مليشيات الجمجويت تنهب مواشي ببلدة كلبس و توتر يوشك بالحرب بين القمر وبعض القبائل العربية الحكومة المحلية تعجز في الحل

في الأشهر الأخيرة زادت نشاط مليشيات الجمجويت بشكل مكثف ضد المدنيين في دارفور واضحت جرائم النهب والسلب تتكرر بشكل يومي حتى داخل حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة ومحلياتها المختلفة ؛ لاسيما بعد تنصيب الوالي حيدر قالوكوما حاكما على غرب دارفور خلفا لنظيره السابق جعفر عبد الحكم إسحق المحتمل إنه أحد المطلوبيين للعدالة الدولية بتهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في محلية وادي قارسيلا وودي صالح .
زيادة نشاط هذه المليشيات يثير عدة استفهامات حول دوافع تلك الجرائم ومن يقف وراءها لاسيما في ظل حكومة يتولى رئاستها وال وذات خلفية ثورية من حركة التحرير والعدالة التي وقعت على اتفاق سلام الدوحة مع نظام الانقاذ مؤخرا ؛ ويقدر أن تنحصر الأعمال الإجرامية بولاية غرب دارفور.
ويذكر في هذا السياق إنه وفي يوم 25 مارس 2012كادت ان تنشب حرب قبلية طاحنة بين شعب القمر التي تسكن بلدة كلبوس على الحدود السودانية التشادية ومليشيات احدى القبائل التي تنحدر من اصول عربية اثر تعدي الأخيرة على أفراد من الأولى في سيقا سلسلة أستفزازات وتحرشات ؛ وتمكنت مليشيات الجمجمويت من نهب مواشي تعود لقبيلة القمروقتل الرعاة ؛ وعلى اثر ذلك وبعد رفض السلطات الامنية التحرك لملاحقة الجناة تحرك اهالي من القمر وتمكنوا من اللحاق بمواشيهم المنهوبة واستردادها واستمرت اشتباكات مع الجناة فقتلت احد افراد العصابة ؛ الأمر الذي لم ترضي المجموعة العربية التي ينتمي إليها الناهبون .
وبحشب التقارير اأوليى أن قوة قوامها 300 عربة لاندكروزر من مليشيات العربية إحتشدت بهدف الانتقام للمجرم الذي قضى في الاشتباك مع اهالي المواشي من شعب القمر ؛ ورفض دفع الدية التى عادة ما تكون باهظة في مثل هذه الحالات عندما يكون القتيل من اصول عربية والطرف الاخر من المجموعات الإفريقية كشعب القمر ؛ حتى لو كان القتيل مجرما بينما سرعان
ما يختفي اثر الجناة في حالة أن الضحية من الشعوب الافارقة .
وقالت المعلومات الأولية أن شعب القمر حشدوا بدورهم عدد كبير من الخيالة من أفرادهم في المنطقة مزودين بأسلحة خفيفة ؛ ونحو 30 سيارة مدرعة .
فيما تذكر التقارير أن سلطات الامن وومجلس من الاجاويد وتمكنت من التدخل في النزاع بين الطرافين ولكن ما زال التوتر قائم مما ينذر باندلاع حرب وشيكة بين القبيلتين.
وتلاحظ انه؛ دائما ما تلجأ السلطات الامنية في دارفور الي تفعيل الفتنة القبلية والعرقية كاحد اليات التحكم والسيطرة على المشهد الامني والسياسي واستخدام سياسة (فرق تسد) للابقاء على النسيج الاجتماعي هشا ومفككا كي تعيد الازمة انتاج نفسها بصورة تلقائية وفي هذا فإن الضحايا دائما هم المدنيين الأبرياء .
مركز دراسات السودان المعاصر
اللجنة المنسقة لفرق العمل بدارفور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *