت، والصحة، والتعليم».

وأعلن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية بمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن توجيه دعوات إلى 23 دولة غير عضو في المنظمة، للمشاركة في المؤتمر الدولي، وهذه الدول تشمل جميع الدول المانحة على المستوى العالمي، وتعتبر مهتمة بقضية دارفور، وحدد منها «كندا، والصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وعدة دول أوروبية، والبرازيل»، إضافة إلى المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، ومنها الصندوقان السعودي والإماراتي للتنمية، ومنظمة الفاو، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالأوضاع في دارفور.

وأضاف بخيت: «إن هذه المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية في إقليم دارفور، لا يمكن تغطية جميع جوانبها بمساهمات المانحين، حيث ستمول من القروض الميسرة للسداد»، مشددا على دور الحكومة السودانية في توفير فرص الاستثمار بالإقليم، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين لدارفور يتحدث عن استكمال هذه المشاريع في غضون خمس سنوات مقبلة.

وأكد انعقاد مؤتمر دولي آخر في غضون عامين، في حال عدم استكمال المبلغ المطلوب في المؤتمر الدولي للمانحين، لاستكمال المنح المطلوبة، وإنهاء ما بدأ العمل فيه من هذه المشاريع. وقال الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، «إن المنظمة وضعت ثقتها في الحكومة السودانية لوضع آلية لتنفيذ المشاريع في دارفور، بعد أن أثبتت قدرتها على توحيد الحركات المتمردة بالإقليم في مؤتمر الدوحة، ولعب دور كبير في تهدئة الأوضاع بالإقليم المضطرب».

وعن تأثير الانتخابات السودانية المقبلة على تنفيذ هذه المشاريع التنموية في إقليم دارفور، قال بخيت: «نحن كمنظمة لا نخشى نتائج الانتخابات السودانية المقبلة، سواء فاز فيها الرئيس عمر البشير، أو احتل أي طرف سياسي آخر موقع الرئاسة في السودان، حيث إن الالتزامات الدولية لا تنتهي بتغير الأنظمة». وحول آلية تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين، أضاف: «الحكومة السودانية محور رئيسي لتنفيذ هذه المشاريع، بالتنسيق مع مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة السودانية (الخرطوم)، والمكاتب التابعة لها المنتشرة في ولايات دارفور». وأشار إلى وجود مجلس لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، يتكون من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المانحين، التي تضم ممثلين لكل من السعودية، ومصر، وتركيا، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وكانت وفود الدول الأعضاء في اللجنة التحضيرية قد زارت ميدانيا الفاشر، عاصمة شمال دارفور، واطلعت على أوضاع النازحين في مخيمي أبو شوك والسلام، واستمعت إلى شروحات من أهالي المخيمين وعمدهما فيما يتعلق بالأوضاع التي يعيشها النازحون واللاجئون في المخيمين.

ووقف أعضاء الوفود أيضا على احتياجات الإقليم، والمشاريع المطلوبة عاجلا لتوفير العودة الطوعية لسكان المخيمات إلى قراهم الأصلية، في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الإقليم في الوقت الحالي.

والتقت الوفود عددا من المسؤولين في المنطقة، أبرزهم عثمان يوسف كبر، والي ولاية شمال دارفور، الذي قدم شرحا مفصلا للأوضاع الحالية في الإقليم، واستعرض الأولويات على قائمة احتياجات الإقليم، مؤكدا ضرورة بناء مرافق القرى الحيوية كحاجة ملحة، من أجل إعادة تأهيل النازحين في مواطنهم. وسيعقد مؤتمر المانحين لتنمية وإعادة إعمار دارفور على المستوى الوزاري، تنفيذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الأخيرة، في العاصمة السورية دمشق.