منتدي الاصلاح السوداني

علي ابوزيد علي
[email protected]
 
        بداية عام جديد يهل علينا وشعبنا يكابد من اجل حياة افضل والخروج من مستنقع الازمات ومتلازمتها منذ فجر الاستقلال وحتي بدايات القرن الجديد فقد تطاولت الحروب الاهلية بين ابناء الوطن ابتداءا من حرب الجنوب والذي في سبيل التخلص منها وكنتاج لسؤ ادارة الازمة منذ تفجرها وحتي اجراء عملية البتر القاسية والتي افقدتنا ثلث ارض السودان ورغم فداحة الثمن لم يحقق انفصال الجنوب سلاما للشعب الواحد في الدولتين السياسيتين انما استولدالانفصال ازمات ونزاعات وحرب ضروس اخري في جنوب اخر من خارطة ما تبقي لشعب الشمال تمثل ذلك في الصراع المهلك للانفس والموارد  في النيل الازرق وفي جنوب كردفان
                  وازمة اخري استصحبتنا لعام جديد استمرت هي الاخري لاحدي عشر عاما حتي الان ومرشح للتعقيد والتظاول وهي الحرب في دارفور بكل تعقيداتها وتطوراتها وتشابكها المحلي بين المكونات السكانية للاقليم اولا وعلي المستوي الوطني والاقليمي والدولي وفشلت ادارة الازمة ان تعيد الاوضاع الي مربع السلام وتحقيق الامن القومي للوطن فقد استولدت الاتفاقية الاولي لسلام دارفور اتفاقا جزئيا في ابوجا لم تحقق الامن والاستقرار والسلام انما سنام خيبتها انتهت بعودة الفصيل الموقع علي ابوجا  مرة اخري الي مربع الحرب والصراع بعد ان تزودت بجرعات اضافية من الغبن والخبرات المدنية واساليب التعامل مع ادارة الدولة والعلاقات الدولية لمصلحة تسعير وتصعيد الحرب الثانية والاتفاقية الثانية التي جاءت من الدوحة حملت في هيكلها ملامح ابوجا في تجزئية العملية السلمية وتجميعها للمنشقين من الحركتين الاساسيتين ولم تحقق وقف العمل المسلح او تكمل الحل السلمي للمشكلة وسنام خيبتها هي الاخري رغم تصميم الوثيقة لتكون مفتوحة للحركات التي لم توقع عليها في الدوحة وبدلا من ان تكون الدوحة جاذبة للحركات الرافضة لها ففي تعثر تطبيقها وعدم انفاذ محاورها الاساسية ورفض بعض المقيمين من الولاة ورؤساء الحزب الشريك للسلطة الاقليمية الزائرة فقداصبحت وثيقة الدوحة طاردة ومعمقة لعدم الثقة بين الحركات المسلحة والشريك الحاكم
          العام الجديد يهل علينا ومتزامن مع ذكري الاستقلال المجيد ونحن لم نستصحب معنا فقط عدم الاستقرار الامني في اطراف الوطن بل ان ملامح الاستقرار السياسي والاجتماعي مهزوزة ووحدتنا الوطنية تتعرض للتمزيق ويتمثل ذلك في ممارسات العمل الحزبي السياسي لمكونات المعارضة السياسية الحزبية واطروحاتها المتباعدة والمتضادة وتباينها مع اطروحات وتوجهات الحزب الحاكم وصل الي عدم المشاركة في الدستور القادم والوقوف في نقطة اسقاط النظام بالكفاح المدني تاركة الدعوة لاسقاط النظام بالعمل العسكري للحركات المسلحة ويعمق ازمة الاستقرار السياسي تفتت الاحزاب والكياتات السياسية والانشقاقات التي طالت الاحزاب الوطنية المعارضة وحتي الحزب الحاكم الذي تسلم السلطة في 89 انشق علي نفسة بين وطني وشعبي ويعاني الاثنين من تمردات داخلية
ان نتاج عدم الاستقرار السياسي الذي لازم مسيرة الوطن تمثل في المواجهات المتكررة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تندلع من وقت لاخر وتصدي السلطات لها باجهزة الدولة وقواتها واللجؤ الي تجميد نشاطات وطرد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية الوطنية مما يزيد من الاحتقان بين مكونات الوطن وتصدع الوحدة الوطنية
            ما سبق من سرد موجز سعيا منا لربط الاحداث وتسليط الضؤ علي اوضاعنا ونحن نحتفي بعيد الاستقلال وبداية العام الجديد فان المسئولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا امعان النظر في معالجة اوضاعنا السياسية والاجتماعية لنحقق طموحات جيلنا والاجيال القادمة في وطن متقدم بتحقيق رفاهية شعبة التقدم والرفاهية التي تتطلب الاستقرار والتوافق علي عقد اجتماعي يستجيب لمبادئ حقوق الانسان والحوكمة ويتفاعل ويتواءم مع عالم متحرك ومجتمعات بشرية تحقق الاكتشافات العلمية في مجالات المعرفة التراكمية والغير تراكمية وتسخير هذة المعارف لتحقيق السلم والرفاهية لشعوبها
ان المدخل الاساسي لتحقيق اهدافنا لوطن متقدم ينعم فية المواظن بالامن والحقوق والرفاهية يتم من خلال البرنامج الاصلاحي الشامل واعتماد الحوار الوطني منهجا لابداء الراأي واسلوبا للاتفاق والاجماع او الاحتكام للرأي الغالب من خلال حوار مرن وشامل ومنفتح علي كل الكيانات والمتباينات في المجتمع
ان المبادرة المطروحة لبداية العام موجة للمراكز البحثية والفكرية ومعاهد الاستنارة والفكر لتبني فكرة تاسيس منتدي الاصلاح السوداني والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية التي حققت نجاحا من خلال الحوار الوطني والاخذ بمناهج صلاح الشامل وان تتولي هذة المراكز التي تنتمي اصلا لفئة النظمات الطوعية تاسيس الشراكة المنتجة بين الحكومة ومؤسساتها وبين منظمات المجتمع المدني من اجل تهئية الاطار لحوار صريح وشامل وفي جو من الاحترام المتبادل من اجل مشاركة المجتمع المدني وكل مكونات الدولة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والسير قدما في برامج الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ا