صحيفة الدستور المصرية:
في بيان له أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رفضه التام لزيارة البشير لمصر وطالب المركز بالتعاون مع 3 منظمات حقوقية أخرى بالقبض عليه وتقديمه للمحكمة الدولية لتنفيذ الحكم الصادر ضده. قال البيان: “يمكن اعتباره استمرارًا لسياسة مصر الخارجية في الترحيب بالمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستقبل القاهرة اليوم الرئيس السوداني عمر البشير في أول زيارة له منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي، في هذا السياق يدين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قيام السلطات المصرية باستقبال البشير المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، بما يمثله هذا الترحيب من تأكيد على إفلات البشير من العقاب وحمايته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية.
و تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تصدر فيه أحكام ببراءة مرتكبي جرائم مماثلة في مصر، بما يظهر أن الرئيس مرسي، كأول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية، لا يعتبر أن ضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان هي أولوية من أولوياته.
وأضاف البيان: كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس البشير في مارس 2009، باعتباره المسئول الأول عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تم ارتكابها أثناء الصراع في دارفور الذي ظهرت بوادره في سنة 2003، ونتج عنه قتل ما يقدر بحوالي 300.000 شخصًا وتشريد الملايين.
وأشار البيان إلى أن النظام السودانى مازال يرتكب جرائم جسيمة بحق مواطنيه، خاصة في الفترة الأخيرة، في سياق مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، وقد قامت القوات الأمنية السودانية بالاعتقال التعسفي لمتظاهرين وصحفيين، منهم صحفيين مصريين، وقادة من المعارضة السودانية، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في نيالا بجنوب دارفور، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طلاب من المدارس الثانوية.
وعلى الرغم من صدور الأمر باعتقاله، إلا أن البشير لا يزال حرا ويستمتع بحرية الحركة والسفر لكثير من الدول العربية. في السياق نفسه تبنى العديد من زعماء الدول الأخرى سياسة أكثر أخلاقية، مؤكدين احترامهم لكلا من شعوبهم والشعب السوداني برفضهم استقبال البشير على أراضي بلادهم، وذلك باعتباره هارب من العدالة. ومن بين هذه البلاد ملاوي، حيث كان من المقرر عقد قمة الاتحاد الأفريقي فيها، ولكن أكدت على رفضها باستضافة البشير لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، وعلى ذلك قرر الاتحاد الافريقي بعقد القمة في مقره بأثيوبيا.
وعقب زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على زيارة البشير لمصر، قائلا: “بعد أن قام الشعب المصري بثورة ضد انتهاكات مماثلة في بلادنا، فأنه من المؤسف عدم تغير سياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني الشقيق. في 25 مارس 2009، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع 3 منظمات أخرى، بلاغًا للنائب العام في مصر، مطالبا باعتقال البشير فور وصوله لمصر وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمناسبة زيارة البشير لمصر بعد إصدار الأمر بضبطه من قبل المحكمة الجنائية الدولية باسابيع قليلة. وللأسف الشديد، لاقت هذه القضية نفس مصير الكثير من القضايا والشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب التي قدمتها المنظمات الحقوقية المصرية في عهد مبارك والتي انتهت بحفظ التحقيقات”.
على الرغم من أن مصر ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يجب على مصر أن تحترم التزاماتها المعنوية بإلقاء القبض على البشير فور وصوله للقاهرة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هارب من العدالة ومطلوب دوليًا، إن مخالفة السلطات المصرية لهذه الإجراءات، يعتبر مساهمة في تأصيل مبدأي عدم المساءلة وعدم المحاسبة، مما يضعف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تنص على عدم حصانة أي شخص متهم بجرائم خطيرة مثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من العقاب”.
مرسي يبحث مع الرئيس السوداني تعميق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
الرئاسة: ملتزمون بقرار الاتحاد الأفريقي بشأن طلب تسليم البشير
الرئيس المصري محمد مرسي خلال استقباله نظيره السوداني عمر البشير في القصر الرئاسي أمس (أ.ب.)
القاهرة: «الشرق الأوسط»
استقبل الرئيس المصري محمد مرسي أمس (الأحد) بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) الرئيس السوداني عمر البشير، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجريات الأمور في البلدين لتعميق العلاقات الثنائية وبحث كل القضايا الإقليمية.
وتأتي زيارة البشير والتي تعد الأولى لمصر منذ تولي الرئيس مرسي الرئاسة وسط انتقادات حقوقية واسعة في البلاد لكون البشير مطلوب القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية؛ لكن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن «مصر ملتزمة بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية».
ووصل الرئيس البشير إلى مطار القاهرة الدولي أمس، وكان في استقباله الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري بدلا من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، والذي كان من المقرر أن يكون في انتظار البشير، وفقا لما تلقته سلطات المطار من تعليمات تفيد بذلك.
ورافق الرئيس البشير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، بجانب وزراء الزراعة والكهرباء والسدود والثروة الحيوانية والصناعة، ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار بالسودان.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة في مؤتمر صحافي عقد برئاسة الجمهورية عقب لقاء مرسي والبشير، إن «لقاء الرئيس مرسي بالبشير تناول قضايا الأمن الغذائي وخاصة قضية المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان وزيادة استيراد مصر من اللحوم السودانية، وتم الاتفاق على سرعة تفعيل المشروعات الكبرى بين البلدين».
وتابع علي قائلا: «وجه الرئيسان بسرعة استكمال وافتتاح الطريق البري بين البلدين والاتفاق على فتح فرع البنك الأهلي المصري بالسودان بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الخميس المقبل، خلال زيارته الرسمية يومي 19 و20 من الشهر الحالي للخرطوم، وكذلك تم الاتفاق على إنشاء المدن الصناعية وتوسيع نطاق نقل الخبرة بين البلدين والنشاط التدريبي خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف علي أن «الرئيسين وجها ببحث زيادة معدلات التجارة بين البلدين وتشجيع المستثمرين، وذلك من خلال إنشاء آلية مشتركة بين البنكين المركزيين في البلدين»، لافتا إلى أن المباحثات مع الوفد السوداني ستستمر إلى اليوم (الاثنين). وأوضح علي أن اللقاء ناقش أيضا مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وتوسيع الشراكة بين البلدين.
وأضاف علي أن المباحثات تناولت قضية حوض النيل باعتبارها قضية استراتيجية لمصر، لافتا إلى أن البيان المشترك الذي سيصدر اليوم (الاثنين) سيتطرق لجميع التفاصيل الفنية لمباحثات الرئيسين.
وشدد ياسر علي على أن قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي مصري، وتم الحوار بشأنه مع الأشقاء في السودان وموقف البلدين واحد في هذا الصدد.
وحول تأجيل افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان، قال علي إن «المتبقي فقط هو إقامة المباني على معابر الطريق من الجانبين المصري والسوداني والأمر مسألة وقت قصير فقط»، مضيفا أن «المناقشات مستمرة أيضا بين مصر والسودان فيما يتعلق بمسألة الحريات الأربع».
«المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» يطالب النائب العام بالقبض على البشير
طالب «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» في بيان له امس النائب العام المصري بإلقاء القبض على الرئيس السوداني «عمر البشير», والقيام بإجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك التزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
جاء هذا الطلب خلال تواجد الرئيس السوداني «عمر البشير» بالقاهرة في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع نظيره المصري «محمد مرسي»؛ لدعم العلاقات بين البلدين وبحث آخر التطورات في المنطقة.
يذكر أن «البشير» على قائمة المطلوبين من المحكمة الجنائية لتورطه في جرائم حرب تدخل في اختصاص تلك المحكمة, كما أن مصر موقعة على نظام روما المنشئ لهذه المحكمة.
كما طالب المركز الحكومات العربية الموقعة بما في ذلك الحكومة المصرية، بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي نفس السياق طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بأن تسحب دعوتها الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير, وأن تلقي القبض عليه إذا وصل إلى القاهرة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية – في بيان لها الجمعة – أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرتي توقيف لعمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
